لم نسمع حتى اللحظة أية ردود فعل رسمية حول تصريح رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي الذي نقل على لسانه قوله إنه "أكبر مدافع عن عدم حل النقابة"، كما انتقد قرارات الإحالة على التقاعد والاستيداع المتخذة في حق المعلمين، طارحا "فكرة للتسوية، تتضمن تنازل أعضاء المجلس الحالي عن (حقهم) في الترشح للانتخابات".
ووفقا لما رشح عن نقابة المعلمين فإنه لم يجري أي اتصال أو حديث من أية جهة مع النقابة بخصوص أية تسوية أو محادثات لإعادة تصحيح مسار ملف نقابة المعلمين، وأن المعلومات التي دلى النقابة هي فقط ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي
الرفاعي أطلق "تسويته" ولم يوضح من هي الجهة صاحبة فكرة للتسوية، أو فيما إذا كانت اجتهادا شخصيا منه لم يشاور فيه أحدا من مؤسسات الدولة، ومع لا زلنا نأمل أن نسمع قريبا عن أفكار جديدة لـ"تسوية" رسمية لـ"قضية نقابة المعلمين" تكون جزء من تحديث المنظومة السياسية!!
وأرجو أن يكون إخلاء سبيل نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، الثلاثاء الماضي، بعد يوم على توقيفه، كمقدمة ل"التسوية"
رغم أن توقيف النواصرة جاء كإجراء متبع للجهات الرسمية؛ لمنع إقامة أي فعالية احتجاجية للتعبير عن الرأي، حيث جرى توقيف النواصرة، أثناء توجهه للمشاركة في فعالية احتجاجية بمحافظة الكرك.
علما أنه لا توجد قضايا منظورة بحق أعضاء مجلس النقابة تستوجب التوقيف، أوضح و لا يوجد أي مبرر أو سند يوجب توقيفهم، وأما القضية الرئيسية بحل النقابة فهي منظورة أمام محكمة الاستئناف.
ويأتي هذا التطور بعد دعوة للاعتصام أمام فرع النقابة في الكرك احتجاجا على قرارات حكومية بحق معلمين ناشطين في النقابة من استيداع وإحالة على التقاعد المبكر والنقل التعسفي.
وفي تموز العام الماضي أوقفت الحكومة عمل نقابة المعلمين، وقررت إغلاق مقارها؛ على خلفية اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك.
وقبل تلك القرارات بنحو 48 ساعة، خرج معلمون في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وفي اليوم الأخير من العام، أصدر القضاء الأردني قرارا غير نهائي بحل نقابة المعلمين، وحبس مجلسها.
ووفقا لما رشح عن نقابة المعلمين فإنه لم يجري أي اتصال أو حديث من أية جهة مع النقابة بخصوص أية تسوية أو محادثات لإعادة تصحيح مسار ملف نقابة المعلمين، وأن المعلومات التي دلى النقابة هي فقط ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي
الرفاعي أطلق "تسويته" ولم يوضح من هي الجهة صاحبة فكرة للتسوية، أو فيما إذا كانت اجتهادا شخصيا منه لم يشاور فيه أحدا من مؤسسات الدولة، ومع لا زلنا نأمل أن نسمع قريبا عن أفكار جديدة لـ"تسوية" رسمية لـ"قضية نقابة المعلمين" تكون جزء من تحديث المنظومة السياسية!!
وأرجو أن يكون إخلاء سبيل نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، الثلاثاء الماضي، بعد يوم على توقيفه، كمقدمة ل"التسوية"
رغم أن توقيف النواصرة جاء كإجراء متبع للجهات الرسمية؛ لمنع إقامة أي فعالية احتجاجية للتعبير عن الرأي، حيث جرى توقيف النواصرة، أثناء توجهه للمشاركة في فعالية احتجاجية بمحافظة الكرك.
علما أنه لا توجد قضايا منظورة بحق أعضاء مجلس النقابة تستوجب التوقيف، أوضح و لا يوجد أي مبرر أو سند يوجب توقيفهم، وأما القضية الرئيسية بحل النقابة فهي منظورة أمام محكمة الاستئناف.
ويأتي هذا التطور بعد دعوة للاعتصام أمام فرع النقابة في الكرك احتجاجا على قرارات حكومية بحق معلمين ناشطين في النقابة من استيداع وإحالة على التقاعد المبكر والنقل التعسفي.
وفي تموز العام الماضي أوقفت الحكومة عمل نقابة المعلمين، وقررت إغلاق مقارها؛ على خلفية اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك.
وقبل تلك القرارات بنحو 48 ساعة، خرج معلمون في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وفي اليوم الأخير من العام، أصدر القضاء الأردني قرارا غير نهائي بحل نقابة المعلمين، وحبس مجلسها.
