صحيفة القدس العربي - بسام بدارين - … هذه الأسئلة وجهت لي بعدة طرق مؤخرا أحيانا كانت مؤدبة ومهنية{ أقصد الطرق} ,وأحيانا كانت من ذلك الطراز الإعتباطي الخنفشاري إياه.
.. الجواب ببساطة ووضوح وبصورة مباشرة نعم نستهدف دائرة المتابعة والتفتيش كجسم إداري وذراع تنفيذية لا مبرر لوجودها وبصورة خاصة جدا نستهدف الممارسات الخاطئة واللإنسانية والشاذة عن القانون والدستور التي تشهدها أحيانا هذه الدائرة.
أولا وقبل كل شيء دائرة المتابعة والتفتيش تحولت بفعل ممارسات نفر من موظفيها بين الأعوام 2006 – 2009 إلى دائرة متخصصة بالمطاردة والتطفيش والضحايا هنا هم حصريا فئة من المواطنين والأشقاء دون غيرهم وهم أبناء الضفة الغربية حصريا من الأردنيين ذوي البطاقات الصفراء والخضراء والكحلي والألوان وهي بطاقات خرجت عن الهدف المرسوم لها أساسا عام 1984 وأصبح وجودها بحد ذاته منتجا للتمييز بين المواطنين والإعتداء على الدستور والقانون .
وإذا كان الهدف الأساسي والإداري والوطني والبيروقراطي من جهاز المتابعة والتفتيش هو متابعة مسألة {فنية أو إحصائية} تخص أخوتنا الفلسطينيين الذين يتحركون أو يقيمون بيننا ويستخدمون جسورنا ومعابرنا ومملكتنا لأي غرض إنساني فهذه المتابعة ينبغي أن تناط بأجهزة أخرى في الدولة مثل دائرة الشئون الفلسطينية أو وزارة الخارجية لإن رعايا الضفة الغربية أو أشقائنا من أبنائها هم في الواقع وفقا لمنطق وزارة الداخلية رعايا دولة شقيقة بإمكان سفارتهم في عمان متابعة شئونهم أو وزارة الخارجية .. عليه لماذا أصلا هذه الدائرة موجودة ؟.. ولماذا أطلق عليها هذا الإسم الذي ينطوي على {إرعاب}مقصود أساسا ويحمل في ذهن الإنسان – أي إنسان- ذكريات مؤلمة تمتهن كرامة المرء عن التفتيش ومتابعاته في العالم .
وإذا كانت الدولة الأردنية جادة وهي تقول بأن لا أطماع لها في الضفة الغربية وجادة وهي تؤيد الدولة الفلسطينية المستقلة فلماذا لا نتعامل مع دولة فلسطين ورعاياها المفترضين كما نتعامل مع بقية دول العالم الصديقة والشقيقة ؟ ولما نخصص دائرة بهذا الإسم البشع أصلا حتى تتابع رعايا دولة شقيقة هي فلسطين ؟.
وما دام الأمر كذلك هل يمكنني كمواطن أردني مطالبة حكومتي بتأسيس جهاز أمني وتفتيشي جديد يتولى متابعة شئون الأخوة العراقيين الذين يزيد عددهم عن مليون شقيق بيننا..بالقياس هل أطالب بجهازمماثل يتابع الأشقاء المصريين والسوريين أوحتى الفلبينيين الذين يعمل معظمهم في وظائف في أماكن حساسة ببلادنا.. إلخ .
إذا قد أستخلص بأن مجرد تخصيص الدولة الأردنية لجهاز تفتيشي وظيفته متابعة مسائل تخص رعايا دولة مجاورة هو : أولا- تدخل غير محبب منا بشئون دولة مجاورة صادف أن الصهيوينة العالمية تتآمر عليها وهي تحتاج منا لكل شيء إلا التدخل وإذا كان الأمر كذلك فيصبح من حق الرأي العام الأردني ان يفهم مبررات وخلفيات هذا التدخل .
