اخبار البلد_ يستدعي شغور منصب مدير عام لصندوق المعونة الوطنية منذ أكثر من عام، ضرورة اتخاذ قرار سريع ومدروس في تعيين مدير جديد للصندوق، نظرا لما تركه ذلك من أثر سلبي على خطط تطوير وتوسيع نطاق عمل الصندوق الذي يعد ملاذاً آمنا لنحو ربع مليون مواطن يعانون آفة الفقر.
منصب مدير عام الصندوق شغر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، بعد تعيين مديرته في حينه نسرين بركات وزيرا لتطوير القطاع العام في حكومة سمير الرفاعي الثانية.
ورغم أن عمل الصندوق من حيث السير في المعاملات وتقديم المعونة لم يتأثر، وفقا لمصادر رسمية، إلا أن شغور هذا المنصب تسبب في تأخير عملية التطوير وتعديل التشريعات وتوسيع مظلة المستفيدين في بلد تقدر نسبة الفقر فيه بـ14.2 %، وفق أرقام رسمية، في وقت تقول فيه الأرقام غير الرسمية إن "هذه الآفة تكبل ربع الأردنيين"، المقدر عددهم بـ5.8 مليون نسمة.
وبحسب مصدر شغل سابقا منصبا رسميا وطلب عدم نشر اسمه، فإن التغييرات المتكررة على منصب وزير التنمية الاجتماعية، رئيس مجلس ادارة الصندوق وانشغال الحكومات السابقة خلال الفترة الماضية بأولويات أخرى، جعلت من ملفات التنمية الاجتماعية بما فيها قضايا الفقر وصندوق المعونة في ذيل اهتماماتها، في وقت تستدعي به الظروف أن تبقى قضية الفقر ضمن أبرز الأولويات الحكومية.
فعلى مدى عام واحد تعاقب أربعة وزراء على الوزارة، وهم هالة لطوف بسيسو في حكومة سمير الرفاعي الثانية، وسلوى الضامن المصري في حكومة معروف البخيت الثانية، ووجيه العزايزة في التعديل الثاني على حكومة البخيت، وأخيرا نسرين بركات في حكومة عون الخصاونة.
بيد أن مصادر تعبر عن تفاؤلها بقرب تعيين مدير للصندوق، خاصة وأن الوزيرة الحالية بركات كانت تشغل المنصب في وقت سابق، وتبدي اهتماما بعمل الصندوق، فضلا عن كون الخصاونة تحدث في بيانه الوزاري أمام مجلس النواب حول آلية تطوير وصول المساعدات عبر صندوق المعونة، ما يعني بالضرورة الإسراع بتعيين مدير للصندوق للسير في تطوير تلك الآلية.
وفي البيان الوزاري لحكومته، قال الخصاونة إن "الحكومة ستوسع من برامج التمكين المجتمعي لمختلف شرائح المجتمع لتحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة وتعزيز اعتمادها على نفسها، وتعزيز مفهوم العمل المنتج بدلاً من تلقي المعونة".
وكان الخصاونة أكد أن حكومته ستطور آليات وصول المساعدات لمستحقيها من قبل صندوق المعونة الوطنية، كما ستحسن نوعية خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفر الظروف المعيشية الفضلى للأسر المحتاجة للحماية والرعاية".
ومن أبرز الموضوعات، التي يتوجب العمل عليها في الوقت الراهن، توسيع مظلة المستفيدين من معونات الصندوق؛ إذ يغطي الصندوق نحو 86 ألف أسرة فقيرة، وفق أرقام الصندوق.
أما الأولوية الأخرى فهي، الإسراع في تعديل تعليمات دعم الصندوق لتعديل آلية صرف المعونة الوطنية الشهرية المتكررة والتي لم تتغير منذ العام 1987، وهو ما تحدث عنه سابقا الوزير السابق وجيه العزايزة.
وبحسب هذه الآلية الجديدة، سيتم التعامل مع الحالات الفقيرة لتشمل الأفراد ضمن اسرهم والتركيزعلى حجم الإنفاق وليس الدخل، كما سيتم تفعيل برنامج التدريب والتشغيل في الصندوق المعونة الذي بدأ العمل به قبل عامين ويشهد حاليا توقفا تاما.
ويسعى البرنامج، إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المنتفعة وتدريبهم المهني وخلق فرص عمل مناسبة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسرهم.
وكانت إدارة الصندوق، أعلنت عن قدرة البرنامج على تخريج الكثير من أبناء الأسر المنتفعة من مظلة الصندوق وتأهيلهم على العمل بمشاريع صغيرة ومتوسطة تحل مشكلة الكثير من الشباب والفتيات العاطلين عن العمل وتسهم بتحسين أوضاعهم وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل.
