اخبار البلد _ اكد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية المهندس عامر المجالي سلامة الاجراءات الاصولية التي تمت فيها عملية بيع ارض المرحلة الثالثة من مدينة العقبة الصناعية ، مشيرا الى سلامتها من كافة الجوانب الادارية والقانونية والمالية وتنسيبات اللجان الفنية وبقررات من مجلس الادارة واللجنة الفنية والادارية.
واضاف المجالي ان قطعة الارض التي تم بيعها هي غير مطورة وسليخة وتحتاج الى قرابة 32 مليون دينار خدمات تطويرية، مؤكدا ان دائرة الاراضي قد قيمت هذه الاراضي بـ 10 دنانير للمتر المربع بالاضافة الى تقدير مماثل من قبل المكاتب العقارية والتي فوضتها دائرة مراقبة الشركات عند اعادة تقييم موجودات المؤسسة وهي اسعار قريبة جدا من السعر الذي تم بيع قطعة الارض.
وبين المجالي انه تمت مناقشة الموضوع مع ديوان المحاسبة واطلاع الديوان على كافة الوثائق والمراسلات والحيثيات المتعلقة ببيع الارض وقد اقر الديوان بسلامة الاجراءات التي قامت بها المؤسسة الا ان الديوان بقي مستمرا على تقدير سعر الارض.
واوضح المجالي ان تقدير ديوان المحاسبة اعتمد على اسعار الاراضي الصناعية المطورة في مدينة العقبة الصناعية والذي تراوح بين 35 و50 دينارا للمتر المربع بينما ارضي المرحلة الثالثة والتي تم بيعها فهي عبارة عن اراض غير مطورة سليخ.
واشار المجالي الى ان المدن الصناعية تعتمد في نشاطاتها على بيع وشراء الاراضي وتطويرها وبيع الاراضي الصناعية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات،مؤكدا ان بيع اراضي المرحلة الثالثة من مدينة العقبة الصناعية يأتي ضمن هذا السياق ولم تخرج المؤسسة عن اطارعملها، موضحا ان المدن الصناعية لم تلجأ الى بيع اراضي مدينة العقبة الصناعية غير المطوره الا كخيار اخير لتغطية النفقات الرأسمالية الكبيرة التي ترتبت على المؤسسة نتيجة تنفيذ مشروع مدينة الموقر الصناعية وعدد من المشاريع الاخرى التي تنفذها المؤسسة.
وبين المجالي ان الدراسات المالية التي اعدتها المؤسسة للاعوام 2008- 2010 اشارات الى انه نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية وتوابعها فانه سيكون هناك نقص كبير في السيوله لدى المؤسسة وعليه فكان بيع قطعة الارض هو الخيار الوحيد بعد ان اعتذرت الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي عن شراء اراض في مدينة المفرق الصناعية غير المطورة. وقال المجالي ان المدن الصناعية عرضت هذه الاراضي على نقابة المهندسين والوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي والشركة الخاصة المطورة للمرحلتين الاولى والثانية لمدينة العقبة الصناعية لتقديم عروضها بالظرف المختوم، مشيرا الى ان الوحدة الاستثمارية تقدمت بسعر 8,5 مليون دينار بينما تقدمت الشركة المطورة 9,09 مليون دينار في حين اعتذرت نقابة المهندسين عن الشراء.
وبين المجالي ان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بخصوص هذا الامر ستتم مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة وسيتم تزويد المجلس بكافة الوثائق المدعمة بالاجراءات التي اتخذتها المؤسسة في هذا الصدد.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2010 ان مؤسسة المدن الصناعية الاردنية قامت ببيع قطعة الارض رقم 748 حوض 25 لوحة 77 مدينة العقبة الصناعية المرحلة الثالثة بمبلغ 9,09 مليون دينار، في حين قدرت قيمتها حسب قيود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فان سعر المتر الواحد بلغ 50 دينار كحد اعلى وبالتالي فان قيمتها الفعلية تبلغ 52,85 مليون دينار.
واضاف المجالي ان قطعة الارض التي تم بيعها هي غير مطورة وسليخة وتحتاج الى قرابة 32 مليون دينار خدمات تطويرية، مؤكدا ان دائرة الاراضي قد قيمت هذه الاراضي بـ 10 دنانير للمتر المربع بالاضافة الى تقدير مماثل من قبل المكاتب العقارية والتي فوضتها دائرة مراقبة الشركات عند اعادة تقييم موجودات المؤسسة وهي اسعار قريبة جدا من السعر الذي تم بيع قطعة الارض.
وبين المجالي انه تمت مناقشة الموضوع مع ديوان المحاسبة واطلاع الديوان على كافة الوثائق والمراسلات والحيثيات المتعلقة ببيع الارض وقد اقر الديوان بسلامة الاجراءات التي قامت بها المؤسسة الا ان الديوان بقي مستمرا على تقدير سعر الارض.
واوضح المجالي ان تقدير ديوان المحاسبة اعتمد على اسعار الاراضي الصناعية المطورة في مدينة العقبة الصناعية والذي تراوح بين 35 و50 دينارا للمتر المربع بينما ارضي المرحلة الثالثة والتي تم بيعها فهي عبارة عن اراض غير مطورة سليخ.
واشار المجالي الى ان المدن الصناعية تعتمد في نشاطاتها على بيع وشراء الاراضي وتطويرها وبيع الاراضي الصناعية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات،مؤكدا ان بيع اراضي المرحلة الثالثة من مدينة العقبة الصناعية يأتي ضمن هذا السياق ولم تخرج المؤسسة عن اطارعملها، موضحا ان المدن الصناعية لم تلجأ الى بيع اراضي مدينة العقبة الصناعية غير المطوره الا كخيار اخير لتغطية النفقات الرأسمالية الكبيرة التي ترتبت على المؤسسة نتيجة تنفيذ مشروع مدينة الموقر الصناعية وعدد من المشاريع الاخرى التي تنفذها المؤسسة.
وبين المجالي ان الدراسات المالية التي اعدتها المؤسسة للاعوام 2008- 2010 اشارات الى انه نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية وتوابعها فانه سيكون هناك نقص كبير في السيوله لدى المؤسسة وعليه فكان بيع قطعة الارض هو الخيار الوحيد بعد ان اعتذرت الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي عن شراء اراض في مدينة المفرق الصناعية غير المطورة. وقال المجالي ان المدن الصناعية عرضت هذه الاراضي على نقابة المهندسين والوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي والشركة الخاصة المطورة للمرحلتين الاولى والثانية لمدينة العقبة الصناعية لتقديم عروضها بالظرف المختوم، مشيرا الى ان الوحدة الاستثمارية تقدمت بسعر 8,5 مليون دينار بينما تقدمت الشركة المطورة 9,09 مليون دينار في حين اعتذرت نقابة المهندسين عن الشراء.
وبين المجالي ان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بخصوص هذا الامر ستتم مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة وسيتم تزويد المجلس بكافة الوثائق المدعمة بالاجراءات التي اتخذتها المؤسسة في هذا الصدد.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2010 ان مؤسسة المدن الصناعية الاردنية قامت ببيع قطعة الارض رقم 748 حوض 25 لوحة 77 مدينة العقبة الصناعية المرحلة الثالثة بمبلغ 9,09 مليون دينار، في حين قدرت قيمتها حسب قيود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فان سعر المتر الواحد بلغ 50 دينار كحد اعلى وبالتالي فان قيمتها الفعلية تبلغ 52,85 مليون دينار.
