ماذا بعد انتهاء مهام اللجنة الملكية؟

ماذا بعد انتهاء مهام اللجنة الملكية؟
أخبار البلد -   اخبار البلد - 
 

شارفت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على إنهاء المهام المطلوبة منها في الرسالة الملكية لرئيس اللجنة من مشاريع قوانين وتوصيات وتعديلات دستورية.
 
وخلال الأسبوعين القادمين ستكون هناك ورشة عمل للجنة الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لصياغة وتجويد قانوني الأحزاب والانتخاب والتوصيات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية وتمكين المرأة والشباب ومن ثم وضع التعديلات الدستورية اللازمة والمتعلقة بهذه القوانين والتوصيات.
 
لجنة الأحزاب انتهت من وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية وذهب المشروع الى اللجنة الدستورية ومن المتوقع أن تجري تعديلات عديدة على الدستور بموجبه من بينها تعديل النص الدستوري المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب لتصبح الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب، حيث ستنتقل مهام لجنة الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية إلى سجل في الهيئة يرأسه أحد مفوضيها. إضافة إلى أن النص القانوني الجديد حول تعريف الحزب ووصوله إلى البرلمان وتشكيل الحكومات الحزبية قد يقتضي تعديلات دستورية.
 
الأمر نفسه ينطبق على مشروع قانون الانتخاب الذي يتضمن قائمة حزبية على مستوى الوطن بحدود 30% من أعضاء مجلس النواب، حيث ستتم عملية التجويد القانوني ومعرفة ماهية التعديلات الدستورية المطلوبة. وقد انتهت لجان تمكين المرأة والشباب والإدارة المحلية من توصياتها وذهبت أيضا إلى لجنة الصياغة الدستورية.
 
وبحسب الرسالة الملكية فإن مخرجات اللجنة الملكية ستُسلم إلى جلالة الملك ليحيلها جلالته إلى الحكومة كما هي ومن ثم تحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة.
 
الحقيقة التي يجب أن نذكرها أن مشاريع القوانين والتوصيات والتعديلات الدستورية ستصبح ملكا لمجلسي النواب والأعيان، وهناك ستكون المهمة الأكبر للحكومة وطاقمها الوزاري لشرح مخرجات اللجنة الملكية والدفاع عنها..
 
باعتقادي أن الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة ستكون من أهم الدورات، حيث ستناقش مشاريع إصلاحية سياسية مهمة في بداية المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية المديد، تؤسس لحياة حزبية وسياسية وصولا إلى تمكين الأغلبية الحزبية في البرلمان من تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها على أساس برنامج سياسي حزبي.
 
مجلس النواب هو سيد نفسه في إقرار هذه التشريعات، يليه مجلس الأعيان، ولكن من المهم أن يترافق ذلك مع شرح من الحكومة للرأي العام ولأعضاء مجلسي النواب والأعيان والدخول في حوارات وتشبيك إيجابي من جميع أطراف المعادلة السياسية في الأردن.
 
بالنسبة لأعضاء اللجنة الملكية ستنتهي مهامهم بمجرد تسليم المخرجات إلى جلالة الملك ولكن عليهم مسؤولية أدبية بالدفاع عن هذه المخرجات أمام الرأي العام والاستمرار باللقاءت الهادفة لشرح المخرجات التي سيكون لها تأثير كبير على الحياة السياسية الأردنية.
 
الأردن سائر باتجاه إيجابي لتطوير وتحديث عملية الإصلاح السياسي والإداري وما سيترافق معها من خطط حكومية لإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الأردني بما يؤثر إيجابيا في التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانعكاسها على حياة الأردنيين.

شريط الأخبار قوات الاحتلال أعدمت 200 فلسطيني داخل مستشفى الشفاء مستشار قانوني: جميع مخالفات قانون العمل مشمولة بالعفو العام ارتفاع الإيرادات المحلية أكثر من 310 ملايين دينار خلال العام الماضي البنك الدولي يجري تقييما لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 جنود في معارك غزة الأردن وإيرلندا يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة اختفاء صحفية في غزة يثير القلق.. ومطالب بالكشف عن مصيرها تحويلات مرورية مؤقتة على طريق المطار فجر السبت الزميل الصحافي أسامة الرنتيسي يدرس الترشح للانتخابات النيابية اكتظاظ مروري وأزمات سير خانقة في معظم شوارع العاصمة عمّان العرموطي يوجّه سؤالا نيابيا للحكومة عن الخمور ضاغطة نفايات تخطف سيدة وطفلها بشهر رمضان في الأشرفية القوات المسلحة وبمشاركة دولية تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر الناشطة سميرة الخطيب والمتعثرون يثمنون قرار الملك بشمول جرائم الشيكات بالعفو العام غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب.. وتوقعات ببدء تطبيقه الأسبوع المقبل الملخص اليومي لحجم تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة نهاية الأسبوع .. تفاصيل الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين مع الأردن مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر