قرار وزير الداخلية مازن الفراية والذي كُلف بتولي زمام الأمور في وزارة الصحة آن ذاك جاء خلال جلسة طارئة لمجلس النواب في شهر آذار الماضي، ولقي تبيانات في الآراء حول الجدوى والنفع الذي سيعكه على المنظومة الطبية الحكومية، فكان منها المتآمل بأنه قرار مدورس وليس لحظي وسينعكس في مستقبله القريب بشكل إيجابي وملحوظ وخلال وقت قصير على القطاع الطبي العام.
فيما اعتبر أخرون أنه مجرد إجراء لا فائدة منه ولن يعكس المرجوبتعزيز قدرات وعمل الإدارات في المستشفيات لمتابعة اللوازم والتوريدات والمستودعات وسير العمل بشكل عام. لكن الأحداث الطبية الحاصلة في الفترة اللاحقة لكارثة مستشفى السلط الحكومي وعلى الرغم من وجود متصرف في المستشفيات منذ حوالي سبعة أشهر أصبحت تقود لسؤال هام هل نجح المتصرف في تحقيق الغايات المرجوة منه؟.
لا شك أن وفاة الطفلة لين جراء التقصير في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها في مستشفيات البشير أعاد مسألة إعتلالات المنظومة الصحية الحكومية إلى الواجهة مرة آخرى، حيث اعترفت وزارة الصحة بأن ما حدث ليس إلا تقصير وستتم محاسبة من تطالة المسؤولية، زكان قبلها حادثة مستشفى الجاردنز الذي تشرف عليه وزارة الصحة.
المصائب المتعاقبة أفتقد بها فعليًا المتصرف ومراقبته الفعالة التي كانت يجب أن تمنع حدوث أي خطأ لوجستي وطبي أو إداري في المستشفيات لتلافي أي مصائب قد تنتج اعقابها، لكن وعلى ما يبدو أن الحكومة أصبحت تخرج بقرارت لا تستطيع من خلالها تحقيق أي غايات إصلاحية وعلاجية في القطاعات التي باتت تعاني وتصرخ من شدة معاناتها.
الدلالات إبان الكوارث التي تقع في المستشفيات الحكومية تظهر أن قرار تعيين متصرف في كل مستشفى حكومي لم ينجح، مما يفرض أسئلة تحتاج إجابة شافية؛ هل حقًا قامت الوزارة بتعيين متصرف في كل مستشفى حكومي؟، وإذا كان إجابة السابق نعم هل رفع المتصرف تقارير لوزارة الصحة سواء على الصعيد اللوجستي أوال طبي أو الإداري يحتاج للتصويب؟، بإعتبار أنه من غير الممكن أن تكون جيمع المستشفيات لا تعاني أي خلل.