ثانيا- قد ينطوي التدخل هنا على إعتداء على حقوق شعب شقيق وتمييز ضده بشكل حصري فهل نحن اعداء للضفة الغر بية وأهلها أم أنها بالمعنى القانوني الدولي لا زالت أرضا أردنية وأهلها أردنيون وتلك بحد ذاتها مسألة أخرى تماما… ثالثا- إذا كانت مهمة الدولة الأردنية المركزية الحرص على عدم {تفريغ} فلسطين من أهلها فماذا تركنا للأشقاء في دولة فلسطين ؟ ولماذا لا نحرص عبر جهازمماثل على عدم تفريغ العراق مثلا ونصرف بطاقات بألوان خاصة للأخوة العراقيين؟.
قد يقول قائل هنا لي بان للمسألة خصوصية مختلفة وأنا الأن أسأل وزير الداخلية ومدير المتابعة والتفتيش وبعدهما وزير الخارجية : بإختصار نريد أن نعرف ما هي هذه الخصوصية بشكل تفصيلي حتى نغلق فمنا ونخرس وندرك أهمية وجود جهاز إسمه المتابعة والتفتيش مهمته الوحيدة مضايقة الأردنيين من أبناء الضفة الغربية ؟.. بإختصار قولوا لنا القصة حتى نفهم وإذا قلتم لنا ما يقنعنا وطنيا سنلتحق معكم بحافلة الحفلة التي تتهم كل من يحاول المساس بدائرة التطفيش هذه بالجاسوسية..بلغة أخرى أبسط : يا أخواننا في الدولة الأردنية فهمونا الطابق حتى نتصدى معكم للمؤامرة الصهيونية وإذا لم تفعلوا لا تلومونا إذا .
وإذا لم تكن فلسطين بالنسبة لنا في الأردن {دولة مستقلة} وأقل من أن نسمح لسفارتها بتنظيم أمورها كبقية دول الأرض وعبر وزارة الخارجية ..وإذا لم يكن رعايا هذه الدولة فلسطينيون بالكامل فذلك يعني بأننا مضطرون لوجود دائرة من هذا النوع بسبب ما حصل عام 1949 حيث منحت أو فرضت لا فرق الجنسية الأردنية لجميع أهل وسكان الضفة الغربية .
بلغة أبسط إذا كانت الدائرة المشار إليها متطلب وطني إستراتيجي أساسي بسبب وجود مواطنين أردنيين في نصف الطريق .. إذا كنتم ستقولون لنا ذلك سنقول:حسنا ما دمنا نتحدث عن مواطنين أردنيين فنحن لا نتحدث عن دولة فلسطينية والقصة ستختلف وسيصبح العنوان : الدولة الأردنية تضطهد أبنائها وتتلاعب بحقوقهم الدستورية وعندها سيصبح وجود دائرة المتابعة والتفتيش الدليل الأعرض أمام العالم على سياسات التمييز العنصري البغيضة ضد جزء من المواطنين الأردنيين وعلى أساس مواطن ببطاقة ملونة وآخر بلا.
لاحظوا حتى الأن أننا لم نتطرق لدائرة المتابعة والتفتيش من حيث النشأة والتكوين والممارسة والأهداف ولمن يكيلون لنا الإتهام لإننا نحاول المساس بهذه الدائرة نقول: إنها دائرة إدارية حكومية عادية جدا مثلها مثل مؤسسة الإقراض الزراعي أو إدارة التراخيص في بلدية عمان وليست مؤسسة سيادية أو عابرة للحكومة أو لا يستطيع أحد مساءلتها والكتابة عنها خصوصا هذه الأيام لإن الموظفين فيها ليسوا أنبياء وليسوا أوصياء على البلاد والعباد وهي إدارة قد تحصل فيها أخطاء وقد تشهد فسادا أومخالفة للقانون وستبقى قيد النقد كغيرها من بقية إدارات الدولة خصوصا وان شخصيات أردنية وطنية من طراز نايف القاضي وعيد الفايز وحتى رئيس الوزراء عون الخصاونة مؤخرا إعترفت علنا بوجود حالات فساد مالي وإداري حصلت على هامش مسألة سحب الجنسيات.
