وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، في بيان اليوم الخميس، إنَّ قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014، كغيره من التشريعات العربية والإقليمية تبنى فكرة القاضي المتدرج، والتي بدأ تطبيقها منذ العام 2012، حيث تخصص فترة التدرج لتعزيز القدرات والمهارات العملية للقضاة المعينين حديثا قبل توليهم منصة الحكم من خلال إلحاقهم بهيئات قضائية حاكمة.
وبينت أنَّه خلال هذه الفترة من التدرج يتم تكليفهم بحضور جلسات المحاكمات ودراسة ملفات الدعاوى وإعداد مسودات القرارات الإعدادية والأحكام النهائية مما يكسبهم الخبرة العملية قبل توليهم للمهام القضائية.
وأشارت إلى تعيين ما يزيد عن 200 قاض متدرج منذ البدء بتطبيق هذه النصوص عام 2012.
