على ضوء أمر الدفاع الأخير الذي يلزم موظفي الدولة (القطاع العام) بتلقي المطعوم أو إجراء فحص كورنا سلبي مرتين بالأسبوع، كيف يضمن المواطن أن القرار سيطبق أيضا على الوزراء والنواب والأعيان والأمناء العامين ومدراء المؤسسات ومدراء الإدارات في الوزارات ومدراء التربية والتعليم وغيرهم من القيادات في مؤسسات الدولة المطلوب منهم التحقق من تنفيذ القرار من قبل الموظفين التابعين لهم؟! من هي الجهة المخولة بالتفتيش على القيادات الإدارية والتنفيذية للتأكد من أخذهم للمطعوم أو تقديمها لفحص سلبي مرتين في الأسبوع، كل يوم أحد وكل يوم خميس؟!
أعرف مدراء دوائر بالاسم، يعقدون اجتماعات في إداراتهم وخارجها ويقومون بجولات ميدانية، ويكرمون موظفيهم، وغيرها من نشطات، ولم يتلقوا المطعوم بعد، ولم يسبق لهم إجراء فحص كورونا واحد في حياتهم. هل تقوم الحكومة كنوع من الشفافية بنشر أسماء القيادات في كل قطاع ومدى التزامهم بأمر الدفاع ثم بعد ذلك تطلب من المواطن الالتزام، أم ستتجاهل مثل هذه الملاحظات الجديرة بالاهتمام والتي تؤثر على الحالة الوبائية في الأردن بشكل عام؟، أم تطبق القانون بانتقائية مقيتة ومستفزة على البعض وتستثني البعض الأخر.
لنأخذ وزارة التربية على سبيل المثال، من هي الجهة التي ستتأكد من تلقي الوزير والأمناء العامين للوزارة المطعوم، وكيف سيتأكد الوزير بالوثائق والأرقام، وليس بالكتب الرسمية التي يطلع عليها المدراء ثم يحفظونها في "بوكس فايل"، بأن مدراء الإدارات في مركز الوزارة وباقي الموظفين الخاضعين لسلطتهم، ومدراء التربية في الميدان ومن يخضعون لسلطتهم قد تلقوا المطعوم أو أحضروا فحص كورونا مرتين كل أسبوع؟!
هل ستكون هناك جهة رقابية تتمتع بصلاحية سؤال القيادات الإدارية العليا أولا عن مدة التزامهم بالقانون عبر التأكد من منصات وزارة الصحة بشكل مباشر حول مدى التزامهم بالقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من شهر أب المقبل؟!
أسئلة مشروعة تشع أمر الدفاع ومصداقية الحكومة وخلية الأزمة ومركز إدارة الأزمات على المحك.
أعرف مدراء دوائر بالاسم، يعقدون اجتماعات في إداراتهم وخارجها ويقومون بجولات ميدانية، ويكرمون موظفيهم، وغيرها من نشطات، ولم يتلقوا المطعوم بعد، ولم يسبق لهم إجراء فحص كورونا واحد في حياتهم. هل تقوم الحكومة كنوع من الشفافية بنشر أسماء القيادات في كل قطاع ومدى التزامهم بأمر الدفاع ثم بعد ذلك تطلب من المواطن الالتزام، أم ستتجاهل مثل هذه الملاحظات الجديرة بالاهتمام والتي تؤثر على الحالة الوبائية في الأردن بشكل عام؟، أم تطبق القانون بانتقائية مقيتة ومستفزة على البعض وتستثني البعض الأخر.
لنأخذ وزارة التربية على سبيل المثال، من هي الجهة التي ستتأكد من تلقي الوزير والأمناء العامين للوزارة المطعوم، وكيف سيتأكد الوزير بالوثائق والأرقام، وليس بالكتب الرسمية التي يطلع عليها المدراء ثم يحفظونها في "بوكس فايل"، بأن مدراء الإدارات في مركز الوزارة وباقي الموظفين الخاضعين لسلطتهم، ومدراء التربية في الميدان ومن يخضعون لسلطتهم قد تلقوا المطعوم أو أحضروا فحص كورونا مرتين كل أسبوع؟!
هل ستكون هناك جهة رقابية تتمتع بصلاحية سؤال القيادات الإدارية العليا أولا عن مدة التزامهم بالقانون عبر التأكد من منصات وزارة الصحة بشكل مباشر حول مدى التزامهم بالقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من شهر أب المقبل؟!
أسئلة مشروعة تشع أمر الدفاع ومصداقية الحكومة وخلية الأزمة ومركز إدارة الأزمات على المحك.
