مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاول النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2011 الذي من المنتظر أن تطبق أحكامه على موظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلة كافة في 1 كانون الثاني المقبل،ويتضمن إعادة هيكلة الرواتب الأساسية، ومنح علاوة فنية لسائر الموظفين، بعد أن أصبح في موضوع هيكلة الرواتب ما يسمى بعلاوة مؤسسة لدائرة أو لوظيفة معينة، إضافة إلى الترفيع الجوازي، الذي أصبحت له ضوابط ومعايير.

واكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.هيثم حجازي ان النظام المعدل يتضمن موضوع اعادة هيكلة الرواتب وزيادتها.

واشار حجازي في تصريح لـ»الدستور» الى ان الفكرة كانت في البداية اعداد نظام خدمة جديد، لكن بعد المراجعة والتشاور قررنا ان يكون نظاما معدّلا، لان القديم ثبتت جدواه وفاعليته، وعليه قمنا بتعديل المواد المتعلقة بقضية الرواتب والمسميات الوظيفية، وعملنا على ضبط عملية العقود الشاملة والتعيين بعقود استطعنا السيطرة عليها، فلن تبقى الامور بالصيغة المعمول بها حاليا، سيكون لها ضوابط من خلال التعليمات التي ستصدر بهذا الشأن.

ولفت الى انه فعليا تم تعديل قرابة (30) مادة من اصل قرابة (168) مادة تقريبا، في نظام الخدمة المدنية السابق، وكانت التعديلات في غالبيتها تصويبا لاوضاع خاطئة، الى جانب موضوع ضم المؤسسات المستقلة لمظلة الخدمة المدنية.

وبين ان التركيز بشكل اساسي كان في النظام الجديد على موضوع اعادة هيكلة الرواتب، ودمج المؤسسات المستقلة للخدمة المدنية، بشكل يعمل على ترتيب البيت الداخلي للوظيفة العامة.

وفي موضوع الزيادات اكد انها عادلة ومجزية وسيلمس الموظف الحكومي الخاضع لنظام الخدمة المدنية اثر هذه الزيادات على راتبه.

ولفت الى ان الزيادات ستصل لبعض الوظائف الى (100) و(200) دينار، مؤكدا انه سيكون هناك زيادات بهذه الحدود، وبشكل متنوع ومختلف، في نسب زيادات ستكون عالية جدا.

يذكر ان التعديلات الجديدة على النظام تضمنت توحيد أيام الإجازة السنوية لسائر الموظفين، لتصبح 30 يوما للجميع.

وتضمن توسيع مظلة نظام مجلس الخدمة المدنية، بحيث يصبح معنيا أكثر برسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، وإضافة عضوين لعضويته، يمثلون المؤسسات والهيئات المستقلة، وإضافة المفتي العام، ورئيس ديوان المظالم إلى المجموعة الأولى من الفئة العليا.

وفيما يخص العقود الشاملة، تم إدراج الزيادة السنوية لها ضمن نظام الخدمة الجديد، كما اشتمل نصا جديدا فيما يتعلق بصرف المكافآت والحوافز تراعى من خلاله أهداف ومرتكزات واضحة ومحددة للصرف.

كما سمح نظام الخدمة المدنية، تمديد خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات، بعد بلوغه سن 65 للذكر، و60 سنة للأنثى في حالات خاصة ومبررة