يمر الأردن بحالة تحولات جذرية تمس المؤسسات والبنى الاجتماعية وحالة من الحراك السياسي والاجتماعي على مستويين؛ الأول سياسي وتقوده النخب والاحزاب والمجموعات المسيسة والمنظمة وترفع شعارات ذات مدلولات سياسية مثل إصلاح النظام من الداخل والتشريعات الناظمة للحياة الديمقراطية ومكافحة الفساد وغيرها، والمستوى الثاني حراك سياسي اجتماعي- مطالبي خدماتي يتعلق بالمطالب والخدمات وتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفقر، والبطالة، ومكافحة الفساد إلى جانب مطالبات خدمية محلية تحتاجها بعض المحافظات وإن وتيرة هذا الحراك متصاعدة وليست متراجعة وربما تزداد هذه الحراكات أثناء حدوث الأزمات أو اختلال طرق المعالجة من قبل المؤسسات المختلفة. إذ لا زال العنف الاجتماعي ضد مؤسسات الدولة والمنشآت العامة والموظف العام ظاهرة تتكرر من حين لآخر ومن مكان لآخر على أثر حدوث أي حدث، والكل يجمع على تراجع هيبة الدولة وهذا يعني غياب سيادة القانون، والعدل، والمساواة، وضعف المؤسسات، واختلال المعالجات وعدم القدرة على الاحتواء، ونجم عن ذلك حالة نكوص اجتماعي إلى الوراء والعودة إلى الاحتماء، بالمؤسسات التقليدية مثل العشيرة، والحمولة، والعائلة. والأسباب متعددة لحالة النكوص هذه منها؛ ضعف مؤسسات الدولة في تطبيق القانون، والشعور والاحساس بغياب العدالة، ضعف مؤسسات المجتمع المدني وغياب دورها الحقيقي كمؤسسات اجتماعية فاعلة في إحداث التغيير،تباطؤ دور القضاء في التطبيق السريع لمجريات التقاضي وفض المنازعات، تدني المستوى المعيشي، والغلاء، والفقر "الأوضاع الاقتصادية"، ارتفاع درجات الحرية، والاعتزاز النفسي بالانتماء للمكونات التقليدية الاجتماعية والشعور بأنها تمثل له الحماية، وضعف مفهوم المواطنة القانوني للدولة من حيث الحقوق والواجبات، والشعور بالارتباط والانتماء للمكون التقليدي أكثر منه للدولة، وحالة الترهل الإداري في المؤسسات، وعدم القدرة على مواجهة التحديات وحل المشكلات التي تتعلق بمؤسساتهم، وانتشار الفساد، والمحسوبية، والواسطة، ودور قوى النفوذ السياسي. إن غياب العدالة يدفع الأفراد إلى أخذ حقوقهم بأيديهم بدلاً من الاعتماد على القانون، أو الأطر المؤسسية.
إن آليات الحل تكمن في إعادة النظر في منظومة القيم الاجتماعية والحالة هذه تستدعي دوراً فاعلاً لمؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية في إعادة النظر في استحداث قيم جديدة تعزز الانتماء للدولة، ونشر مبدأ التسامح، وسيادة القانون، والعدل، واحترام الآخر، وتعلم فن الحوار إلى غير ذلك، وقيام مؤسسات الدولة بالمعالجة السريعة والفاعلة لمعظم القضايا التي تؤرق المجتمع وبالذات ما هو خدمي ومطالبي، إيجاد حلول للمشكلات بدل جدولتها وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، وبناء قنوات الاتصال والحوار والانفتاح على المواطنين في مناطقهم، وتفعيل دور مؤسسات التعليم والإعلام في نشر القيم المحدثة التي تتناسب مع مرحلة التحول الاجتماعي والسياسي، وقف سياسات الاقصاء والتهميش وإعادة دور القيادات الاجتماعية القادرة على فعل الضبط الاجتماعي، ويضاف إلى كل ذلك وقف استخدامات القوة المفرطة تجاه المواطنين في حالات النزاعات التي تحصل وإعلاء سيادة القانون والعدل قولاً وفعلاً.
إن استعادة هيبة الدولة لا تتم إلا بالعمل على الجزء الأكبر مما تقدم وتحتاج إلى وقت طويل وجهد مكثف وقدرة على التحمّل من المسؤول والمواطن معاً.. حمى الله الأردن.
إن آليات الحل تكمن في إعادة النظر في منظومة القيم الاجتماعية والحالة هذه تستدعي دوراً فاعلاً لمؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية في إعادة النظر في استحداث قيم جديدة تعزز الانتماء للدولة، ونشر مبدأ التسامح، وسيادة القانون، والعدل، واحترام الآخر، وتعلم فن الحوار إلى غير ذلك، وقيام مؤسسات الدولة بالمعالجة السريعة والفاعلة لمعظم القضايا التي تؤرق المجتمع وبالذات ما هو خدمي ومطالبي، إيجاد حلول للمشكلات بدل جدولتها وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، وبناء قنوات الاتصال والحوار والانفتاح على المواطنين في مناطقهم، وتفعيل دور مؤسسات التعليم والإعلام في نشر القيم المحدثة التي تتناسب مع مرحلة التحول الاجتماعي والسياسي، وقف سياسات الاقصاء والتهميش وإعادة دور القيادات الاجتماعية القادرة على فعل الضبط الاجتماعي، ويضاف إلى كل ذلك وقف استخدامات القوة المفرطة تجاه المواطنين في حالات النزاعات التي تحصل وإعلاء سيادة القانون والعدل قولاً وفعلاً.
إن استعادة هيبة الدولة لا تتم إلا بالعمل على الجزء الأكبر مما تقدم وتحتاج إلى وقت طويل وجهد مكثف وقدرة على التحمّل من المسؤول والمواطن معاً.. حمى الله الأردن.
