واستنكر التجمع في بيان وصل "السبيل" نسخة منه اليوم ما اعتبروه "استخفاف بحقوق الأردنيين وعقولهم، وهذا الالتفاف المكشوف على الحقائق الساطعة كعين الشمس".

وتوقع التجمع ان يتم "احالة ملف الأراضي المملوكة للخزينة والتي سجلت باسم الملك الى القضاء، كي يتم محاسبة المسؤولين الذين قاموا بالاعتداء على أراضي الدولة طوال الفترة الماضية، ما ألحق بالدولة أضرارا فادحة ها نحن نجني ثمارها المرة مديونية خرافية، وعجزا متفاقما، وأحوالا اقتصادية متفاقمة، ونموا مطردا في أعداد العاطلين عن العمل، والفقراء، والمحرومين الذين حرمتهم السلطة الغاشمة من الانتفاع من موارد بلدهم وخيراته التي نهبها الفاسدون". بحسب البيان.

وطالب التجمع بعدة مطالب، هي:

1- إعادة الأراضي كافة المسجلة باسم الملك إلى الخزينة.
2- تقديم المسؤولين عن تسجيل هذه الأراضي إلى القضاء، ومحاكمتهم بتهمة إساءة استخدام الوظيفة الرسمية، والعبث بالأمن الاقتصادي الوطني.
3- إصدار كشوفات واضحة لا تحتمل اللبس عن مصير الأراضي التي سجلت باسم الملك، وبخاصة تلك التي لم يُعلن عنها في تقرير الديوان الملكي.
4- مطالبة الحكومة بفتح ملف الفساد في قضية الأراضي، وإظهار جديتها الحقيقية في محاربة الفساد مهما كانت أصوله أو أبطاله.
5- مطالبة الحكومة بفتح ملف البيوت والأراضي التي مُنحت لكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، وإعادتها إلى خزينة الدولة.
6- إعادة النظر في سياسة المكارم والهبات والأعطيات، ووقف تحويل الديوان الملكي إلى مؤسسة لشراء الولاءات والذمم، واعتماد مبدأ العدالة والكرامة في استفادة الأردنيين جميعا من موارد بلدهم، من دون منّة من أحد.

وعاهد التجمع "الشعب أن لا يتوقف عن مطالبه، لأن سيل الفساد والإفساد قد بلغ الزبى، وما يزال يحظى بالرعاية الرسمية، والحراسة الأمنية، وبجوقة المطلبين والمزمرين وقوات التدخل السريع من كتّاب وصحافيين انفصلوا عن هموم شعبهم، ونواب جاءوا بالتزوير وما انفكوا يمارسون قلب الحقائق وتزييف الوعي، ورش السكر على وجه الموت" بحسب البيان.

ودعا التجمع في نهاية البيان  الى الاعتصام  يوم الاربعاء الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري أمام دائرة الأراضي والمساحة بجبل اللويبدة، بالقرب من دوار باريس، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من أجل المطالبة بكشف الحقائق المتصلة بالأراضي المسجلة باسم الملك.