و خلال العام 2009 ، نجح الصندوق في إنشاء وحدة لتدريب وتشغيل أبناء الأسر الفقيرة، وعقد لقاءات ميدانية مع أبناء الأسر المنتفعة من المعونة الوطنية والعاطلين عن العمل، حيث التحق 185 شخصاً بالعمل من أصل 1078 رشحوا للعمل من هذه الأسر.
منصب مدير عام الصندوق شغر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، بعد تعيين مديرته في حينه نسرين بركات وزيرا لتطوير القطاع العام في حكومة سمير الرفاعي الثانية.
ورغم أن عمل الصندوق من حيث السير في المعاملات وتقديم المعونة لم يتأثر، وفقا لمصادر رسمية، إلا أن شغور هذا المنصب تسبب في تأخير عملية التطوير وتعديل التشريعات وتوسيع مظلة المستفيدين في بلد تقدر نسبة الفقر فيه بـ14.2 %، وفق أرقام رسمية، في وقت تقول فيه الأرقام غير الرسمية إن "هذه الآفة تكبل ربع الأردنيين"، المقدر عددهم بـ5.8 مليون نسمة.
وبحسب مصدر شغل سابقا منصبا رسميا وطلب عدم نشر اسمه، فإن التغييرات المتكررة على منصب وزير التنمية الاجتماعية، رئيس مجلس ادارة الصندوق وانشغال الحكومات السابقة خلال الفترة الماضية بأولويات أخرى، جعلت من ملفات التنمية الاجتماعية بما فيها قضايا الفقر وصندوق المعونة في ذيل اهتماماتها، في وقت تستدعي به الظروف أن تبقى قضية الفقر ضمن أبرز الأولويات الحكومية.
فعلى مدى عام واحد تعاقب أربعة وزراء على الوزارة، وهم هالة لطوف بسيسو في حكومة سمير الرفاعي الثانية، وسلوى الضامن المصري في حكومة معروف البخيت الثانية، ووجيه العزايزة في التعديل الثاني على حكومة البخيت، وأخيرا نسرين بركات في حكومة عون الخصاونة.
بيد أن مصادر تعبر عن تفاؤلها بقرب تعيين مدير للصندوق، خاصة وأن الوزيرة الحالية بركات كانت تشغل المنصب في وقت سابق، وتبدي اهتماما بعمل الصندوق، فضلا عن كون الخصاونة تحدث في بيانه الوزاري أمام مجلس النواب حول آلية تطوير وصول المساعدات عبر صندوق المعونة، ما يعني بالضرورة الإسراع بتعيين مدير للصندوق للسير في تطوير تلك الآلية.
وفي البيان الوزاري لحكومته، قال الخصاونة إن "الحكومة ستوسع من برامج التمكين المجتمعي لمختلف شرائح المجتمع لتحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة وتعزيز اعتمادها على نفسها، وتعزيز مفهوم العمل المنتج بدلاً من تلقي المعونة".
وكان الخصاونة أكد أن حكومته ستطور آليات وصول المساعدات لمستحقيها من قبل صندوق المعونة الوطنية، كما ستحسن نوعية خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفر الظروف المعيشية الفضلى للأسر المحتاجة للحماية والرعاية".
ومن أبرز الموضوعات، التي يتوجب العمل عليها في الوقت الراهن، توسيع مظلة المستفيدين من معونات الصندوق؛ إذ يغطي الصندوق نحو 86 ألف أسرة فقيرة، وفق أرقام الصندوق.
أما الأولوية الأخرى فهي، الإسراع في تعديل تعليمات دعم الصندوق لتعديل آلية صرف المعونة الوطنية الشهرية المتكررة والتي لم تتغير منذ العام 1987، وهو ما تحدث عنه سابقا الوزير السابق وجيه العزايزة.
وبحسب هذه الآلية الجديدة، سيتم التعامل مع الحالات الفقيرة لتشمل الأفراد ضمن اسرهم والتركيزعلى حجم الإنفاق وليس الدخل، كما سيتم تفعيل برنامج التدريب والتشغيل في الصندوق المعونة الذي بدأ العمل به قبل عامين ويشهد حاليا توقفا تاما.
ويسعى البرنامج، إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المنتفعة وتدريبهم المهني وخلق فرص عمل مناسبة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسرهم.
وكانت إدارة الصندوق، أعلنت عن قدرة البرنامج على تخريج الكثير من أبناء الأسر المنتفعة من مظلة الصندوق وتأهيلهم على العمل بمشاريع صغيرة ومتوسطة تحل مشكلة الكثير من الشباب والفتيات العاطلين عن العمل وتسهم بتحسين أوضاعهم وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل.
و خلال العام 2009 ، نجح الصندوق في إنشاء وحدة لتدريب وتشغيل أبناء الأسر الفقيرة، وعقد لقاءات ميدانية مع أبناء الأسر المنتفعة من المعونة الوطنية والعاطلين عن العمل، حيث التحق 185 شخصاً بالعمل من أصل 1078 رشحوا للعمل من هذه الأسر.
