الزعبي بين في تصريحه لموقع (الرأي الإلكتروني) أن هناك موظفين يعملون في غير إختصاصهم في التلفزيون.

وأكد خلال إجتماعه مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب أن دخل المؤسسة خلال السنوات الأخيرة لم يتجاوز (4) ملايين وثلاثمائة دينار سنويا في أفضل الأحوال بسبب ضعف الإيراد الإعلاني وغياب الحوافز لمن يعملوا في جذب الإعلانات.

وبين الزعبي أن موازنة التلفزيون لعام (2011) بلغت (16) مليون دينار لا تكفي إلا لرواتب (1700) موظف والبالغة تكلفتها (13) مليون دينار، في حين يصرف باقي المبلغ كنفقات جارية يومية ولا تغطي الأساسيات منها، علماً بأن موازنة المؤسسة كانت في عام (2007) بلغت (30) مليون دينار.

وأضاف أن ما يقارب (650) موظف من مهندسين وفنيين يعملون في محطات الإرسال البالغ عددها (52) محطة.

الزعبي لفت إلى أنه تم شطب (16) سيارة في فترة سابقة من موديل (2005) نظرا لعدم قدرتها على العمل وعدم وجود قطاع غيار لها.

وأكد الزعبي أن الكثير من أجهزة التلفزيون إنتهى عمرها الإفتراضي للعمل ولم تعد الشركات المصنعة لها موجودة للحصول على قطع غيار لها، مشيرأ إلى أن من ضمن الاجهزة المستهلكة جهاز البث الرئيسي في المؤسسة.

وألمح إلى انه تم تخصيص مبلغ (21) مليون دينار بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني لتحديث أجهزة المؤسسة خلال عامين.

الزعبي بين أن المؤسسة تعاني من كثرة الأنظمة والقوانين للمؤسسة والمتراكمة منذ سنوات، مما سبب إرباك وحيرة للموظفين في تطبيقها.

وكشف الزعبي عن إقتراب البدء ببث القناة الثانية لتغطية أخبار مجلس النواب والاخبار الرياضية والاخبار باللغة اللإنجليزية، مؤكداً أنه لا يوجد قرار مكتوب بإلغائها سابقاً.

وأشار الزعبي إلى أن المؤسسة طلبت من الحكومة رفع موازنة المؤسسة إلى (34) مليون دينار، للتمكن من تحسين أدائها كمؤسسة وطنية إعلامية.

وحول إلتزام الموظفين بتعليمات الدوام بالمؤسسة قال الزعبي (وصلنا تنبيه من ديوان المحاسبة في بداية عملي كمدير للمؤسسة بضرورة متابعة دوام الموظفين، وبعد البحث إكتشفنا غياب "68" موظف منذ (6) أشهر).

بدورهم اعرب أعضاء اللجنة الإدارية عن امتعاضهم من غياب وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي دون عذر، مؤكدين ضرورة إلتزامه بموعده مع اللجنة لدراسة أحوال والقوانين المتعلقة بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وطالبوا أعضاء اللجنة من مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالإطلاع على القانون المعدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لعام (2004) لتحديد أهم النقاط التي يحتاجها لتطوير عمل المؤسسة.

أعضاء اللجنة وعدوا الزعبي مدير المؤسسة بدعم المؤسسة، لتتمكن من القيام بدورها الوطني.

وتسأل النواب عن مدى دستورية ربط مؤسسة الإذاعة والتلفزيون برئاسة الوزراء.

وحددت اللجنة يوم الإثنين المقبل موعدا لزيارة اللجنة الى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بحضور مجلس الإدارة ومديرعام المؤسسة