وأوضح المحامي حسين العمري الذي أجرى الدراسة أنه توصل إلى رقم (15 ألف) عاملة هاربة بناء على معطيات أنه يوجد في الأردن 20 ألف عاملة غير قانونية، إما لعدم تجديد الإقامة أو لأسباب الهروب.

فيما الرقم الرسمي هو وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية التي تشير إلى أن عدد العاملات الهاربات في السنوات الأخيرة ازداد بشكل ملحوظ، إذ بلغ العدد 3500 عاملة خلال الخمس سنوات.

وبين العمري أنه ليس هناك جهة رسمية مخولة بالتحقيق بهرب العاملات، ما يكشف عن وجود ثغرات قانونية وبالتدابير التنفيذية، تحول دون إنصاف كلا الطرفين (الكفيل والعاملة )، مشيرا إلى أن وزارة العمل لا تبحث بأسباب الهروب، والمركز الأمني دوره ينحصر بفتح محضر.

ولتجاوز هذه الثغرات طالب بلجنة تبحث أسباب الهروب، وصولا إلى حلول، داعيا إلى إنشاء صندوق تضامن ونظام تأمين لأصحاب العمل لاستعادة جزء من الرسوم المبدئية التي دفعوها في حال فسخ العقود مبكرا، وأن يتاح له استبدال العاملة دون رسوم.

وبين أن ثمة 33 عاملة اندونيسية بحوزة سفارة بلادهن، استقدمن إلى الأردن وعمرهن أقل من 18 عاما ، لافتا إلى أن منظمة الهجرة الدولية تعمل على تسفيرهن.

وشملت العينة (106) عاملة منزلية هاربة تم اختيارهن عشوائيا، إلى جانب (56) صاحب عمل من عمان واربد ، و(14) عاملة منزلية لا تزال تعمل بشكل منظم وقانوني لدى رب العمل، و(4) من مسؤولي سفارتي الفلبين و اندونيسيا.

وأشارت العاملات أن أبرز الانتهاكات التي تعرضن لها هي مصادرة وثائق إثبات الشخصية بنسبة 95% منهن، وعدم دفع الأجور وبدل العمل الإضافي بنسبة 80% منهن، والحرمان من الإجازة والاستراحة إذ أفادت 90% منهن بعدم السماح لهن بمغادرة المنزل، والإساءات الجسدية والنفسية والجنسية إذ أفادت 70% منهن لتعرضهن لشكل من أشكال إساءة المعاملة.

وأظهرت الدراسة أن أسباب الهروب من وجهة نظر العاملات هو إساءة المعاملة من قبل رب الأسرة إذ تشكل نسبة 50% من المستطلعات، فيما أشارت 48% من العاملات اللواتي تم مقابلتهن، أن عدم دفع الأجر والتأخر في دفعه يشكل سببا للهروب.

فيما كثرة الأعباء والمسؤوليات بلغت 47% من العاملات، أما سوء المعاملة من بعض أفراد الأسرة بلغ 22% ، والعقاب البدني 12% من المستجوبات، فيما أفادت 5% من المستجوبات أن أسباب الهروب تعود على الاعتداء والتحرش الجنسي، و5% منهن يعللن الهرب بالبحث عن فرصة عمل أفضل.

أما أسباب الهروب من وجهة نظر الكفلاء فتعود بحسب الدراسة إلى التأثيرات الخارجية التي تقع على العاملة، فقد أشار 35% من أصحاب العمل المستطلعة آرائهم عبر الهاتف إلى أن سبب هروب العاملة يعود إلى إقناع العاملة من قبل أشخاص آخرين على الهرب، وقسم منهم يوجه أصابع الاتهام إلى بعض العاملين بالسفارات وهو الأمر الذي يفسر قيامهم بمنع العاملات من الاتصال بالعالم الخارجي ( بالسفارة،صديقاتها، اقربائها).

ومن الأسباب الشعور بالغربة والحنين للوطن، واختلاف العادات والتقاليد واسائةالمعاملة، عدم دفع الأجر، والاعتداءات الجنسية.

فيما أسباب الهروب من وجه نظر العاملين في السفارات، يعود إلى عدم دفع الأجور والتأخر في دفعها و دفعها بشكل اقل من المتفق عليه، إذ يعتقد مسؤولو سفارات الدول المصدرة للعمالة يمثل السبب الأهم و المباشر لهروب عاملات المنازل، ويشار إلى أن السفارتين تستقبلان يوميا من (4-6) عاملات هاربات في معظمهن يكون عدم دفع الأجر أو دفعه بشكل يقل عن المتفق عليه هو السبب المباشر لهروبها و لجوؤها لسفارة بلادها لمساعدتها في الحصول على أجرها ، ومساعدتها في العودة لبلادها.

ومن وجهة نظر العاملين في السفارة فإن العقاب البدني وإساءة المعاملة من الكفيل أو احد أفراد الأسرة، من أحد الأسباب، وكذلك الاعتداء الجنسي و التحرش الجنسي، وعدم توفير الرعاية الصحية، والعمل لدى أكثر من مكان و إعارة العاملة إلى اسر أخرى.

وبلغ عدد عاملات المنازل في الأردن الحاصلات على تصريح عمل وإذن إقامة وبحسب إحصاءات وزارة العمل 49 إلف عاملة، فيما تقدر الوزارة عدد العاملات اللواتي لم يحصلن على تصريح عمل أو إذن إقامة بنحو 20 ألف عاملة.

 وبحسب الدراسة لا تتوافر إحصائيات لدى وزاره العمل عن أعداد العاملات الهاربات وجنسياتهن، بالرغم من أنها صاحبة الولاية العامة على العمال وكل ما يتعلق بهن ومنازعاتهن.

وأوصت الدراسة بإيجاد آليات تنفيذية لضمان دفع الأجور عبر إلزام الكفيل بتقديم كفالة بنكية بقيمة 1000 دينار على غرار الأجنبي الذي يلزم بتقديم كفالة بنكية بقيمة 2000 دينار

ودعت إلى إلزام الكفيل بتزويد الوزارة كل 3 اشهر بصورة عن فيش إيداع راتب العاملة في الحساب البنكي الذي تم فتحه لها على أن تحفظ نسخة منها في ملف العاملة .

وطالبت الدراسة بتوجيه القضاء لإنهاء النزاعات العمالية الخاصة بعاملات المنازل خلال 3 اشهر

وللحد من اساءة المعاملة دعت الدراسة إلى ضمان مثول عاملة المنازل الوافدة بنفسها أثناء إصدار تصريح العمل الخاص بها، وان يبقى جواز السفر والتصاريح في حوزتها.

وطالبت وزارة العمل بأن تفعل التفتيش على أماكن وجود العاملات في المنازل وبذل جهود توعية وتعليم عام على مستوى الدولة بشأن المعاملة الإنسانية لعاملات المنازل ومتطلبات معاملتهن بموجب القانون .

وطالبت بإعطاء عاملات المنازل وأصحاب العمل الحق في فترة التجربة أسوة بباقي عقود العمل الأخرى واعتماد برنامج متكامل وشامل لتدريب العاملات.