المنطقة قبل زيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن ليست كما هي بعدها، وللزيارة أبعاد مهمة على المستويين السياسي والاقتصادي.
لم تكن زيارة عادية التي قام بها الملك عبدالله الثاني الى واشنطن، فواشنطن تدرك الأهمية الجيوسياسية للأردن، والأردن اليوم عاد وبقوة الى الساحة بسبب دوره والمكانة التي يحظى بها جلالته في الأوساط الدولية.
نعم المملكة تعاني اقتصادياً، لكن هذا لن يعني أنها ستفقد قدرتها على التأثير والقيادة، إلا أن واشنطن تؤكد أن الدعم الأميركي للاقتصاد الأردني متواصل، رغم الأزمة السورية والخسائر الاقتصادية جراء إغلاق الحدود، فيما مشروع الشام الجديد بات يوصف بالتحالف الأردني المهم مع كل من العراق ومصر، ويلقى دعماً أيضا، إضافة الى المشاريع المعطلة الأخرى.
الزيارة الملكية أعادت تحريك العجلة الاقتصادية، وخاصة إعطاء الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية الأفضلية واستغلال اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والإمكانات التصديرية غير المستغلة التي تقدر بأكثر من 500 مليون دينار، وصادرات وطنية ارتفعت من 11 مليون دولار في العام 2000 الى أكثر 1.7 مليار دولار في العام 2019.
كما أن الزيارة ستفتح المجال لاستقطاب استثمارات جديدة، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات الغذائية والمشاريع المهمة الأخرى في مجال الزراعة التي تحقق أمنا غدائيا واقتصاديا.
فما المطلوب؟
ما نسعى إليه هو تعزيز فرص التنمية الاقتصادية لتصب في المصلحة الوطنية سواء السياسية أو الاقتصادية، أما الأدوات فلا بد من حكومات صاحبة خبرة تستطيع بناء الخطط القابلة للحياة، إذ إن المطلوب اليوم حكومة تواكب هذه الرؤى والتطلعات والشراكات والبناء عليها، وحكومات تتحمل المسؤولية وتبني خططا تصب في مصلحة وتطلعات المواطن.
اقتصادنا الوطني يمر في ظروف صعبة، خصوصا بعد ما لحق بالاقتصاد من جائحة كورونا، وهذه الزيارة فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الأردن والولايات المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، ولا بد من ترجمة هذه الزيارة الى خطوات عملية.
أما ما برز بوضوح خلال الزيارة الملكية الى واشنطن، فاللقاءات التي شارك فيها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.. أمير عاد الى المملكة محملا بتطلعات جمة لينهض بالمملكة وبشبابها.
لم تكن زيارة عادية التي قام بها الملك عبدالله الثاني الى واشنطن، فواشنطن تدرك الأهمية الجيوسياسية للأردن، والأردن اليوم عاد وبقوة الى الساحة بسبب دوره والمكانة التي يحظى بها جلالته في الأوساط الدولية.
نعم المملكة تعاني اقتصادياً، لكن هذا لن يعني أنها ستفقد قدرتها على التأثير والقيادة، إلا أن واشنطن تؤكد أن الدعم الأميركي للاقتصاد الأردني متواصل، رغم الأزمة السورية والخسائر الاقتصادية جراء إغلاق الحدود، فيما مشروع الشام الجديد بات يوصف بالتحالف الأردني المهم مع كل من العراق ومصر، ويلقى دعماً أيضا، إضافة الى المشاريع المعطلة الأخرى.
الزيارة الملكية أعادت تحريك العجلة الاقتصادية، وخاصة إعطاء الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية الأفضلية واستغلال اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والإمكانات التصديرية غير المستغلة التي تقدر بأكثر من 500 مليون دينار، وصادرات وطنية ارتفعت من 11 مليون دولار في العام 2000 الى أكثر 1.7 مليار دولار في العام 2019.
كما أن الزيارة ستفتح المجال لاستقطاب استثمارات جديدة، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات الغذائية والمشاريع المهمة الأخرى في مجال الزراعة التي تحقق أمنا غدائيا واقتصاديا.
فما المطلوب؟
ما نسعى إليه هو تعزيز فرص التنمية الاقتصادية لتصب في المصلحة الوطنية سواء السياسية أو الاقتصادية، أما الأدوات فلا بد من حكومات صاحبة خبرة تستطيع بناء الخطط القابلة للحياة، إذ إن المطلوب اليوم حكومة تواكب هذه الرؤى والتطلعات والشراكات والبناء عليها، وحكومات تتحمل المسؤولية وتبني خططا تصب في مصلحة وتطلعات المواطن.
اقتصادنا الوطني يمر في ظروف صعبة، خصوصا بعد ما لحق بالاقتصاد من جائحة كورونا، وهذه الزيارة فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الأردن والولايات المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، ولا بد من ترجمة هذه الزيارة الى خطوات عملية.
أما ما برز بوضوح خلال الزيارة الملكية الى واشنطن، فاللقاءات التي شارك فيها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.. أمير عاد الى المملكة محملا بتطلعات جمة لينهض بالمملكة وبشبابها.
