كشفت الاستقالة التاريخية لموسى الصبيحي أبرز الأمراض التي تعانيها مؤسسة الضمان الإجتماعي على الصعيد الداخلي، حيث أضعفت القرارات الإدارية كفاءة المؤسسة وخلقت نوعًا من الشعور بعدم الرضا في أوساط الموظفين وخلقت بطالة مقنعّة وأخرى هيكلة.
التداعيات السلبية جراء مجموعة الأمراض الداخلية التي تواجهها الضمان الإجماعي تنعكس إلزامًا على طبيعة العمل، حيث القرارات المشكك بمدى نجاعتها في تقديم الفائدة للصالح العام، أبرزها تعيين عشرين مستشارًا دون أن يستشاروا، فيما يقبع عديد الخبراء الأخرين وممن يشهد لهم بالكفاءة في خانة التعطيل والتجميد ولا تستفيد منهم المؤسسة شيئً.
إلى ذلك .. بين الصبيحي في مبررات إستقالته وجود خلل في الترقيات والرتب الإشرافية‘ حيث تم إخضاع بعضها اخضاعها لأسلوب المنافسة وأخرى دون ذلك. وذكر الصبيحي أنه تلقى وعدًا من قبل مدير عام المؤسسة في أسابيعه الأولى بأنه لن يتم إدخال أي تعديل على القانون، إضافة لعدم إسناد أي رتبة إشرافية تحت أي مستوى إلا من خلال إسلوب المنافسة وطرح الرتبة أو الموقع الوظيفي الإشرافي في إعلان تنافسي ضمن معايير شفافة.
وأعتبر الصبيحي أن مؤسسة الضمان أصبحت مؤسسة حكومية بعد فرض نظام الخدمة المدنية على المؤسسة بأن تدخل نفقاتها الإدارية والتشغيلة كاملة بما فيها رواتب موظفيها ضمن الموازنة العامة الرسمية للدولة، حيث لا يتم الانفاق من اموال المؤسسة التي هي اموال المشتركين على اي نفقات تشغيلية.
وأشار الصبيحي إلى أن مؤسسة الضمان الإجتماعي لا يمكنها العمل بكفاءة في ظل آليات نظام حكومي بيروقراطي عقيم مثل نظام الخدمة المدنية، بإعتبارأن النظام المفروض على مؤسسة حيوية كالضمان الإجتماعي قد يضعف دورها مستقبلًا، إلى جانب أنه سيحد بصورة واضحة من قدرتها على بسط الحماية الإجتماعية، كما سيكون عائقًا صلبًا للوصول لنظام تأميني حيوي وشمولي.
