إخضاع الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25% لرقابة ديوان المحاسبة

إخضاع الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25 لرقابة ديوان المحاسبة
أخبار البلد -  


أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري في تصريح لـ»الدستور» ان قانون الديوان الجديد تضمن مادة تقضي بإخضاع الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25% لرقابة ديوان المحاسبة بدلا من نسبة 50% المعمول بها حاليا وذلك من شأنه ان يطور ويعزز رقابة الديوان بشكل اكثر تأثيرا وشمولا لما للديوان من انجازات حققها اسهمت بتحقيق وفر مالي لخزينة الدولة.

وبين البراري ان القانون الجديد سيسلم لرئاسة الوزارء مطلع الاسبوع المقبل، وسيتم سحب القانون القديم والمعمول به حاليا، مؤكدا ان من ابرز ما تضمنه القانون امتلاكه للضابطة العدلية التي تتيح للديوان تحويل اي ملف او مخالفة ترتكبها احدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الى الادعاء العام مما يحقق ذلك رؤية الديوان في المحافظة على المال العام ومنع استخدامه بغير وجه حق.

واشار البراري الى ان القانون الجديد يحتوي على تعديلات تسهم بقوة في التأثير المباشر بمنع الاستخدام غير الشرعي للاموال العامة وتعطي الديوان قوة التاثير بردع ومنع ارتكاب المخالفات والاعتداءات على اموال الدولة، كما ويعطي الديوان ايضا ضبط ومنع ارتكاب المخالفات مسبقا.

واضاف البراري ان للقانون الجديد مزايا متطابقة مع رؤية ورسالة ديوان المحاسبة من حيث التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية، وتحقيق رقابة فعالة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية وذلك من خلال محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والمساهمة في إصلاح أنظمة الإدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري الذي يتخذ داخل الإدارات الحكومية، والمساعدة في استخدام الموارد المتاحة للدولة بكفاءة وفاعلية والقيم المؤسسية والمبادئ الأخلاقية في تقديم الخدمة العامة ومساعدة أجهزة السلطة التنفيذية في إعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يتفق مع أسس الرقابة على المال العام، بالاضافة الى مساعدة مجلس النواب للتأكد من مشروعية أعمال القطاع العام.

كما واشار البراري الى ان الهدف من التشريع في القانون الجديد الذي يسعى الديوان الى اقراره من قبل مجلسي الوزراء والنواب -وهو ما اكدوا عليه ايضا- المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية وفاعلة، وتطوير إدارة المال العام والتحقق من صحة الصرف طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول، ولتنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية أو الإدارية المعمول بها، واقتراح وسائل معالجتها، والتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية للارتقاء بالعمل الرقابي، والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها، كما انه يجيز التثبت من أن الإقرارات والإجراءات الإدارية التي تتخذ ومدى مطابقتها للتشريعات النافذة.
شريط الأخبار رقم قياسي رغم الحرب.. غزة تسجل أعلى حصيلة مواليد شهرية في تاريخها تطبيقات النقل غير المرخصة تتحايل على الحجب.. وتحذيرات من مخاطر استخدامها الحراسيس يزور إحدى قواعد سلاح الجو الملكي ويطّلع على خطط تطوير قدراتها 21 ألف طلب خلال 12 ساعة.. التربية: لن نمدد فترة التقديم للمنح والقروض الجامعية السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء أيمن العوايشة أمانة عمان تستهدف تعقيم 100 كلب ضال يومياً العام المقبل.. تفاصيل خطتها 4 أقمار عملاقة متتالية تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء المقبل وحتى شباط 2027 قرارات حكومية واسعة.. تشديد عقوبات الإرهاب وتسهيلات للاستثمار وتنظيم وسائط النقل المصغرة والمزيد الأمن العام: التحقيقات تكشف عدم تعرض المصاب في حادثة مأدبا لأي اعتداء وزارة الخارجية: نتابع فقدان البحار الأردني العتيبي وصول جثمان فقيد الوطن المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين إلى أرض الوطن تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات