أخبار البلد ـ انس الأمير
جملة من المخالفات والتجاوزات تحيط بالمادة (11) في قانون مؤسسة الضمان الإجتماعي بعد تضارب غايتها مع أسس منح قروض الإسكان للموظفين، لاسيما بعد إصدار التعليمات الخاصة والتي تسمح بإقراض زهاء ألف موظف قروضًا تصل حتى 100 الف دينار أردني لكل موظف بفائدة تفضلية تقدر بـ 4.75%، والتي تقل عن سعر السوق المحلية 2%.
تضارب غايات المادة (11) في قانون الضمان أمره اعتبره خبراء بالخطير جدًا حيث إن فقرتيها (أ،ب)؛ اللتان تُخالفان أسس منح قروض الإسكان كونها تُلزِم ملجس الإدارة في المؤسسة أن يصبو من خلال استثمار الأموال تعظيم الأصول والمحفظة الإسثتثمارية، وبالتالي فإن الضمان ملزمة بإقراض أموالها لمن يمنحها أعلى فائدة عند نفس مستوى المخاطرة، إذ إن قدرتها على شراء سندات خزينة بسعر فائدة يفوق 6٪ مثلًا، لا يجيز للمؤسسة أن مقابلته بمنح قروض لموظفيها أو لجهات آخرى بسعر فائدة أقل.
وتنص الفقرتان (أ،ب) الخاصتان بالمادة (11) في قانون الضمان رقم (1) لعام 2014 أن " يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة، إضافة لإقرار السياسـات العامـة الاستثماريــة للمؤسســة لتعظيـم القيمـة السـوقيــة للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات".
ويقول مصدرخاص إن أسس منح قروض الاسكان لموظفي الضمان يمنحهم ميزة تفضيلية دون غيرهم من خلال الحصول على قروض إسكان بسعر فائدة أقل من السوق المحلية، وذلك يأتي دون إدارك فعلي بأن أموال الضمان هي أموال المشتركين والمتقاعدين وليست أموال موظفي الضمان؛ فإذًا ومن باب المساواة بين جميع المنتسبين للضمان، لماذا لا يتم منح قروض إسكانية لباقي موظفي المؤسسات الحكومية، والعسكريين، وموظفي القطاع الخاص؟.
"سماح هذه الأسس لجميع موظفي الضمان بالحصول على قرض إسكاني ثانٍ، في ظل حصول قرابة 90% من موظفي الضمان على قروض إسكانية قبل هيكلة المؤسسة في العام 2012، يضع المؤسسة في شرك الإستغلال غير المسؤول للأموال، إلى جانب أنه دلالة واضحة على أن كبار موظفي المؤسسة قد وضعوا هذه الأسس ليستفيدوا منها بالحصول على قرض ثان"، حسبما أكد مصدر خاص لـ أخبار البلد.
ويرى المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه أن الأسس تستثني مدير عام الضمان ورئيس صندوق الاستثمار من شروط الحصول على قرض الإسكان ومنها عدد سنوات الخدمة؛ حيث إن كلاهما، المدير العام ورئيس الصندوق يستطيعا الحصول على القرض الإسكانية من اليوم الأول لمباشرتهم في الوظيفة، متسائلًا " كيف يسمح مدير عام الضمان ورئيس الصندوق بمنح أنفسهم ميزة تفضيلية عن باقي الموظفين؟".
ويلفت المصدر إلى أن أسس منح قروض الإسكان تكشف وبلا أي مجال للشك أن هناك ثلاثة أمور محبطة ومخيبة للشعب الأردني أولها الاستهتار الكبير بأموال الضمان الإجتماعي، وثانيها الاستهتار بالقانون والتشريع وتجييرهما للمصلحة الشخصية، وثالثها عدم الخوف والرهبة من رؤسائهم أو من رأي الشارع أو أخذه بعين الإعتبار.
ويختم المصدر "يحدونا الأمل بدولة رئيس الوزراء ووزير العمل، وكلاهما من جذور قرى هذا البلد المرابط، أن يضربوا بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأموال الناس، حيث إن المخالفات المرتكبة تؤثر وبشكل خطير على المتقاعدين الحاليين والمستقبلين ".
