مع التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال بينيت ووزير جيشه غانتس بأنه لا مفاوضات سلمية مع الجانب الفلسطيني وان جل ما يمكن عمله وفعله في هذه المرحلة هو تعزيز التنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، وانه لا مجال للحديث عن اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وان القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الاسرائيلية، فإنه لا مجال أمام الجانب الفلسطيني سوى اعادة النظر في سياسته القائمة على امكانية الحل السياسي، لأن الأفق السياسي مع حكومة بينيت – لابيد الاكثر يمينية من حكومات نتنياهو السابقات والاخطر على شعبنا وقضيته، هو طريق مسدود ومغلق نهائياً مثله مثل الافق السياسي الذي اغلقه نتنياهو سابقاً.
وتغيير السياسة الفلسطينية القائمة حالياً تتطلب قبل كل شيء وقف الرهانات على الولايات المتحدة الاميركية ودولة الاحتلال ممثلة بحكومتها الجديدة، فالولايات المتحدة الاميركية، رغم الاقوال المعسولة لإدارة الرئيس بايدن والتي لم يتجسد منها شيء على أرض الواقع رغم انها ليست جوهرية، لا تخرج عن طوع الحكومة الاسرائيلية واللوبي اليهودي في امريكا والذي يحسب له حساب في اية انتخابات اميركية، وهذا اللوبي هو مؤيد تأييداً مطلقاً لدولة الاحتلال، ويعمل داخل الولايات المتحدة على توفير كل الدعم من قبل الادارات الاميركية المتعاقبة لدولة الاحتلال على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية.
كما ان دولة الاحتلال تعارض الادارات الاميركية في كثير من الامور التي ترى انها لا تخدم مصالحها في مواصلة الاحتلال، وتغيير الواقع في الاراضي الفلسطينية المحتلة من خلال اقامة المزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ومصادرة وضم الاراضي والتضييق على المواطنين في محاولة يائسة لإرغامهم على الهجرة، الى جانب ما يجري في القدس من عمليات تهويد وأسرلة والمس بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك، وفي الخليل حيث تم حالياً أعمال تهويد داخل الحرم الابراهيمي الشريف …الخ.
وبناء على كل ما تقدم وسواه، فإن من الضروري في المرحلة الراهنة العمل على اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك انهاء الانقسام المدمر، والذي ألحق أفدح الاضرار بقضية شعبنا والذي تستغله دولة الاحتلال، بل تعمل على تعميقه وتضع العراقيل أمام أي فرصة سانحة لإنهائه، لأن استمراره يخدم مصالحها وسياساتها في الضم والتوسع والحيلولة دون اقامة الدولة الفلسطينية.
فالاولوية يجب ان تكون اعادة اللحمة للساحة الفلسطينية سياسياً وجغرافياً، الى جانب اجراء الانتخابات واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتكون البيت الجامع لجميع الفصائل بما في ذلك حماس والجهاد الاسلامي، فهل يتم ذلك أم نبقى منقسمين، الامر الذي يسيء لشعبنا ونضالاته وتضحياته ولقياداته ايضاً؟.
وتغيير السياسة الفلسطينية القائمة حالياً تتطلب قبل كل شيء وقف الرهانات على الولايات المتحدة الاميركية ودولة الاحتلال ممثلة بحكومتها الجديدة، فالولايات المتحدة الاميركية، رغم الاقوال المعسولة لإدارة الرئيس بايدن والتي لم يتجسد منها شيء على أرض الواقع رغم انها ليست جوهرية، لا تخرج عن طوع الحكومة الاسرائيلية واللوبي اليهودي في امريكا والذي يحسب له حساب في اية انتخابات اميركية، وهذا اللوبي هو مؤيد تأييداً مطلقاً لدولة الاحتلال، ويعمل داخل الولايات المتحدة على توفير كل الدعم من قبل الادارات الاميركية المتعاقبة لدولة الاحتلال على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية.
كما ان دولة الاحتلال تعارض الادارات الاميركية في كثير من الامور التي ترى انها لا تخدم مصالحها في مواصلة الاحتلال، وتغيير الواقع في الاراضي الفلسطينية المحتلة من خلال اقامة المزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ومصادرة وضم الاراضي والتضييق على المواطنين في محاولة يائسة لإرغامهم على الهجرة، الى جانب ما يجري في القدس من عمليات تهويد وأسرلة والمس بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك، وفي الخليل حيث تم حالياً أعمال تهويد داخل الحرم الابراهيمي الشريف …الخ.
وبناء على كل ما تقدم وسواه، فإن من الضروري في المرحلة الراهنة العمل على اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك انهاء الانقسام المدمر، والذي ألحق أفدح الاضرار بقضية شعبنا والذي تستغله دولة الاحتلال، بل تعمل على تعميقه وتضع العراقيل أمام أي فرصة سانحة لإنهائه، لأن استمراره يخدم مصالحها وسياساتها في الضم والتوسع والحيلولة دون اقامة الدولة الفلسطينية.
فالاولوية يجب ان تكون اعادة اللحمة للساحة الفلسطينية سياسياً وجغرافياً، الى جانب اجراء الانتخابات واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتكون البيت الجامع لجميع الفصائل بما في ذلك حماس والجهاد الاسلامي، فهل يتم ذلك أم نبقى منقسمين، الامر الذي يسيء لشعبنا ونضالاته وتضحياته ولقياداته ايضاً؟.
