يكشف التعميم الآخير لمؤسسة الضمان الإجتماعي عن وقف تحويل الرواتب التقاعدية إلى حساب أشخاص حاصلين على وكالات عدلية، النقاب مجددًا أن ظاهرة بيع الرواتب التقاعدية لا زالت منتشرة بشكل كبير في المجتمع الأردني.
ويتمثل مفهوم بيع الرواتب التقاعدية في قيام شخص ببيع راتبه إلى آخر، حيث يتم تحويل الراتب إلى حساب المشتري البنكي على أن يستمر التحويل مدى الحياة، وأحيانًا بعد الوفاة من خلال جعل الورثة يوقعون على العقد المبرم بين الأطراف.
على الرغم من الخطورة المعيشية التي تفرضها علمية بيع الرواتب التقاعدية على الأسر، إلا إن البعض أصبح همّه تحسين مستواه المعيشي من خلال تحقيق جزء بسيط من الغايات التي بحث عنها طويلًا، مثل شراء بيت له ولعائلته بعيدًا عن استنزاف الأجور في البيوت المستأجرة أو حتى فتح مشروع بسيط من أجل رفع دخله الشهري.
يأتي ذلك بتحصيل أكبر قدر من "الكاش" بين يديه الذي يمكنه من الأقدم على خطوات تحسينه بكل ثقة، بحيث ينعكس ذلك على مستواه المعيشي بالإيجاب ويحسن من من اقتصاديته للصمود أمام الغلاء المعيشي الطاغي في الأردن.
ويعتبر بائعو رواتبهم التقاعدية أن المبالغ الشهرية التي يستوفونها من الضمان الإجتماعي لا تمكنهم من تحقيق الغايات التي يصبون إليها معيشيًا، في إشارة صريحة لتدنيه في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية.
فيما استخدمت مؤسسة الضمان جل ما جعبتها من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل العائلات بإستخدام كافة الأدوات المتاحة، لكن أصبح الأمر بستوجب تشريع قانون يمنع بيع الرواتب التقاعدية، وعدم تفويض الصرف إلا للأقارب من الدرجة الأولى، في ذات الوقت حث البنوك على التفويضات لغير الأقرباء من الدرجة الأولى. إلى جانب ضوابط آخرى تحد من هذه العملية.
