لا تتفاجأ ان وصلتك فاتورة مطعم قيمتها مضاعفة. توقع مفاجات جنونية وغريبة على فواتير المطاعم. ومن يود ان يتناول وجبة في مطعم فلياخذ في حسابه ان زيادة حتمية ستطالها، وستكشف عن مفاجات كبيرة في تفاصيل الفاتورة.

من يقف وراء ذلك، ومن هو المسؤول؟ اصحاب المطاعم يشكون من ارتفاع اسعار المواد الاولية والاساسية واحتكار وجشع التجار لبيعها. ومنذ اسابيع فرطت السبحة وارتفاع الاسعار طال مواد وسلعا استهلاكية ضرورية واساسية.

مستوردون وتجار كبار وحيتان وطفيليون ابتكروا تسعيرات جديدة لمواد وسلع استهلاكية، ورفعوا اسعارها، ويتحكمون في توريدها الى الاسواق شريطة ان تباع بالاسعار الجديدة.

وهؤلاء ركبوا موجة الحديث الكوني عن رفع الاسعار والسلع والمواد الاستهلاكية، وذلك بسبب ارتفاع كلف النقل والخدمات اللوجستية، ولكنها حتى الان لم تنعكس على اسواق الدول بحسب ما تشير تقارير ودراسات اقتصادية، ويستبعد اقتصاديون ان يمتد اثارها خلال الاعوام القريبة.

ولكن، الاردن استثناء. فالحيتان والهوامير قرروا من ملء رؤوسهم وكروشهم بان يرفعوا الاسعار، ويحتكروا بيع وتوريد سلع ومواد اساسية الى الاسواق المحلية.

المستهلك لم يلامس بعد موجة رفع الاسعار الجديدة. مطاعم تخجل من فرض تسعيرة جديدة، وتنتظر ان يحسم الامر بشكل مباشر، وان يفرج تجار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عن بيعها، ويطرحونها في السوق لتباع باسعار جديدة.

مالك مطعم اخبرني بارتفاع هائل على اسعار المواد الاساسية. واطلعني على فواتير صادرة عن تجار ومستوردين تتضمن تسعيرة جديدة، ورفع مسبق بالاضعاف لاسعار سلع اساسية.

وقال: انه اشترى «صدور الالمنيوم» بـ 8 دنانير، وعلما بان اسعارها كانت 3 دنانير للصدر الواحد. وقال ان سعر زيت القلي ارتفع والسكر والارز والنشا والنكهات، والقائمة طويلة.

اصحاب المطاعم يشكون، ويترددون ما بين «حان ومان».. ولا يعرفون متى يقررون تعديل فواتير الزبائن. رفع الاسعار ليس من مصلحة احد اطلاقا،

فلا صاحب المطعم مستفيد ولا المستهلك ايضا، والاخير هو المتضرر والحلقة الاضعف والخاسر باي معادلة جديدة للاسعار.

ومن هنا، ادعو رئيس الحكومة ووزيرة الصناعة والتجارة للتدخل في ضبط موجة رفع الاسعار الجديدة. فهناك حتيان وطفيليون ومحتكرون يلعبون في السوق ويتحكمون في اسعار المواد والسلع الاستهلاكية والاساسية، وتجار مسعورون ياكلون في كل الاتجاهات، ويستغلون المستهلك وينهبون ما في جيبه من دخل شحيح وفقير.

وعلى الحكومة ان تتدخل، وان لا يترك الأمر على غاربه لتجار وحيتان يبتلعون الصغير والكبير، ويأكلون الاخضر واليابس. وان تفكر في خطط طوارىء بديلة تمنع وتقاوم الاحتكار، وان يعاد النظر في سياسة الاستيراد واحتكار الاستيراد والتوريد للاسواق، وذلك من ناس بعضهم لا يؤمن الا بالربح والربح الفاحش، ولو على حساب الوطن والمواطن البسيط والغلبان.