وعليه ثمة ملاحظات أساسية نطالب بمناقشتها والرد والتعليق عليها :
# ألم يخطر في ذهن أحد بأن مجرد تخصيص دائرة حكومية لمتابعة جزء من المواطنين بحد ذاته ودون غيره أمر ينطوي على تمييز عنصري ويبث الفرقة ويوهن مشاعر الأمة والناس ويعزز الإنقسام ويصنف بين فئات الشعب ؟
# لماذا يرفع البعض لافتة ممنوع الإقتراب والنقد عندما يتعلق الأمربجهاز حكومي كغيره من الأجهزة ؟..هل سبب ذلك وجود أجندة غامضة لا نفهمها لهذا الجهاز تتطلب كل هذه الفزعة وأنماط الحماية ؟.
#وفقا لأي قانون بصورة محددة تمارس دائرة المتابعة والتفتيش مهامها ؟..وإذا وجد هذا القانون فهل يمنحها صلاحيات مخالفة أصلا للدستور والقانون من طراز سحب جنسية أو العبث بقيود مدنية لمواطن أو- وهذا الأهم والأخطر- من طراز إجبار المراجع – المواطن تحت طائله حاجاته المعيشية الأساسية على توقيع إقرارات وتعهدات بصفة غير قانونية ومن الفئة التي يحق للقضاء فقط دون غيره إجبار المواطن على توقيعها ؟..هل تعتدي المتابعة والتفتيش على سلطات القضاء أيضا ؟.
# الأصل في جهاز المتابعة والتفتيش أنه تأسس لأغراض {إحصائية} بحتة وليس أكثر من إحصائية ومن لا يصدق ذلك يمكنه مراجعة ما يقوله رجائي الدجاني مبرمج مسألة الإحصاء وفك الإرتباط ..من الذي ضخم أهداف ونطاق عمل المتابعة والتفتيش وجعله جهازا عملاقا يتجاهل حتى أوامر الديوان الملكي ورئاسة الوزراء؟.. بعد الإجابة على من لا بد من لماذا ؟.
# سؤال فني وقانوني هل يوجد سجلات جذرية حسب الأصول في دائرة المتابعة والتفتيش حتى تتخذ القرارات الأنسب؟..هل يوجد فيها ما يتعارف عليه الموظفون بإسم {قرمية} وهي الجزء الأقصر من البطاقات الرسمية الثبوتية الذي يبقى في عهدة الدولة للملفات؟.. وهل تعتمد الدائرة على سجلات وملفات غيرها؟
# ألا أستطيع الإعتقاد كمواطن بأن عدم وجود ال{قرمية } أو إل {أرومة} حسب تعبير آخر في بطاقات الجسور من كل الألوان الدليل الأقوى على صدقية ما أعلنه رجائي الدجاني بان المسألة كانت في الأساس إحصائية فقط ولم تكن سياسية أو إدارية ؟… أحدهم قال لي بأن بطاقات الجسور عندما أخترعت ووزعت على المارة عام 84 لم تكن الألوان تعني شيئا وكانت توزع بدون تسجيل أوسجلات كيفما إتفق.
# على حد علمي المتواضع فدائرة الجوازات والأحوال المدنية هي المعنية بتطبيق قانون وتعليمات {الجنسية} وفقا للقانون وصلاحياتها فلماذا تتدخل المتابعة والتفتيش كجهاز إحصائي فقط بهذا الأمر المهم ؟..لماذا يشكو بعض المسئولين الأمنيين الذين تتسنى لنا مقابلتهم من كثرة الإرسالات للإستشارة الأمنية من قبل المتابعة والتفتيش وبقية أجهزة الداخلية بمبرر ودون مبرر ؟.. ألا يوجد مسئولون قادرون على إتخاذ القرار الإداري الأنسب في الداخلية بحيث يخف العبء عن الأجهزة الأمنية ؟.
# ما الفرق بين أبناء الضفة الغربية وأبناء قطاع غزة ؟.. لماذا تتولى إدارة الشئون الفلسطينية مسألة غزة ولا تتولى مسألة الضفة الغربية ؟
.. هذه بعض الأسئلة التي في جعبتي وليست كلها .. وأملي أن نحاول جميعا وبحوار هاديء مناقشتها مع الإحترام والتقدير الشديد بكل الأحوال لطاقم المتابعة والتفتيش الوظيفي فهم اولادنا وأشقائنا وأخوتنا ومن عائلات محترمة ومقدرة فهم ليسوا هدف هذه التساؤلات بل ما يفعله بعضهم بالناس ..أما نماذج الممارسات داخل جهاز المتابعة والتفتيش التي وصلتنا وإستطعنا توثيقها فلم يتسع لها هذا المقال وستكون موضوع المقال المقبل والله من وراء القصد.
.. الجواب ببساطة ووضوح وبصورة مباشرة نعم نستهدف دائرة المتابعة والتفتيش كجسم إداري وذراع تنفيذية لا مبرر لوجودها وبصورة خاصة جدا نستهدف الممارسات الخاطئة واللإنسانية والشاذة عن القانون والدستور التي تشهدها أحيانا هذه الدائرة.
أولا وقبل كل شيء دائرة المتابعة والتفتيش تحولت بفعل ممارسات نفر من موظفيها بين الأعوام 2006 – 2009 إلى دائرة متخصصة بالمطاردة والتطفيش والضحايا هنا هم حصريا فئة من المواطنين والأشقاء دون غيرهم وهم أبناء الضفة الغربية حصريا من الأردنيين ذوي البطاقات الصفراء والخضراء والكحلي والألوان وهي بطاقات خرجت عن الهدف المرسوم لها أساسا عام 1984 وأصبح وجودها بحد ذاته منتجا للتمييز بين المواطنين والإعتداء على الدستور والقانون .
وإذا كان الهدف الأساسي والإداري والوطني والبيروقراطي من جهاز المتابعة والتفتيش هو متابعة مسألة {فنية أو إحصائية} تخص أخوتنا الفلسطينيين الذين يتحركون أو يقيمون بيننا ويستخدمون جسورنا ومعابرنا ومملكتنا لأي غرض إنساني فهذه المتابعة ينبغي أن تناط بأجهزة أخرى في الدولة مثل دائرة الشئون الفلسطينية أو وزارة الخارجية لإن رعايا الضفة الغربية أو أشقائنا من أبنائها هم في الواقع وفقا لمنطق وزارة الداخلية رعايا دولة شقيقة بإمكان سفارتهم في عمان متابعة شئونهم أو وزارة الخارجية .. عليه لماذا أصلا هذه الدائرة موجودة ؟.. ولماذا أطلق عليها هذا الإسم الذي ينطوي على {إرعاب}مقصود أساسا ويحمل في ذهن الإنسان – أي إنسان- ذكريات مؤلمة تمتهن كرامة المرء عن التفتيش ومتابعاته في العالم .
وإذا كانت الدولة الأردنية جادة وهي تقول بأن لا أطماع لها في الضفة الغربية وجادة وهي تؤيد الدولة الفلسطينية المستقلة فلماذا لا نتعامل مع دولة فلسطين ورعاياها المفترضين كما نتعامل مع بقية دول العالم الصديقة والشقيقة ؟ ولما نخصص دائرة بهذا الإسم البشع أصلا حتى تتابع رعايا دولة شقيقة هي فلسطين ؟.
وما دام الأمر كذلك هل يمكنني كمواطن أردني مطالبة حكومتي بتأسيس جهاز أمني وتفتيشي جديد يتولى متابعة شئون الأخوة العراقيين الذين يزيد عددهم عن مليون شقيق بيننا..بالقياس هل أطالب بجهازمماثل يتابع الأشقاء المصريين والسوريين أوحتى الفلبينيين الذين يعمل معظمهم في وظائف في أماكن حساسة ببلادنا.. إلخ .
إذا قد أستخلص بأن مجرد تخصيص الدولة الأردنية لجهاز تفتيشي وظيفته متابعة مسائل تخص رعايا دولة مجاورة هو : أولا- تدخل غير محبب منا بشئون دولة مجاورة صادف أن الصهيوينة العالمية تتآمر عليها وهي تحتاج منا لكل شيء إلا التدخل وإذا كان الأمر كذلك فيصبح من حق الرأي العام الأردني ان يفهم مبررات وخلفيات هذا التدخل .
ثانيا- قد ينطوي التدخل هنا على إعتداء على حقوق شعب شقيق وتمييز ضده بشكل حصري فهل نحن اعداء للضفة الغر بية وأهلها أم أنها بالمعنى القانوني الدولي لا زالت أرضا أردنية وأهلها أردنيون وتلك بحد ذاتها مسألة أخرى تماما… ثالثا- إذا كانت مهمة الدولة الأردنية المركزية الحرص على عدم {تفريغ} فلسطين من أهلها فماذا تركنا للأشقاء في دولة فلسطين ؟ ولماذا لا نحرص عبر جهازمماثل على عدم تفريغ العراق مثلا ونصرف بطاقات بألوان خاصة للأخوة العراقيين؟.
قد يقول قائل هنا لي بان للمسألة خصوصية مختلفة وأنا الأن أسأل وزير الداخلية ومدير المتابعة والتفتيش وبعدهما وزير الخارجية : بإختصار نريد أن نعرف ما هي هذه الخصوصية بشكل تفصيلي حتى نغلق فمنا ونخرس وندرك أهمية وجود جهاز إسمه المتابعة والتفتيش مهمته الوحيدة مضايقة الأردنيين من أبناء الضفة الغربية ؟.. بإختصار قولوا لنا القصة حتى نفهم وإذا قلتم لنا ما يقنعنا وطنيا سنلتحق معكم بحافلة الحفلة التي تتهم كل من يحاول المساس بدائرة التطفيش هذه بالجاسوسية..بلغة أخرى أبسط : يا أخواننا في الدولة الأردنية فهمونا الطابق حتى نتصدى معكم للمؤامرة الصهيونية وإذا لم تفعلوا لا تلومونا إذا .
وإذا لم تكن فلسطين بالنسبة لنا في الأردن {دولة مستقلة} وأقل من أن نسمح لسفارتها بتنظيم أمورها كبقية دول الأرض وعبر وزارة الخارجية ..وإذا لم يكن رعايا هذه الدولة فلسطينيون بالكامل فذلك يعني بأننا مضطرون لوجود دائرة من هذا النوع بسبب ما حصل عام 1949 حيث منحت أو فرضت لا فرق الجنسية الأردنية لجميع أهل وسكان الضفة الغربية .
بلغة أبسط إذا كانت الدائرة المشار إليها متطلب وطني إستراتيجي أساسي بسبب وجود مواطنين أردنيين في نصف الطريق .. إذا كنتم ستقولون لنا ذلك سنقول:حسنا ما دمنا نتحدث عن مواطنين أردنيين فنحن لا نتحدث عن دولة فلسطينية والقصة ستختلف وسيصبح العنوان : الدولة الأردنية تضطهد أبنائها وتتلاعب بحقوقهم الدستورية وعندها سيصبح وجود دائرة المتابعة والتفتيش الدليل الأعرض أمام العالم على سياسات التمييز العنصري البغيضة ضد جزء من المواطنين الأردنيين وعلى أساس مواطن ببطاقة ملونة وآخر بلا.
لاحظوا حتى الأن أننا لم نتطرق لدائرة المتابعة والتفتيش من حيث النشأة والتكوين والممارسة والأهداف ولمن يكيلون لنا الإتهام لإننا نحاول المساس بهذه الدائرة نقول: إنها دائرة إدارية حكومية عادية جدا مثلها مثل مؤسسة الإقراض الزراعي أو إدارة التراخيص في بلدية عمان وليست مؤسسة سيادية أو عابرة للحكومة أو لا يستطيع أحد مساءلتها والكتابة عنها خصوصا هذه الأيام لإن الموظفين فيها ليسوا أنبياء وليسوا أوصياء على البلاد والعباد وهي إدارة قد تحصل فيها أخطاء وقد تشهد فسادا أومخالفة للقانون وستبقى قيد النقد كغيرها من بقية إدارات الدولة خصوصا وان شخصيات أردنية وطنية من طراز نايف القاضي وعيد الفايز وحتى رئيس الوزراء عون الخصاونة مؤخرا إعترفت علنا بوجود حالات فساد مالي وإداري حصلت على هامش مسألة سحب الجنسيات.
وعليه ثمة ملاحظات أساسية نطالب بمناقشتها والرد والتعليق عليها :
# ألم يخطر في ذهن أحد بأن مجرد تخصيص دائرة حكومية لمتابعة جزء من المواطنين بحد ذاته ودون غيره أمر ينطوي على تمييز عنصري ويبث الفرقة ويوهن مشاعر الأمة والناس ويعزز الإنقسام ويصنف بين فئات الشعب ؟
# لماذا يرفع البعض لافتة ممنوع الإقتراب والنقد عندما يتعلق الأمربجهاز حكومي كغيره من الأجهزة ؟..هل سبب ذلك وجود أجندة غامضة لا نفهمها لهذا الجهاز تتطلب كل هذه الفزعة وأنماط الحماية ؟.
