وأضاف الفراية في مداخلة تلفزيونية أن تعديل أسس منح الجنسية جاء لتوطين الاستثمار في الأردن.
وبين أن إعادة النظر في أسس منح الجنسية جاء لتشجيع الاستثمار وتوطين الاستثمارات القائمة وهناك محاور تتعلق بتخفيف الإجراءات وتخفيف البيروقراطية للحصول على الإقامة تحديدا.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.
