لم يعد لدى الرأي العام العالمي والعربي مقبولا إفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب في ظل استمرار وتزايد الصمت والتخاذل الدولي وعدم وجود اى اليات للمحاسبة والمساءلة من قبل المجتمع الدولي الذي بات شاهدا على تلك الجرائم الجسيمة بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء بينما لا يزال مشلولا وغير قادر على الحركة والتحرك وفعل اي شيء تجاه نصرة الحق الفلسطيني والتأكيد على اهمية ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق التاريخية والمعتمدة من قبل المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والجمعية العامة وكافة المؤسسات الدولية التي تؤكد على ان الشعب الفلسطيني خاضع للاحتلال بالرغم من كل ما يصدر من النداءات المتكررة من قبل العديد من الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والشعوب في جميع أنحاء العالم لوضع حد لهذا الظلم القائم دون وجه حق.
ويشكل احدث الجرائم استشهاد عماد علي دويكات (37 عاما) برصاص قوات الاحتلال أثناء قيامة بالاحتجاج في قرية بيتا في محاولة لإنقاذ أراضي القرية من الاستيلاء والاستيطان وأيضا استشهاد الطفل محمد العلمي (11 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، أثناء عودته من محل بقالة مع والده في 28 يوليو الماضي، ومحمد هو الطفل الفلسطيني الـ77 الذي أطلق عليه جيش الاحتلال الرصاص بشكل مباشر وقتلته منذ مطلع عام 2021 كما قامت قوات الاحتلال بالهجوم على جنازة الطفل العملي مما أدى الى استشهاد الشاب الفلسطيني شوكت عوض (20 عاما)، واستشهاد الطفل محمد التميمي (17 عاما) في بلدة النبي صالح بالقرب من رام الله في 24 يوليو واستشهاد يوسف نواف محارب (17 عاما) في 26 يوليو، متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل 74 يوما حيث تشكل هذه الانتهاكات الجسيمة خرقا فاضحا للقانون الدولي وجرائم حرب دولية الامر الذي يستدعى اصدار قرارات الادانة والمساءلة من قبل المجتمع الدولي عن تلك الجرائم والإعدامات التي تتم خارج القانون.
ما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس من ظروف معقدة ووضع انساني غير مقبول واحتلال ظالم يعتدي على الحقوق الفلسطينية ويصادر الاراضي وتلك الأوضاع الصعبة والحالة الحرجة نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل حكومة الاحتلال كون ان ممارساتهم تزداد توحشا في ظل استمرار افلاتهم وافتقار المؤسسات الدولية لمساءلة دولة الاحتلال عن تلك الجرائم كون حجم الانتهاكات المنسقة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة مما أدى إلى استشهاد المدنيين ونهب جماعي لممتلكات الشعب الفلسطيني بينما تمضي حكومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي قدما في مشروعها الاستعماري الاستيطاني غير القانوني والمخالف للنظم والقرارات الدولية.
استمرار الاحتلال القائم منذ 74 عاما وممارسته لسياسة النهب وسرقة الارض الفلسطينية في ظل استمرار التعنت الاسرائيلي وتعطيل عملية السلام منذ اكثر من ثلاثين عاما وفرض حصار على الشعب الفلسطيني وإمام تلك الجرائم واستمرارها لا بد من قيام المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن بالعمل على متابعة المساءلة القانونية وفقا لمبدأ سيادة القانون ووفقا لقرارات المجلس السابقة والمنصوص عليها في الميثاق من خلال التمسك بالتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية وتنفيذ قراراته لحماية الشعب الفلسطيني ووضع حد للظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني وحتى لا تكون هذه المؤسسات شريكة للاحتلال وتطبق سياساته العنصرية وتساهم في نشر الكراهية بين الشعوب.
