سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي تشرع بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه ليشمل تركيب مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات المستوطنين حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله، وفى ظل هذه الممارسات المنافية لكل القوانين الدولية فانه يجب على الأمم المتحدة التدخل والوقوف أمام مسؤولياتها وتطبيق قرار منظمة «اليونسكو» الذي صدر في تموز عام 2017 باعتبار الحرم الابراهيمي الشريف موقعا تراثيا فلسطينيا الأمر الذي يلزم الأطراف الدولية بالتصدي لكل الممارسات التهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاهه حتى بات يخضع بشكل كامل لسيطرتها وسيطرة مستوطنيها.
الاحتلال لا يهدف تركيب مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي لتطوير المنطقة بل من الواضح ان سلطات الاحتلال تمارس السيطرة وتغير الواقع وهذا يعد تعديا صريحا على حق دولة فلسطين وحكومتها في السيادة على المسجد الابراهيمي وكافة مرافقه وأوقافه بشكل حصري وتأتي هذه الخطوة لتتجاوز حتى للجان التي شكلوها والتي قضت بمنع إحداث أي تغيير على المسجد الإبراهيمي ومرافقه التابعة له، وان هذه الممارسات تتم في اطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات وسرقة الارث والتراث العربي الاسلامي وتهويده.
وفي ضوء ذلك لا بد من القيادة والحكومة الفلسطينية العمل وبذل كافة الجهود لفضح جرائم الاحتلال وصد هجمته التي تستهدف تغيير الطابع الإسلامي في مدينة الخليل وحان الوقت لان يقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك إلى تحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام وضرورة ان تعمل الجمعيات والمؤسسات الإسلامية والعربية الأهلية والحكومية وعلى رأسها منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى أخذ دورها أمام العالم والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاتها على الممتلكات والمقدسات الدينية في فلسطين ولجم ممارساتها الإحتلالية المخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية والشرائع السماوية.
سلطات الاحتلال وعدوانها المنظم الذي يطال القدس المحتلة ومدينة الخليل هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها العنصري الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري وصولا إلى حرمان الشعب العربي الفلسطيني من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته وأن هذه الممارسات القمعية الخطيرة والهدامة تأتي من اجل رسم مخططات الاحتلال العنصرية واستكمال سياسة الاحتلال للسيطرة على الاراضي الفلسطينية ومصادره الحقوق الفلسطينية وإكمال مشاريع الضم الاستيطانية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
الشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة التحرير والحرية ويتعرض لأبشع انواع التنكيل بحقوقه لقادر على تحقيق طموحاته ومصر على نيل الاستقلال فهذا الحق الفلسطيني لا يمكن ان يتنازل عنه شعبنا فهو ماض في طريق الكفاح والانتصار والثورة والدولة المستقلة حتى نيل الاستقلال في ظل هذا المد والجهد الدولي والعربي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحتما ستنتصر قوة الحضارة على القوة القائمة بالاحتلال التي تمارسها سلطات الحكم العسكري وستنتصر الحضارة الفلسطينية علي البطش والعنجهية والحقد والكراهية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني لأنه صاحب رسالة العدالة ورسالة السلام والمحبة وهو يؤمن بشكل مطلق بحقه ويستعد دائما للتضحية من اجل وجوده وحياته الكريمة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها.
