أخبار البلد ـ ليس جديدا الكلام عن البطالة، لكننا اليوم نتحدث عن البطالة المستقبلية، ومستقبل خريجي الجامعات.

يقول رئيس ديوان الخدمة المدنية إن نسبة التعيينات في المتوسط تبلغ نحو 2.72% فقط خلال العقد الأخير من اجمالي أعداد الطلبات الكلية في الديوان، لافتاً إلى أن الجهاز الحكومي يستطيع استيعاب ما بين 7 و8 آلاف خريج؛ أي حوالي 12% فقط من عدد الخريجين البالغ 70 ألفًا ما بين حامل دبلوم أو بكالوريوس؛ ما يعني أن الديوان يحتاج لنحو 8 سنوات لاستيعاب خريجي العام الدراسي الواحد.

تصريحات كئيبة لكنها تكرار لما دُئِب الحديث فيه منذ سنوات.

أيها الخريجون لا وظائف لكم في الحكومة، فارحلوا. هذا ملخص التصريحات!

الحل عند رئيس الديوان هو التركيز على المهن والتخصصات التي يحتاجها القطاع الخاص.

ولكن ما هو حال القطاع الخاص يا ترى؟

إنه ليس بأحسن حال، وهو كذلك لا يستطيع استيعاب هذا الكم من الخريجين، خصوصًا في التخصصات غير المهنية.

يوفر القطاع الخاص بعض الفرص للتخصصات المهنية مثل التخصصات الهندسية والطبية، والتخصصات المحاسبية، ومع ذلك فهناك بطالة واضحة في صفوف خريجي تلك التخصصات.

هناك قطاع واعد، وهو قطاع التقنية وما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وتوابعها، لكنه بحاجة إلى رعاية ودعم الحكومة.

التخصصات الأخرى، باستثناء التخصصات التي تؤهل لمهنة المعلم، عالة على الجميع، ونسبة الخريجين فيها كبير. والمفارقة هي أن أبناءنا يهربون من مهنة التعليم!

القطاع الحكومي لا يستوعب الخريجين وكذلك القطاع الخاص فما الحل؟

البداية تكمن في رعاية القطاع الخاص ودعمه وتوجيهه، وليس تكبيله بالضرائب والاقتطاعات الكبيرة.

عندما ينجح أحد القطاعات فإن الحكومة تبدأ بالبحث عن كيفية "حلبه"، ما يؤدي إلى ضعف القطاع. آن الأوان لقرارات حكومية جريئة في هذا المجال.

الثقافة المجتمعية تلعب دورا هاما في العلاج، فالشهادة الجامعية باتت متطلبا اجتماعيا مهمًا لا علاقة بالتوظيف فيما بعد. فهل آن الأوان أن لا يضطر الوالد، تحت الضغوط الثقافة المجتمعية، لبيع قطعة أرض أو اللجوء إلى القروض لتعليم نجله؟