«العدالة الاجتماعية» الموضوع الأكثر إثارة للجدل السياسي على امتداد العالم. ربما لا يذكر كثير من الناس هذا العنوان؛ لكنَّهم يتحدَّثون عن التفصيلات التي تندرج تحته. خذ مثلاً مسألة السكن: هل هي مسؤولية الدولة أم مسؤولية الأفراد؟ خذ أيضاً كفاءة الخدمات العامة كالتعليم والرعاية الصحية والمواصلات وتوليد الوظائف.
لم يكن هذا الموضوع محلَ نقاش جدي حتى الحرب العالمية الأولى، التي شهدت نهاياتها انتصار الثورة الاشتراكية في روسيا، وإعلان الحكومة التزامها تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين؛ من بينها الخدمات العامة كافة المذكورة أعلاه، من دون تمييز بين سكان المدن والقرى، أو بين من يدفعون الضرائب ومن لا يدفعون.
وقد كان لهذا النموذج انعكاس قوي جداً في المجتمعات الأوروبية، حيث تحول المنظور الاشتراكي إلى ملهم للطبقات الفقيرة. ومنذ ذلك الحين، اتسع النقاش حول «واجب» الدولة في تأمين حد أدنى من ضرورات المعيشة لمواطنيها، وأنَّ وفاءها بهذا الواجب معيار لشرعيتها السياسية؛ أي حقها في الأمر والنهي والتصرف في الشأن العام.
ثمة فلاسفة أنكروا أن تكون «العدالة الاجتماعية» موضوعاً حقيقياً أو شيئاً يستحق النقاش. أبرز هؤلاء على الأرجح هو الاقتصادي والفيلسوف النمساوي فريدريك فون هايك، الذي رأى أنَّ العدالة وصف للفرد وليس للفعل، خصوصاً الأفعال التي يشارك في إنشائها مئات الأشخاص (كما هي الحال في الخطط الحكومية). لكن الاتجاه العام في الفلسفة السياسية الحديثة، يدور حول النظرية التي طورها الفيلسوف الأميركي جون رولز، والتي يطلق عليها اختصاراً اسم «العدالة بوصفها إنصافاً».
وفقاً لرؤية رولز؛ فإنَّ «العدالة الاجتماعية» تسمح بتوزيع للمنافع ذي طبقات متعددة. فهناك منافع اجتماعية يجب أن توزع بالتساوي؛ منها الحقوق الأساسية للإنسان، كحرية التعبير والاعتقاد والتقاضي والعمل والانتقال وتكوين العائلة، وكذلك الحقوق المرتبطة بالمواطنة، لا سيما حق الوصول إلى الوظائف العامة، والاستفادة المتساوية من الأموال العامة، والتساوي أمام القانون.
وثمة منافع ينبغي توزيعها تبعاً لحاجة المتلقين؛ منها الدعم المباشر لمحدودي الدخل، وتوفير السكن والرعاية الصحية لمن تقصر مداخيلهم عنها. والغرض من هذا هو ضمان حد أدنى من لوازم العيش الكريم للمواطنين كافة، بمعنى أنَّ الأكثر حاجة قد يتلقى منافع أكثر من غيره.
أخيراً؛ ثمة منافع يمكن توزيعها بشكل متفاوت، شرط أن تُتاحَ لكل المواطنين فرصٌ متساويةٌ للحصول على نصيب أكبر منها. مثل مكافأة ذوي الإنجازات والمبتكرين، والموظفين الذين يقدمون خدمات نادرة... إلخ. يمكن تبرير هذا التمايز اعتماداً على مبدأ الاستحقاق والجدارة. كما يمكن تبريره بأن منح الأشخاص المنتجين حوافز مادية، سوف يعزز قيمة الإبداع والعمل الجاد، ويشجع على توسيع إنتاج السلع والخدمات التي تحتاجها السوق؛ الأمر الذي ينعكس إيجابياً على معيشة أعضاء المجتمع كافة.
زبدة القول إنَّ النظام الاجتماعي العادل، يتَّسم - وفقاً لهذه النظرية - بثلاث خصائص:
الأولى: يجب أن يحصلَ الأفراد كافة على منظومة شاملة من الحريات الأساسية والمدنية المتساوية.
