استكملت اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزير الشؤون البلدية لدراسة الطلبات والعرائض المقدمة لفصل البلديات عملها. وخلصت اللجنة الى ان اربعة طلبات في مناطق محافظة العاصمة و 86 طلبا في مختلف المحافظات تنطبق عليها الشروط القانونية والفنية الاولية. ووفقا لمصادر رسمية بوزارة البلديات فقد اعتمدت اللجنة بعملها على المتطلبات القانونية اساسا بدراسة الطلبات ومن ثم اعتمدت شروطا ومعايير فنية عملت على مطابقتها مع كل طلب بهدف فصل او استحداث بلديات او دمجها مع بلديات اخرى. وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين من مختلف مناطق المملكة نحو 162 طلبا، استبعد منها 72 طلبا لعدم ملاءمتها للشروط القانونية والفنية. وقالت المصادر ان القرار الاولي للجنة الفنية سيتبعها تشكيل لجان تحقق يشكلها الوزير وفقا للقانون وسيرأسها الحاكم الاداري بكل منطقة الى جانب عضوية بعض مدراء الدوائر في المنطقة وعضوين من كل منطقة تقدمت بطلب فصل منطقتها عن بلدية اخرى. ونوهت الى ان اساس اعتماد عدد السكان النهائي لغايات الفصل سيكون وفقا لأرقام الاحصاءات العامة.
واضافت المصادر ان كل طلب قدم ستشكل لدراسته لجنة مختصة، مشيرة الى ان عمل اللجان سيحدد بوقت معين لانجازه والالتقاء بمواطني وممثلي مختلف الهيئات بكل منطقة للتأكد من رغبة أغلبية السكان بالفصل عن البلدية الأم.
وتوقعت المصادر ان تقوم لجان التحقق بتخفيض عدد الطلبات معتمدة بذلك على وجود طلبات لسكان بعض المناطق يبدون من خلالها عدم رغبتهم بالفصل عن البلديات الأم ما سيفقد طلب الفصل شرط اغلبية السكان الوارد بقانون البلديات.
وتعتبر اعمال اللجنة الفنية واعمال لجان التحقق اجراءات اولية وفقا لبنود قانون البلديات النافذ وسيتبعها اجراءات تحديد الحدود والموازنات للمناطق التي يثبت احقيتها بالفصل اضافة الى إصدار قرارات رسمية تحدد العدد النهائي للبلديات المستحدثة.
