وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات نظرا لنفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات غير الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه الأمر الذي أظهر مشاكل عدة كون أن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية تحت مظلة منظومة تشريعية منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم انشاء الشركات غير الربحية وإدارتها وغايتها ورأسمالها والتغيرات التي تطرأ عليها وانتقال الحصص بين الشركاء فيها وتصفيتها وايلولة أموالها.
كما تضمنت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، ان الوضع كان يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات فبات من الضروري إدراج ما يتعلق بالشركات غير الربحية في قانون الشركات.
