تندر الوسط النقابي من التعليمات الضابطة للعملية الانتخابية التي تبعت إعلان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة القاضي بالسماح في اجراء انتخابات النقابات والجمعيات والاتحادات اعتبارًا من شهر آب المقبل لمن تقل هيئتها العامة عن 1500 عضوًا.

ويشهد البروتوكول 20 الذي حدد إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى كوفيد_19 في انتخابات النقابات والجمعيات، بحد ذاته جدلًا بإعتبار أنه جاء في إطار اشتراطي لا يمكن تنفيذيه إلى جانب تجاوزه على الدستور وحق الانتخاب الممنوح للأردنيين في شرطه الذي يسمح بدخول من مر على أخذه للقاح مدة لا تقل 21 وأن لا يكون متخلف عن موعد الجرعة الثانية.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني في تصريح صحفي، إن المجلس قرر مخاطبة الحكومةلوضعها في صورة المحاذير والمعيقات القانونية ومطالبتها باصدار المعالجات القانونية اللازمة لتلك المعيقات وذلك بوقف العمل بقانون الدفاع وكذلك تحديد موقف الحكومة الواضح من مدى سماح الوضع الوبائي باجراء الانتخابات.

كما طالب مجلس النقباء الحكومة بإعادة النظر بالبرتوكول الصحي رقم 20 حيث جاء القرار الحكومي مشروطًا بـ اذا سمح الوضع الوبائي اجراء انتخابات، كونه يتضمن متطلبات تعجيزية لايمكن تحقيقها وستؤدي الى عزوف أعضاء الهيئات العامة عن المشاركة باجتماعات الهيئات العامة والانتخابات والطعن فيها.

وحول قانونية البروتوكول 20؛ يقول الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين إن الاشتراط الحكومي على الناخبين أمر غير وارد، حيث إن القانون الداخلي لكل نقابة حدد الناخب وليس هناك أي اشتراط على أخذ اللقاح.

ويشترط البروتوكول 20 بأن السماح يكون للمقترعين ممن مضى 21 يومًا على أخذهم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد_19، وأن لا يكون متخلفًا عن موعد الجرعة الثانية بإستثناء من لا يستوجب عليهم الحصول على اللقاح حسب تعليمات وزارة الصحة ويتم التحقق من ذلك عبر تطبيق "سند".

ويؤكد نصراوين لـ أخبار البلد أن البروتوكول 20 يعتبر غير ملزم دون صدور أمر دفاع للتعديل أو الإضافة على القانون، بينما خلافًا لصدور أمر دفاع تعتبر هذه الاشتراطات لا أساس لها.

وتساءل عن مدى إلزامية البروتوكول الصحي 20 الذي ليس له أساس قانوني في تحديد مجرى الانتخابات النقابية، مؤكدًا أنه لا يجوز أن تقوم الحكومة بتخريب أحكام القانون.

ويرى مراقبون أن الحكومة تعمل قدر المستطاع لمنع النقابات من تحقيق إستحقاقها الدستوري وإجراء انتخاباتها، فيما يأتي السؤال الأبرز بعد أن استمرت الحكومة بتأجيلها الانتخابات منذ عام ونص تقريبًا لماذا تحاول الحكومة منعها؟

التأجيل المستمر لانتخابات النقابات بدأ يعطي انطباعًا للرأي العام أن الحكومة لديها أهداف غير واضحة في أسباب منع الانتخابات عن النقابات، حتى بعد السماح الصادر عن رئيس الوزراء كون ذلك ترافق مع تلعيمات صارمة، لاسيما أن عديد من النقباء كشفوا عن تحفظاتهم التي على إثر إجراء الانتخابات تحت هذه الاشتراطات أبرزها الطعون الانتخابية اللاحقة.

إن سماح الحكومة بإجرء الانتخابات النقابية ليس أكثر من كونه شرك لمنع الانتخابات خصوصًا في ظل ما فرضه البروتوكول 20، حيث يرى فيه العديد من المراقبين أن المراد ترحيل الإنتخابات النقابية للعام القادم.

جديرٌ بالذكر أن مخاض الاجتماع الطارئ لمجلس النقباء أمس السبت، كان على شكل ستة أسئلة"هل زال الظرف الاستثنائي الذي بموجبه تم عدم عقد اجتماعات الهيئات العامة وانتخابات النقابات المهنية؟في ظل تطبيق قانون الدفاع واوامره لا يمكن اجراء الانتخابات النقابية خاصة مع وجود البرتوكول 20 الصادر عن لجنة دعم واستدامة العمل على عقد الانتخابات؟ جاء قرار رئيس الوزراء متضمناً السماح بإجراء الانتخابات اذا سمح الوضع الوبائي بذلك ، فهل اصبح الوضع الوبائي يسمح بإجراء الانتخابات".

وتابع مجلس النقباء"ما هو الوضع القانوني لمجالس النقابات المنتخبة اذا جرت الانتخابات في غير موعدها القانوني ؟ وهل المجلس المنتخب يكمل المدة القانونية للمدة الحالية ام تكون مدته حسب احكام قانون كل نقابة ؟ مما يغير مواعيد الانتخابات لكل نقابة مستقبلاً ويخالف احكام القانون و/أو النظام الداخلي للنقابة".

وحسب البروتوكول رقم 20 "إن ضبط الحضور لاجتماع الهيئة العامة والانتخابات يستحيل لعدم امكانية منع من لم تتوفر فيه الشروط ، مما يسبب وجود طعون بعدم مشاركة قسم من الهيئة العامة ، اضافة الى حضور اشخاص مؤازرين للمرشحين يصعب منع حضورهم، لطلب من الحكومة ان توجه كتاباً للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان مدى قانونية ودستورية اجراء الانتخابات النقابية حسب احكام قانون كل نقابة في ظل تطبيق احكام قانون الدفاع ومدى صحة وقانونية اجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية".