هناك محادثات ومحاولات أيضا بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الامدادات، ولكن فرصة نجاحها أيضا لا تبدو قريبة، وتخشى «وكالة الطاقة الدولية» ان يتحوّل الامر في نهاية المطاف الى «حرب أسعار»، خصوصا وان هناك طلبا متزايدا في النصف الثاني من 2021، ومع دخول معظم دول العالم لمرحلة التعافي الاقتصادي، بفضل اطلاق مزيد من اللقاحات في مواجهة جائحة كورونا.
المشكلة أن حرب الاسعار اذا وقعت ستؤدي - وهي الآن كذلك - الى ارتفاع أسعار الوقود عالميا وسينعكس ذلك على دول العالم برمّته، وعلى جميع الاسعار، الامر الذي بات يهدد حقيقة بتغذية «التضخم» والحاق الضرربتعاف اقتصادي «هش» بحسب بيانات «الطاقة الدولية».
أساس المشكلة أن (أوبك +) والتي تضم (13 دولة من داخل اوبك برئاسة المملكة العربية السعودية + 10 دول من خارج اوبك برئاسة روسيا) قد فشلت مؤخرا بالاتفاق على مواصلة خفض الانتاج حتى نهاية العام الحالي، ولم يلق مقترح (تدعمه السعودية وروسيا..وباقي الدول) بالزيادة التدريجية بنحو مليوني برميل يوميا من آب وحتى نهاية العام، وكذلك تمديد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية 2022 بدلا من الموعد المتفق عليه سابقا لانتهاء الاتفاق في نيسان 2022.. لم يحظ ذلك بموافقة دولة مؤثرة في اوبك وهي الامارات العربية المتحدة.
هذا الخلاف يأتي في وقت يتطلع فيه العالم للدخول بقوة الى مرحلة التعافي الاقتصادي مما يزيد الطلب على النفط، وفي وقت ترتفع فيه الاسعار، وتحديدا الغذاء عالميا لنحو 40% هي الاعلى نسبة منذ 10 سنوات، وفي الوقت الذي يزداد فيه اعداد متلقي اللقاحات في العالم رغم تجاوز اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في العالم حاجز (187.2 مليون) - بحسب آخر الاحصاءات العالمية - وتجاوز عدد الوفيات الـ(4 ملايين)، الامر الذي سيعطل طموحات كثير من اقتصادات العالم لتحقيق نسب نمو تعوّض حالات التراجع والانكماش خلال عام 2020 المنصرم، بسبب جائحة اطاحت باقتصادات العالم وتجاوزت كلفتها حتى آخر التقديرات الـ(16 تريليون دولار).
السؤال الملح في هذا المشهد، هو أين الاردن من كل ذلك وما تأثيره على الاقتصاد الاردني؟؟.. لا شك أن ارتفاع أسعارالنفط، وارتفاع أسعار السلع، وما يتبعه من ارتفاع لأسعار النقل والشحن والتأمين والتخزين والمواد الاولية.. الى آخر المنظومة، سيؤثر سلبا على الاقتصاد الاردني - كما معظم اقتصادات العالم - رغم أن الاقتصاد الاردني نجح في النصف الاول من هذا العام، بتحقيق ايرادات افضل من مثيلاتها في العام 2019، خصوصا الايرادات الضريبية، ويعوّل على المضي قدما لتحقيق نسبة نمو (2.5 %) نهاية العام الحالي، رغم ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع المديونية ونسب البطالة.
في النصف الثاني من 2021 ستكون المراهنة حول قدرة الاقتصاد الاردني على الموازنة بين المضي قدما في زيادة الايرادات مع التوجه بفتح القطاعات، وصولا الى «صيف آمن»، مراهنا على قطاعي السياحة والصادرات تحديدا، وبين السيطرة على عدم العودة لزيادة الاصابات والوفيات بكورونا مع ظهور موجات جديدة، والتقليل قدر الامكان من التأثر بارتفاع أسعار الغذاء والنفط عالميا، للتقليل بالتالي من ارتفاع «نسب التضخم»، وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني.. فهل ننجح بذلك؟؟ هذا ما نتمناه بالتأكيد.
