اخبار البلد _ تزامنت ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد أيضا مع عودة الجدل لقضية تسجيل أراض حكومية باسم الملك عبد الله الثاني، وهي التي كان المعارض البارز ليث شبيلات أثارها أكثر من مرة في السنوات الماضية، وطالب الملك بإعادتها لخزينة الدولة هذا العام كمقدمة لأي حديث عن الإصلاح.

وبحسب تقرير لمراسل (الجزيرة نت) في عمان محمد النجار فقد كشفت تصريحات لمستشار الملك لشؤون الإعلام قبل أيام أنه جرى تسجيل أكثر من أربعة آلاف دونم باسم الملك حتى عام 2005، وأن الغاية من ذلك هو تسريع إنشاء مشاريع تنموية عليها.

ونفى المسؤول الرفيع في الديوان الملكي بيع أي متر من الأراضي التي سجلت باسم الملك أو أن تكون هناك أي نية لبيعها مستقبلا، وقدم كشفا تفصيليا لأراض حولت لمشاريع تنموية مؤكدا أن باقي الأراضي ستحول بالطريقة نفسها مستقبلا.

وبدت هذه التصريحات "صادمة" لمعارضين عن حجم الأراضي التي نقلت باسم الملك، فيما حازت على ترحيب جهات عدة اعتبرتها مثالا للشفافية التي يتحلى بها الملك.

وبدا المعارض شبيلات غير مقتنع بـ "الشفافية" التي وصف بها الكشف عن قضية أراضي الملك.

وقال لـ (الجزيرة نت) "أنا ما زلت عند موقفي أن كل فساد غير معترف به رسميا يحظى بالرعاية الملكية، فقضايا موارد وبيع مقرات القيادة العامة القديمة والجديدة وغيرها لم تكن لتتم لولا التدخل المباشر من الملك".

وتابع "لو سلمنا جدلا بصدقهم وأنا لا أسلم بذلك فهذا اعتراف مشين بالدوس على الدستور والاستيلاء على الولاية العامة للحكومة".

وزاد شبيلات "مجرد إعلان هذه التصريحات من الديوان الملكي اعتداء على الولاية العامة للحكومة، لأن من صرح بذلك لا يملك أي صفة رسمية، وشؤون الديوان الملكي ذاتها جزء من الولاية العامة للحكومة بما فيها أوامر الملك الخطية والشفهية".

وتعهد شبيلات بالكشف عن حقائق جديدة فيما يتعلق بهذه الأراضي وغيرها في الأيام القليلة المقبلة.