أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري في تصريح لـ»الدستور» ان قانون الديوان الجديد تضمن مادة تقضي بإخضاع الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25% لرقابة ديوان المحاسبة بدلا من نسبة 50% المعمول بها حاليا وذلك من شأنه ان يطور ويعزز رقابة الديوان بشكل اكثر تأثيرا وشمولا لما للديوان من انجازات حققها اسهمت بتحقيق وفر مالي لخزينة الدولة.
وبين البراري ان القانون الجديد سيسلم لرئاسة الوزارء مطلع الاسبوع المقبل، وسيتم سحب القانون القديم والمعمول به حاليا، مؤكدا ان من ابرز ما تضمنه القانون امتلاكه للضابطة العدلية التي تتيح للديوان تحويل اي ملف او مخالفة ترتكبها احدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الى الادعاء العام مما يحقق ذلك رؤية الديوان في المحافظة على المال العام ومنع استخدامه بغير وجه حق.
واشار البراري الى ان القانون الجديد يحتوي على تعديلات تسهم بقوة في التأثير المباشر بمنع الاستخدام غير الشرعي للاموال العامة وتعطي الديوان قوة التاثير بردع ومنع ارتكاب المخالفات والاعتداءات على اموال الدولة، كما ويعطي الديوان ايضا ضبط ومنع ارتكاب المخالفات مسبقا.
واضاف البراري ان للقانون الجديد مزايا متطابقة مع رؤية ورسالة ديوان المحاسبة من حيث التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية، وتحقيق رقابة فعالة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية وذلك من خلال محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والمساهمة في إصلاح أنظمة الإدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري الذي يتخذ داخل الإدارات الحكومية، والمساعدة في استخدام الموارد المتاحة للدولة بكفاءة وفاعلية والقيم المؤسسية والمبادئ الأخلاقية في تقديم الخدمة العامة ومساعدة أجهزة السلطة التنفيذية في إعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يتفق مع أسس الرقابة على المال العام، بالاضافة الى مساعدة مجلس النواب للتأكد من مشروعية أعمال القطاع العام.
كما واشار البراري الى ان الهدف من التشريع في القانون الجديد الذي يسعى الديوان الى اقراره من قبل مجلسي الوزراء والنواب -وهو ما اكدوا عليه ايضا- المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية وفاعلة، وتطوير إدارة المال العام والتحقق من صحة الصرف طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول، ولتنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية أو الإدارية المعمول بها، واقتراح وسائل معالجتها، والتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية للارتقاء بالعمل الرقابي، والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها، كما انه يجيز التثبت من أن الإقرارات والإجراءات الإدارية التي تتخذ ومدى مطابقتها للتشريعات النافذة.
