وتقوم الدائرة بجهود كبيرة من خلال الخدمات الالكترونية وحققت نجاحا كبيرا في تلبية طلبات الجمهور والراغبين في فتح الشركات وتسجيلها، بحسب ما ذكرت يومية الراي.

وبحسب بيانات الدائرة فان مجموع عدد الطلبات لغايات تسجيل الشركات التي توزعت على مختلف القطاعات من أربع سنوات الى الان بلغت نحو 9954 طلب.

وتمارس مديرية مراقبة الشركات مهام رئيسية متعددة، مثل تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة وتصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.

يشار الى ان دائرة مراقبة الشركات مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع إلى وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.