سميرة الدسوقي - ادرجت الحكومة مبلغ 274 مليون دينار ضمن  مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012  كدعم حكومي لموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، فيما بلغت قيمة  المنح الخارجية إلى هذه المؤسسات  96 مليون دينار.

وبحسب مشروع القانون ارتفع  بند الرواتب والعلاوات للعاملين في الوحدات المستقلة بنسبة 7.6%, وذلك من أصل  237 مليون دينار عام  2011 إلى 255 مليون دينار عام 2012.

وأظهر مشروع القانون عجزا ماليا في موازنات 14 مؤسسة ووحدة مستقلة ، فيما  27 مؤسسة حققت وفرا  في موازنات 2012 إضافة إلى 21 مؤسسة لم تظهر أية عجوزات أو وفر.

وتصدرت شركة الكهرباء الوطنية بند الوحدات التي ستحقق عجزاً في موازناتها, وبواقع عجز 731 مليون دينار, تلتها سلطة المياه بواقع عجز 181 مليون دينار, وشركة تطوير العقبة بعجز 114 مليون دينار.

كما أدرجت الحكومة مبلغ  82.5 مليون دينار لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب ضمن نفس الموازنة لعام 2012، كما خصصت  لبرنامج اصلاح القطاع العام  وبرامج وزارة تطوير القطاع العام مبلغ 2 مليون دينار.

وتوزع مبلغ الـ  2 مليون دينار على البرامج والأنشطة بواقع  21 الف دينار لدعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب, و69 الف دينار لمتابعة الأداء الحكومي,فيما بلغت مخصصات  إدارة برنامج إصلاح القطاع العام   468 الف دينار و400 الف دينار لإعداد وإطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية الموجهة بالنتائج.

وخصص المشروع لبرامج تحسين الخدمات وصندوق الإبداع والتميز في الوزارة مبلغ 354 الف دينار, و308 آلاف دينار لإدارة سياسات وتنمية الموارد البشرية, و76 الف دينار لبند إعادة الهيكلة, و50 الف دينار للاتصال وادارة التغيير.

وأوضح مشروع القانون أن أهم التحديات التي تواجه وزارة تطوير القطاع العام  عدم استقرار مأسسة التطوير نتيجة التغيير المستمر في القيادات الادارية وتغيير السياسات.

ومن التحديات محدودية صلاحيات الجهات المعنية بتطوير القطاع العام، وعدم اعطاء الاهمية والدعم الكافي لبرنامج تطوير القطاع العام، وضعف المساءلة عن مستوى الالتزام ببرنامج تطوير القطاع العام وعن مستوى الانجاز.

كما قدر مشروع اجمالي نفقات ديوان الخدمة المدنية خلال العام المقبل بـ 3 ملايين دينار.

ووفقا لمشروع القانون فإن حجم النفقات الجارية للعام المقبل حوالي 1.8 مليون فيما تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 1.3 مليون دينار.

واستحوذت الرواتب والأجور والعلاوات 1.4 مليون دينار من مجموع النفقات الجارية، فيما جاءت النفقات على المباني والانشاءات بحدود مليون دينار من مجموع النفقات الرأسمالية.

ورصد الديوان، حسب قانون الموازنة، 205 آلاف دينار تحت بند «مكافآت الموظفين» للعام المقبل، فيما بلغت الرواتب والأجور والعلاوات للموظفين بعقود داخل الديوان حوالي 103 الاف دينار، في حين بلغت الرواتب والأجور والعلاوات «للموظفين المصنفين» 92 الف دينار.

وبحسب المشروع، فقد بين أن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الديوان تتمثل باختلاف الموقف من الديوان ودوره وبرامجه وانجازاته باختلاف الحكومات وتغييرها والحاجة إلى فترات زمنية عقب كل تغيير حكومي لإيصال القناعات بهذا الدوراضافة الى إشكالية في ازدواجية الدور والمهام بين اللجنة الوزارية للإصلاح والتطوير ومجلس الخدمة المدنية مما أدى إلى تزايد إضعاف دور المجلس وتغييبه.

ومن التحديات أيضا ضعف وحدات إدارة الموارد البشرية في الدوائر وتعدد المؤسسية التنظيمية لمهام إدارة وتنمية الموارد البشرية، واستمرار ثقافة المجتمع الوظيفي وتزايد حجم الطلب على الوظيفة العامة وضعف فرص العمل في القطاع الخاص بالاضافة الى الضغوط التي تمارسها النقابات المهنية لتحقيق مكتسبات لمنتسبيها، وعدم وجود قرار واضح في أهمية التعامل مع العلاوات بشكل شامل وعادل ومهني.