شكلت عملية وقف الرحلات السياحية الروسية القادمة إلى مدينة العقبة، ضربة شديدة للجهود والطموحات الرسمية والقطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد الأردني بعد سنوات طويلة من التراجع الاقتصادي.
ويعود السبب الرئيسي في وقف الرحلات السياحية الروسية الى ارتفاع الأسعار الكبير في المدينة، ووجود وجهات سياحية بديلة أكثر تنوعا وكفاءة من المنظور السياحي وأقل كلفة مقابل منتج سياحي ضعيف في العقبة.
والحقيقة المسلم بها محليا أن مشكلة ارتفاع الأسعار ليست مشكلة السياح فقط، بل إن ارتفاع الأسعار بشكل عام في الأردن يعد من بين الأعلى في المنطقة، ويشكل حجر عثرة كبيرا أمام زيادة الطلب العام (الاستهلاك المحلي) كأحد المحركات الأساسية لعجلة لاقتصاد.
نقول إن القائمين على إدارة ملف السياحة في الأردن، وبمنظور أوسع الملف الاقتصادي، كسروا عصاتهم من أولى غزواتهم، وخسّرونا فرصة ذهبية لعودة السياح الأجانب إلى الأردن من أسواق واعدة.
موضوع ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأردن، نتائج لجملة من السياسات الاقتصادية التي دفعت باتجاه معدلات ضريبية عالية، وخاصة الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم الجمركية)، وضعف الرقابة على معدلات الربح المنفلتة عند العديد من القائمين على الأنشطة الاقتصادية ومنها السياحية.
وبسهولة، يمكن القول إن ارتفاع معدلات الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية يعد السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار الكبير في الأردن، وهذا ما يفسر الفارق الكبير في أسعار السلع بشكل عام وفي أسعار الخدمات السياحية بين الأردن من جهة، مقابل الوجهات السياحية في تركيا ومصر.
نقول ذلك، لأن مدخلات الإنتاج الأخرى مثل أجور القوى العاملة في البلدان المنافسة ليست أقل من مستوياتها في الأردن، بل هي موازية لها.
لا أعلم ماذا سيفعل صناع القرار الاقتصادي والسياحي أمام معضلة المنافسة الصعبة بيننا وبين الوجهات السياحية المنافسة التي يتوفر فيها خدمة سياحية أكثر كفاءة وتنوعا وأقل كلفة.
لكن من المسلم به أن الخروج من هذا المأزق يتطلب وقفة جادة لمراجعة السياسات الضريبية بشكل جذري باتجاه تخفيض الضرائب غير المباشرة لنتمكن من الدخول في المنافسة، إذ إن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي الى بقائنا خارج الملعب.
ليس هذا فقط، بل إن استمرار هذا الحال ستكون نتائجه كارثية على اقتصادنا الوطني، وستؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة أو في أحسن الأحوال بقائها على ما هي عليه عند 25 بالمائة، بما يترتب على ذلك من ارتفاع في معدلات الفقر.
هذه المعضلة ليست هامشية، بل هي مشكلة مركزية تحتاج لاستنفار مختلف مؤسسات الدولة لمواجهتها، إذ إن قطاعنا السياحي سيفقد ليس فقط السياحة الأجنبية، بل سيخسر السياحة المحلية، ونسمع يوميا قصصا عن رحلات آلاف العائلات الأردنية الى وجهات سياحية خارجية، خاصة في تركيا ومصر، باعتبارها أقل كلفة من الذهاب الى العقبة.
ويعود السبب الرئيسي في وقف الرحلات السياحية الروسية الى ارتفاع الأسعار الكبير في المدينة، ووجود وجهات سياحية بديلة أكثر تنوعا وكفاءة من المنظور السياحي وأقل كلفة مقابل منتج سياحي ضعيف في العقبة.
والحقيقة المسلم بها محليا أن مشكلة ارتفاع الأسعار ليست مشكلة السياح فقط، بل إن ارتفاع الأسعار بشكل عام في الأردن يعد من بين الأعلى في المنطقة، ويشكل حجر عثرة كبيرا أمام زيادة الطلب العام (الاستهلاك المحلي) كأحد المحركات الأساسية لعجلة لاقتصاد.
نقول إن القائمين على إدارة ملف السياحة في الأردن، وبمنظور أوسع الملف الاقتصادي، كسروا عصاتهم من أولى غزواتهم، وخسّرونا فرصة ذهبية لعودة السياح الأجانب إلى الأردن من أسواق واعدة.
موضوع ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأردن، نتائج لجملة من السياسات الاقتصادية التي دفعت باتجاه معدلات ضريبية عالية، وخاصة الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم الجمركية)، وضعف الرقابة على معدلات الربح المنفلتة عند العديد من القائمين على الأنشطة الاقتصادية ومنها السياحية.
وبسهولة، يمكن القول إن ارتفاع معدلات الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية يعد السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار الكبير في الأردن، وهذا ما يفسر الفارق الكبير في أسعار السلع بشكل عام وفي أسعار الخدمات السياحية بين الأردن من جهة، مقابل الوجهات السياحية في تركيا ومصر.
نقول ذلك، لأن مدخلات الإنتاج الأخرى مثل أجور القوى العاملة في البلدان المنافسة ليست أقل من مستوياتها في الأردن، بل هي موازية لها.
لا أعلم ماذا سيفعل صناع القرار الاقتصادي والسياحي أمام معضلة المنافسة الصعبة بيننا وبين الوجهات السياحية المنافسة التي يتوفر فيها خدمة سياحية أكثر كفاءة وتنوعا وأقل كلفة.
لكن من المسلم به أن الخروج من هذا المأزق يتطلب وقفة جادة لمراجعة السياسات الضريبية بشكل جذري باتجاه تخفيض الضرائب غير المباشرة لنتمكن من الدخول في المنافسة، إذ إن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي الى بقائنا خارج الملعب.
ليس هذا فقط، بل إن استمرار هذا الحال ستكون نتائجه كارثية على اقتصادنا الوطني، وستؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة أو في أحسن الأحوال بقائها على ما هي عليه عند 25 بالمائة، بما يترتب على ذلك من ارتفاع في معدلات الفقر.
هذه المعضلة ليست هامشية، بل هي مشكلة مركزية تحتاج لاستنفار مختلف مؤسسات الدولة لمواجهتها، إذ إن قطاعنا السياحي سيفقد ليس فقط السياحة الأجنبية، بل سيخسر السياحة المحلية، ونسمع يوميا قصصا عن رحلات آلاف العائلات الأردنية الى وجهات سياحية خارجية، خاصة في تركيا ومصر، باعتبارها أقل كلفة من الذهاب الى العقبة.
