عصام مبيضين -طالبت دراسة أعدتها وزارة الزراعة بتقديم تعويضات مالية للمزارعين والمصدرين من الدول العربية الشقيقة والمنظمات الدولية في حال تنفيذ العقوبات على الجمهورية العربية السورية. وأوصت الدراسة التي سترفع إلى مجلس الوزراء لمناقشتها قريبا، وقام بإعدادها مدير السياسات والدراسات في وزارة الزراعة مالك محادين بضرورة تشكيل لجنة فنية لتقدير الأضرار التي ستلحق بالقطاع الزراعي وتكاليف البدائل المقترحة للتبادلات التجارية الزراعية، فضلا عن دراسة طرق بديلة لتصدير المنتجات الزراعية لكل من لبنان والأسواق الأوروبية في حال توقف التبادل التجاري بين الأردن وسوريا نتيجة العقوبات الاقتصادية. لكن الدراسة حذرت من فرض عقوبات أممية اقتصادية جديدة على سوريا، باعتبار أنها ستكون ملزمة لكافة الدول الأعضاء ومن بينها الأردن، وستشكل "تهديدا خطيرا" على قطاع النقل، الذي سيشهد توقف 3000 شاحنة أردنية تنقل البضائع شهريا عبر الحدود المشتركة بين الدولتين، في وقت يتضح فيه أن اللجوء للبدائل في التصدير والاستيراد سيكون ذا كلف مالية عالية على الاقتصاد المحلي. ووفق الدراسة التي حصلت "السبيل" على نسخة منها، فإن العقوبات ستسفر عن تباطؤ الاقتصاد السوري وحدوث تراجع في سعر الصرف الليرة السورية بين 12% و15%، خلال ستة أشهر، مما سيؤدي إلى ضعف الطلب على الصادرات الزراعية الأردنية، إلا أنها سيكون لها أثر ايجابي على الواردات الزراعية الأردنية من سوريا. وخلصت الدراسة الى أن أي قرار سيتخذ من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية، سيكون الاقتصاد الأردني "الأكثر تأثرا" منه، في ظل تجميد التجارة بين الأردن وسوريا، كما ستتأثر التجارة مع لبنان وتركيا باعتبار أن سوريا هي المنفذ البري الوحيد المباشر للبلدين الذي يرتبط معهما بحركة تبادل تجاري جيد.

ولفت محادين إلى أن سورية تعتبر المنفذ البري المباشر الوحيد للسوقين اللبناني والتركي وللأسواق الأوروبية، وتعبره نحو 20 ألف شاحنة ترانزيت شهرياً.

وجاء في الدراسة أن تحليل أثر العقوبات الاقتصادية على سوريا في الآونة الأخيرة، تحكمه عدة اعتبارات، أهمها استمرارية تلك العقوبات واتساع نطاقها، وإجماع الأطراف الدولية والإقليمية على تنفيذها. ومن جانب آخر فإن بعض الآثار والنتائج المتولدة عن هذه العقوبات سوف يتأثر بها المواطن العادي والمزارع الأردني.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري للمملكة مع سوريا شهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة بنسبة 14.8% خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغ حوالي 390 مليون دينار، مقابل 340 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة مستوردات المملكة من سوريا خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي 224 مليون دينار، مقارنة بحوالي 193.2 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب الدراسة فإن نسبة الاستيراد من سوريا بلغت 6.4% من إجمالي قيمة مستوردات المملكة من الدول العربية خلال 9 اشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنسبة 6.8% لذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغت نسبة قيمة مستوردات المملكة من سوريا خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي من إجمالي قيمة المستوردات الكلية 2.4%. وحثت الدراسة على أهمية دراسة أثر هذه العقوبات على اسعار المنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة، إلى جانب وضع مقترحات وخيارات لسياسات التسويق الزراعي، في وقت بلغت فيه قيمة الصادرات الزراعية الى سوريا في العام 2009 حوالي 79 مليون دينار ارتفعت الى 90 مليون دينار في عام 2010، بينما بلغت قيمة المستوردات الزراعية من سوريا في عام 2009 حوالي 107 ملايين دينار، ارتفعت الى 133 مليون دينار خلال عام 2010.

كما بلغت كمية الصادرات الزراعية الى سوريا 210 آلاف طن خلال عام 2009، ارتفعت الى 199 ألف طن في عام 2010 ، بينما بلغت كمية المستوردات الزراعية منها عام 2009 حوالي 152 ألف طن ارتفعت الى 193 الف طن خلال عام 2010.

وتشكل نسبة الصادرات السنوية الى سوريا ولبنان من إجمالي كمية الصادرات الكلية لكل من الخضار والفواكه 28%، 26% خلال عام 2010 بينما شكلت كمية المستوردات من الخضار والفواكه 57%، 53% لنفس الفترة.