#وفقا لأي قانون بصورة محددة تمارس دائرة المتابعة والتفتيش مهامها ؟..وإذا وجد هذا القانون فهل يمنحها صلاحيات مخالفة أصلا للدستور والقانون من طراز سحب جنسية أو العبث بقيود مدنية لمواطن أو- وهذا الأهم والأخطر- من طراز إجبار المراجع – المواطن تحت طائله حاجاته المعيشية الأساسية على توقيع إقرارات وتعهدات بصفة غير قانونية ومن الفئة التي يحق للقضاء فقط دون غيره إجبار المواطن على توقيعها ؟..هل تعتدي المتابعة والتفتيش على سلطات القضاء أيضا ؟.
# الأصل في جهاز المتابعة والتفتيش أنه تأسس لأغراض {إحصائية} بحتة وليس أكثر من إحصائية ومن لا يصدق ذلك يمكنه مراجعة ما يقوله رجائي الدجاني مبرمج مسألة الإحصاء وفك الإرتباط ..من الذي ضخم أهداف ونطاق عمل المتابعة والتفتيش وجعله جهازا عملاقا يتجاهل حتى أوامر الديوان الملكي ورئاسة الوزراء؟.. بعد الإجابة على من لا بد من لماذا ؟.
# سؤال فني وقانوني هل يوجد سجلات جذرية حسب الأصول في دائرة المتابعة والتفتيش حتى تتخذ القرارات الأنسب؟..هل يوجد فيها ما يتعارف عليه الموظفون بإسم {قرمية} وهي الجزء الأقصر من البطاقات الرسمية الثبوتية الذي يبقى في عهدة الدولة للملفات؟.. وهل تعتمد الدائرة على سجلات وملفات غيرها؟
# ألا أستطيع الإعتقاد كمواطن بأن عدم وجود ال{قرمية } أو إل {أرومة} حسب تعبير آخر في بطاقات الجسور من كل الألوان الدليل الأقوى على صدقية ما أعلنه رجائي الدجاني بان المسألة كانت في الأساس إحصائية فقط ولم تكن سياسية أو إدارية ؟… أحدهم قال لي بأن بطاقات الجسور عندما أخترعت ووزعت على المارة عام 84 لم تكن الألوان تعني شيئا وكانت توزع بدون تسجيل أوسجلات كيفما إتفق.
# على حد علمي المتواضع فدائرة الجوازات والأحوال المدنية هي المعنية بتطبيق قانون وتعليمات {الجنسية} وفقا للقانون وصلاحياتها فلماذا تتدخل المتابعة والتفتيش كجهاز إحصائي فقط بهذا الأمر المهم ؟..لماذا يشكو بعض المسئولين الأمنيين الذين تتسنى لنا مقابلتهم من كثرة الإرسالات للإستشارة الأمنية من قبل المتابعة والتفتيش وبقية أجهزة الداخلية بمبرر ودون مبرر ؟.. ألا يوجد مسئولون قادرون على إتخاذ القرار الإداري الأنسب في الداخلية بحيث يخف العبء عن الأجهزة الأمنية ؟.
# ما الفرق بين أبناء الضفة الغربية وأبناء قطاع غزة ؟.. لماذا تتولى إدارة الشئون الفلسطينية مسألة غزة ولا تتولى مسألة الضفة الغربية ؟
.. هذه بعض الأسئلة التي في جعبتي وليست كلها .. وأملي أن نحاول جميعا وبحوار هاديء مناقشتها مع الإحترام والتقدير الشديد بكل الأحوال لطاقم المتابعة والتفتيش الوظيفي فهم اولادنا وأشقائنا وأخوتنا ومن عائلات محترمة ومقدرة فهم ليسوا هدف هذه التساؤلات بل ما يفعله بعضهم بالناس ..أما نماذج الممارسات داخل جهاز المتابعة والتفتيش التي وصلتنا وإستطعنا توثيقها فلم يتسع لها هذا المقال وستكون موضوع المقال المقبل والله من وراء القصد.
