اتهمت شابة كازاخستانية مقيمة بدبي ، مواطنا اردنيا عمره 34 عاما ومقيم بدبي، بخطفها والاعتداء عليها جسدياً ، ثم اغتصابها وسرقتها لاحقا،حسبما ادعت، ما قد يؤدي الى تنفيذ عقوبات مشددة عليه، حال ادانته، تصل الى الاعدام ،حسب صحيفة جولف نيوز الصادرة باللغة الانجليزية، صباح الجمعة.
وحسب الصحيفة، فان المواطن الاردني الذي يعمل مديرا باحدى الشركات بمدينة دبي، يمثل الان أمام محكمة جنايات دبي، بعد أن وجهت له النيابة العامة، الخميس، تهم خطف "مديرة" من الجنسية الكازاخية تبلغ من العمر 26 عاماً واغتصابها بعد أن اعتدى عليها بالضرب بواسطة سلك كهربائي حتى فقدت الوعي، وسرقة مقتنيات مسكنها.
ونشرت صحيفة الاتحاد، تفاصيل أوسع بعددها الجمعة، نقلا عن محاضر النيابة العامة ، بإن الاعتداء على المجني عليها الحق بها إصابات أعجزتها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وخلف بها عاهة مستديمة تقدر بـ 2% لافتة إلى انه سرق بطريق الإكراه أموالا منقولة من المجني عليها عبارة عن نظارة شمسية، وحاسب محمول، وجهازي مساج، ومصفف للشعر، وهاتفين محمولين.
وأفادت المدعية، وفق تحقيقات النيابة العامة أنها تعرفت على المتهم من خلال مواقع الدردشة وتطورت علاقتها به بعد أن أعجبت بأسلوبه للدرجة التي زودته برقم هاتفها وموافقتها على دعوته لها على العشاء.
وقالت أنها قضت معه أمسية قبل أن يقدم على فعلته عند إيصاله لها إلى منزلها فجراً، حيث أرغمها على الصعود إلى شقتها، مشيرة إلى أنه كان يحثها على تناول المزيد من المشروبات الكحولية خلال العشاء في وقت لم يحتس هو الكحول.
واضافت بإن المتهم صرخ بوجهها حينما رفضت دعوته إلى شقتها بناء على طلبه وبدأ بالصراخ عليها وهو يضع سكيناً في خاصرتها ويردد بأنه أنفق مالاً عليها، وأمسكها من يدها ما أشعرها بالخوف الذي جعلها تنصاع لطلبه وهي مطمئنة أن تجد أحداً في الشقة كونها تتشارك مع أخريات في السكن.
وأدعت أن المتهم عند دخوله إلى الشقة أمسكها من شعرها من الخلف واتجه بها إلى غرفتها وهو يبحث عن أموال بحوزتها، مشيرة إلى أنه سدد لكمات إلى وجهها ورأسها حينما بدأت بالصراخ وهو يسألها عن المكان الذي تحتفظ فيه بالمال، وحينما لم يعثر على مبتغاه عاد وهو أشد غضبا وعاود ضربها حتى فقدت الوعي وقام باغتصابها.
وقال شرطي إنه تم العثورعلى المتهم وإلقاء القبض عليه تم من خلال الرجوع إلى المكان الذي دعا فيه المجني عليها إلى العشاء بأحد فنادق الدرجة الأولى حيث تم التعرف على هويته من خلال مراجعة الكاميرات، كما شوهدت سيارته ومعرفة رقم اللوحة فتمت مداهمته في مقر سكنه والقبض عليه.
ودعت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية إلى تطبيق حزمة عقوبات بحقه منها إنزال عقوبة الإعدام ، لاغتصاب المجني عليها، والسجن المؤبد لخطفه إياها، والسجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 و15 سنة، وسجنه 5 سنوات لضربه المجني عليها.
 وقررت الهيئة القضائية بمحكمة جنايات دبي برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد تحديد 26 كانون اول الجاري موعداً لإصدار الحكم في القضية، فيما لم يحضر المتهم إلى جلسة أمس الخميس