الثانية: الوظائف العامة التي يتمتع شاغلوها بمزايا أكبر (الوظائف الأعلى أجراً، على سبيل المثال) يجب أن تكونَ متاحة لجميع الأفراد على أرضية مبدأ تكافؤ الفرص.
الثالثة: يُسمح بعدم المساواة في الدخل والثروة؛ إذا كان سيفيد أفراد المجتمع الأقل حظاً. ومن ذلك أيضاً الحوافز التي تزيد الإنتاجية الإجمالية للمجتمع، وبالتالي تسمح بتوجيه مزيد من الموارد المادية إلى الطبقات الأقل دخلاً.
لم يكن هذا الموضوع محلَ نقاش جدي حتى الحرب العالمية الأولى، التي شهدت نهاياتها انتصار الثورة الاشتراكية في روسيا، وإعلان الحكومة التزامها تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين؛ من بينها الخدمات العامة كافة المذكورة أعلاه، من دون تمييز بين سكان المدن والقرى، أو بين من يدفعون الضرائب ومن لا يدفعون.
وقد كان لهذا النموذج انعكاس قوي جداً في المجتمعات الأوروبية، حيث تحول المنظور الاشتراكي إلى ملهم للطبقات الفقيرة. ومنذ ذلك الحين، اتسع النقاش حول «واجب» الدولة في تأمين حد أدنى من ضرورات المعيشة لمواطنيها، وأنَّ وفاءها بهذا الواجب معيار لشرعيتها السياسية؛ أي حقها في الأمر والنهي والتصرف في الشأن العام.
ثمة فلاسفة أنكروا أن تكون «العدالة الاجتماعية» موضوعاً حقيقياً أو شيئاً يستحق النقاش. أبرز هؤلاء على الأرجح هو الاقتصادي والفيلسوف النمساوي فريدريك فون هايك، الذي رأى أنَّ العدالة وصف للفرد وليس للفعل، خصوصاً الأفعال التي يشارك في إنشائها مئات الأشخاص (كما هي الحال في الخطط الحكومية). لكن الاتجاه العام في الفلسفة السياسية الحديثة، يدور حول النظرية التي طورها الفيلسوف الأميركي جون رولز، والتي يطلق عليها اختصاراً اسم «العدالة بوصفها إنصافاً».
وثمة منافع ينبغي توزيعها تبعاً لحاجة المتلقين؛ منها الدعم المباشر لمحدودي الدخل، وتوفير السكن والرعاية الصحية لمن تقصر مداخيلهم عنها. والغرض من هذا هو ضمان حد أدنى من لوازم العيش الكريم للمواطنين كافة، بمعنى أنَّ الأكثر حاجة قد يتلقى منافع أكثر من غيره.
أخيراً؛ ثمة منافع يمكن توزيعها بشكل متفاوت، شرط أن تُتاحَ لكل المواطنين فرصٌ متساويةٌ للحصول على نصيب أكبر منها. مثل مكافأة ذوي الإنجازات والمبتكرين، والموظفين الذين يقدمون خدمات نادرة... إلخ. يمكن تبرير هذا التمايز اعتماداً على مبدأ الاستحقاق والجدارة. كما يمكن تبريره بأن منح الأشخاص المنتجين حوافز مادية، سوف يعزز قيمة الإبداع والعمل الجاد، ويشجع على توسيع إنتاج السلع والخدمات التي تحتاجها السوق؛ الأمر الذي ينعكس إيجابياً على معيشة أعضاء المجتمع كافة.
زبدة القول إنَّ النظام الاجتماعي العادل، يتَّسم - وفقاً لهذه النظرية - بثلاث خصائص:
الأولى: يجب أن يحصلَ الأفراد كافة على منظومة شاملة من الحريات الأساسية والمدنية المتساوية.
الثانية: الوظائف العامة التي يتمتع شاغلوها بمزايا أكبر (الوظائف الأعلى أجراً، على سبيل المثال) يجب أن تكونَ متاحة لجميع الأفراد على أرضية مبدأ تكافؤ الفرص.
الثالثة: يُسمح بعدم المساواة في الدخل والثروة؛ إذا كان سيفيد أفراد المجتمع الأقل حظاً. ومن ذلك أيضاً الحوافز التي تزيد الإنتاجية الإجمالية للمجتمع، وبالتالي تسمح بتوجيه مزيد من الموارد المادية إلى الطبقات الأقل دخلاً.
