وقال ممثلون عن المصانع خلال جلسة مكاشفة مع أخبار البلد إن متوسط ارتفاع الطن الواحد من بروفيلات الألمنيوم محليًا يتراوح بين ( 370 / 420 ) دينارًا منذ بداية العام لغاية نهاية شهر آب الماضي، حيث تتفاوت الأسعار بين كل شهر عن الأخر حسب السوق العالمية والمستجدات التي تطرأ على الألمينوم عالميًا.

وشددوا مستدلون بالوثائق على أن نسبة الإرتفاع لم تتجاوز أكثر من (420) دينار للطن الواحد، مؤكدين أن الأرقام المتداولة والتي يتم ترويجها حول رفع سعر الطن الواحد من مادة بروفيلات الألمنيوم لنسبة وصلت إلى ألف دينار منذ بداية عام 2021 عارية عن الصحة وتفتقر للبرهان التأكيدي.

وأكد ممثلو المصانع أن ارتفاع الألمينوم في السوق العالمية ينعكس بالضرورة على تحديد أسعار الألمينوم بالسوق الأردنية، وبالتالي لا يمكن للمصانع المحلية من رفع الأسعار حسب أهوائها، لافتين إلى أن سعر الألمينوم ارتفع منذ شهر كانون الثاني لغاية شهر أب الماضي من عام 2021 بمقدار (662) دولار أمريكي ما يعادله (475) دينارًا، فيما زادت كلف الطاقة على المصانع حوالي (29) دينارًا إضافة لفروقات مواد مدخلات الانتاج التي ارتفعت أيضًا بمقدار (22) دينار.

وأضافوا "القفزة السعرية بمجملها وصلت لنحو (526) دينارًا حسب الزيادات التي طالت الطن الواحد من برفويلات الألمنيوم منذ بداية العام الجاري .. لكن المصانع الأردنية إرتأت تحمل نحو (131) دينارًا من قيمة الارتفاع الإجمالي على كل طن من مادة بروفيلات الألمنيوم بقصد تخفيض نسبة الإرتفاع على الطن المباع محليًا ليتراوح بين (370 / 420) دينارًا منذ شهر كانون الثاني لغاية شهر آب الماضي بمعدل (395) دينار للطن الواحد من مادة بروفيلات الألمنيوم".

واستهجن هؤلاء في نهاية الجلسة "ما وصفوه بالهجمة المنسقة والممنهجة ضد مصانع الألمنيوم المحلية التي تأبى الانصياع والإذعان للمطالب التي تريد إستغلال المتسهلك بغية تعزيز العائد المادي لبعض الأشخاص إلى جانب إلحاق أشد الضرر بالصناعة الأردنية".