حمزة العكايلة - علمت «الدستور» من مصادر موثوقة أن النية تتجه لإجراء الانتخابات البلدية أواخر أيار من العام المقبل أو بداية حزيران من العام ذاته على أبعد تقدير.
وأكدت مصادر في وزارة البلديات جاهزية الوزارة لإجراء الانتخابات في الموعد المذكور، بحيث أن من الصعوبة إجراءها لما قبل ذلك لجملة أسباب أهمها الانتهاء من قضايا الفصل والدمج، والتأكيدات والإجراءات التي يواضب عليها وزير البلديات المهندس ماهر أبو السمن بتوفير متطلبات النزاهة والشفافية والحياد كافة لمجريات العملية الانتخابية ما يتطلب جهداً كبيراً لتلافي الثغرات والاختلالات التي تتم دراستها عبر مختلف اللجان التي شكلتها الوزارة لهذه الغايات.
وأكدت أن العمل جارٍ من قبل اللجنة التي شكلت بين وزارة البلديات والأحوال المدنية لبحث مسألة اعتماد كشوفات الأحوال المدنية كسجلات معتمدة للانتخاب، مشيرة إلى توجه اعتماد مكان الإقامة الموجود على بطاقة الأحوال المدنية بحيث يكون بالإمكان الطعن والطلب بالنقل أوالتثبيت في حال الإعلان عن إدراج الكشوفات لتكون بمتناول المواطنين، مستبعدة إلغاء الهويات أو إضافة خانة جديدة عليها.
و أشارت المصادر الى أن تحديد موعد إجراء الانتخابات يتطلب انجاز جملة من الاستحقاقات، أبرزها الانتهاء من عمليات الفصل والدمج بعد تقديم طلبات الـ90 بلدية التي تطابقت عليها الشروط القانوية للفصل لمجلس الوزراء وإجراء الكشف الميداني على رغبة أغلبية سكان تلك البلدات في الفصل، كذلك إعادة تشكيل البلديات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لها وتقديم التعديلات على القانون لمجلس الوزراء ومن ثم الموافقة عليها من البرلمان والتمهيد والإعداد للإجراءات المتعلقة بكشوفات الناخبين وآلية التصويت والطعونات والعمل على الانتهاء من كل الإجراءات السابقة التي ما زالت آثارها ظاهرة للعيان جراء عمليات الفصل والدمج.
ونوهت المصادر إلى أن الوزارة شكلت لجنة قانونية تعكف على دراسة المطالب بتعديل المادة المتعلقة باشتراط الحصول على المؤهل العلمي لرؤساء البلديات من الدرجتين الأولى والثانية بعد تقديم مذكرة نيابية بهذا الصدد وكذلك العديد من العرائض والمذكرات المطالبة باشتراط ذلك لمن ينوي الترشح للانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن تلك المسألة ما زالت قيد الدراسة ولم يتخذ موقف حاسم تجاهها
