أميل برأيي الشخصي نحو مقعد النائب صالح العرموطي، وأعلن رفضي -أيضا- قانون أمانة عمان الكبرى، مطالبًا برد القانون.
العرموطي -وهو خبير قانوني- يرى أن تكون أمانة عمان ضمن قانون الإدارة المحلية واللامركزية، والذي تنظر به اللجنة القانونية النيابية حاليا.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون أمانة الكبرى، رغم أنه يوجد في الأردن نحو 100 بلدية في جميع المحافظات، ولا يوجد لها قانون خاص، بينما تميز أمانة عمان بقانون خاص، دون أي سند دستوري أو قانوني، بل إنه يتعارض مع النص الدستوري بأن الأردنيين أمام القانون سواء.
والواقع أنه لا يوجد سبب واحد مقنع لعدم انتخاب أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة بالكامل انتخابا مباشرا من أهالي وسكان عمان، فالانتخاب المباشر يلقي مسؤولية أكبر على الأمين وأعضاء مجلس الأمانة، ويضعهم دائما تحت أعين الناخبين ورقابتهم.
ولم يستطيع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن يقنعني أو أن يقنع الكثيرين من الناس بإصرار الحكومة على تعيين أمين عمان، وثلث أعضاء العاصمة عمان.
الوزير تحدث خلال جلسة النواب الاثنين لمناقشة قانون أمانة عمان الكبرى عن خصوصية لعمان تختلف عن بقية المحافظات، مشيرا إلى أن عدد سكان عمان أكثر من نصف سكان المملكة بشكل عام.
الوزير لم يقدم أية أدلة أو حجج حاسمة في هذه المسألة، واكتفى بتفسير ما هو مفسر بقوله إن القانون في السابق كان يقضي بانتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الآخر، ثم أصبح انتخاب ثلث، وتعيين ثلثي الأعضاء.
الحكومة تبرر وضع قانون خاص لعمان بأن عمل أمانة عمان يتداخل بمصالح كثيرة مع صلاحيات أمناء عامين بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بخدمة المواطن.
الحكومة حسمت موقفها بأنها تريد بقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكدة أنه منذ تأسيس الأمانة وأمين عمان يعين من قبل الحكومة بإرادة ملكية "وهو أمر ضروري لا بد من الأخذ به" بحسب كريشان.
ولا تبدو ثمة نية أو رغبة لدى الحكومة أو حتى مجلس النواب نفسه في إحداث أي تغير جوهري في قانون أمانة عمان، أو أية قوانين أخرى تعرض على المجلس تتعلق بالانتخاب أو بالأحزاب أو بالمشاركة السياسية والشعبية أو بحقوق الإنسان.
وكما يقول من عملوا طويلا في مؤسسات الدولة: "سَكِّنْ تَسْلَم"؛ بمعنى ألا تحاول تغير أي شيء، وأن تحافظ على الوضع كما هو، لأنك مغادر هذا المكان عمَّا قريب.
والحكومات عندنا بشكل عام تفضل إدارة الأزمات، بدلًا من حلها!!
العرموطي -وهو خبير قانوني- يرى أن تكون أمانة عمان ضمن قانون الإدارة المحلية واللامركزية، والذي تنظر به اللجنة القانونية النيابية حاليا.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون أمانة الكبرى، رغم أنه يوجد في الأردن نحو 100 بلدية في جميع المحافظات، ولا يوجد لها قانون خاص، بينما تميز أمانة عمان بقانون خاص، دون أي سند دستوري أو قانوني، بل إنه يتعارض مع النص الدستوري بأن الأردنيين أمام القانون سواء.
والواقع أنه لا يوجد سبب واحد مقنع لعدم انتخاب أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة بالكامل انتخابا مباشرا من أهالي وسكان عمان، فالانتخاب المباشر يلقي مسؤولية أكبر على الأمين وأعضاء مجلس الأمانة، ويضعهم دائما تحت أعين الناخبين ورقابتهم.
ولم يستطيع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن يقنعني أو أن يقنع الكثيرين من الناس بإصرار الحكومة على تعيين أمين عمان، وثلث أعضاء العاصمة عمان.
الوزير تحدث خلال جلسة النواب الاثنين لمناقشة قانون أمانة عمان الكبرى عن خصوصية لعمان تختلف عن بقية المحافظات، مشيرا إلى أن عدد سكان عمان أكثر من نصف سكان المملكة بشكل عام.
الوزير لم يقدم أية أدلة أو حجج حاسمة في هذه المسألة، واكتفى بتفسير ما هو مفسر بقوله إن القانون في السابق كان يقضي بانتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الآخر، ثم أصبح انتخاب ثلث، وتعيين ثلثي الأعضاء.
الحكومة تبرر وضع قانون خاص لعمان بأن عمل أمانة عمان يتداخل بمصالح كثيرة مع صلاحيات أمناء عامين بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بخدمة المواطن.
الحكومة حسمت موقفها بأنها تريد بقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكدة أنه منذ تأسيس الأمانة وأمين عمان يعين من قبل الحكومة بإرادة ملكية "وهو أمر ضروري لا بد من الأخذ به" بحسب كريشان.
ولا تبدو ثمة نية أو رغبة لدى الحكومة أو حتى مجلس النواب نفسه في إحداث أي تغير جوهري في قانون أمانة عمان، أو أية قوانين أخرى تعرض على المجلس تتعلق بالانتخاب أو بالأحزاب أو بالمشاركة السياسية والشعبية أو بحقوق الإنسان.
وكما يقول من عملوا طويلا في مؤسسات الدولة: "سَكِّنْ تَسْلَم"؛ بمعنى ألا تحاول تغير أي شيء، وأن تحافظ على الوضع كما هو، لأنك مغادر هذا المكان عمَّا قريب.
والحكومات عندنا بشكل عام تفضل إدارة الأزمات، بدلًا من حلها!!
