طلب الخبير الذي عينته المحكمة زيارة شركة مساهمة عامة ويرى مراقبون ان الغاية من هذا الطلب هو الحصول على أدلة جديدة حول مدى التقصير ومسؤولية شركة التدقيق عن المخالفات والتجاوزات التي حصلت في الشركة ، إذا وجد الخبير في قيود الشركة المساهمة العامة أي معلومات اضافية او زيادة لم يطلع عليها مدقق الحسابات الخارجي في حينه، فهذا دليل جديد على إن إدارة الشركة أخفت عن المدقق الخارجي معلومات لو اطلع عليها لكان تقريره مطابقا للواقع.
وفي حال وجد الخبير أن المدقق الخارجي اطلع على كل البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الشركة في تلك السنة المالية، فتكون زيارته للشركة لا جدوى منها. وفي هذه الحالة تصبح زيارة شركة التدقيق هي الحاسمة. لذا، من المتوقع أن يطلب الخبير بعد الاطلاع على وثائق الشركة المساهمة العامة زيارة شركة التدقيق.
عندها سيقوم الخبير بالإطلاع على (دفاتر التدقيق) التي تحتفظ بها شركة التدقيق - وهي عبارة عن الوثائق التي زودته بها الشركة المساهمة العامة، والتي بناء عليها يقوم مدقق الحسابات بإصدار تقريره.
فاذا كانت الدفاتر مطابقة لما ورد في التقرير، فيكون قرار الخبير أن المدقق أصدر تقريره بناء على المعلومات التي حصل عليها من إدارة الشركة. فالمسؤولية في هذه الحالة تقع على مجلس الادارة فقط ولا تتحمل شركة التدقيق اي مسؤولية لأن كل ما يرد في تقرير المدقق من معلومات هي مسؤولية إدارة الشركة. والأمر في هذه الحالة سيعتمد على خبرة شركة التدقيق ومدى احتفاظها بدفاتر اصولية. واذا كانت دفاتر التدقيق لا تتطابق مع التقرير الذي اصدره المدقق فيكون هذا دليل ادانة لشركة التدقيق على تقصيرها.
المعلومات التي وصلت "اخبار البلد" ومن اكثر من طرف مطل على هذه القضية بان شركة تدقيق المحاسبة العالمية تمتلك ملف ضخم مليء بالبيانات والمعلومات والوثائق والارقام والكتب الصادرة من مجلس ادارة الشركة تؤكد صحة موقفها وسلامة اجراءاتها ودقة بياناتها وتقاريرها المحاسبية التي اعتمدت اسس ومعايير محاسبية عالمية مستندة الى المعايير المحاسبية المتبعة بالاضافة الى مدونة السلوك الخاصة بالمحاسبين القانونيين وهي غير مستعدة للمغامرة بسمعتها ومصداقيتها في هذه القضية ، في الوقت الذي تؤكد مصادر قريبة من الشركة بان قرار حسم القضية مجرد وقت خصوصاً وان المسار الخاص بالقضية هو لمصلحتها وكذلك رأي الخبراء السابقين مما يؤكد بان رأي الشركة سيكون منسجماً مع افعالها وتصرفاتها وسلوكها .
مصادر مؤكدة قالت لـ"اخبار البلد" بان القضية وحسمها يحتاج الى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات على اقل تقدير وليس كما يدعي البعض بان القرار سيكون جاهزاً خلال شهور ، كون الخبير يحتاج لفترة لا تقل عن ستة شهور كي يتم اعداده وتجهيزه ومناقشته هذا في حال عدم الطعن به او عدم الاستعانة باخرين كما ان لكل طرف يحق له ان يستأنف ويميز القرار في حال صدوره وبقي ان نشير ان قضية شركة تدقيق المحاسبة جرى تأجيلها لما بعد العطلة القضائية .
