ولعل أبرز تجاوزات نقابة المقاولين التي أماطة اللثام عن استمرار عمل النقابة بشكل مخالف؛ جاءت بعد توجيه إنذار عدلي لها من قبل بعض المقاولين والمستثمرين في قطاع الإسكان على حد سواء، أتى بعد رفض النقابة تصديق عقود المقاولة الموقعة بين الطرفين.
ويقول مقاولون ومستثمرون في قطاع الإسكان في شكاوى لـ أخبار البلد إن إحجام نقابة المقاولين عن تصديق العقود المبرمة بين الأطراف وتعطيل العمل بالقوانين والأنظمة السارية والمعمول بها، يؤدي إلى تعطيل الإستثمار وتكبيد خسائر حقيقية للاقتصاد الوطني يترافق مع حرمان السوق من خلق فرص عمل، لا سيما في ظل الحاجة الماسة للتشغيل بعد إرتفاع نسبة البطالة في الأردن.
ويلفت هؤلاء إلى أن عدم الإنصياع الذي تتخذ جانبه نقابة المقاولين لا تتوقف تبعاته السلبية عند هذا فحسب، بل تنعكس أيضًا على العديد من القطاعات المرتبطة في عملها بشكل مباشر مع قطاعي الإنشاءات والإسكانات.
