تكررت عمليات تسريب العقارات دون اخذ العبر والنتائج والتداعيات ودون اتخاذ إجراءات احترازية من قبل الجهات المسؤولة ، هذه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم يصار لاتخاذ إجراءات رادعة ، فقد سبق أن استيقظ المقدسيون في بلدة سلوان، على كابوس يثقل على المقدسيين الشرفاء ، تمثل في حلول « جيران جدد بالإكراه» إلى جانبهم. إذ استولى أكثر من 120 مستوطناً، بحراسة جيش الاحتلال ، على ثلاثة عقارات في الحارة الوسطى، بعدما باعها خونة لجمعيات استيطانية عبر سماسرة وشركة وهمية كما جرت العادة، وبتغطيةٍ من محامين لهم باع طويل في الصفقات المشبوهة . حيث كثرت في الاونه الاخيره عملية تسريب العقارات في مدينة القدس ، وتأتي عمليات التسريب في سباق محموم للجمعيات الاستيطانية و الكيرن كيمت ، سعيا من المستوطنين لتغيير كفّة ميزان المعركة الديموغرافية لصالح تعزيز الاستيطان داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، إذ ارتفعت حصيلة « البؤر» الاستيطانية في بلدة سلوان، جارة المسجد الأقصى جنوباً، إلى 12، إضافة إلى قطعة أرض.

ثلاثة عقارات تضمّ نحو 17 شقة وقطعة أرض بمساحة 400 متر هي مجموع « صفقة الخيانة الأخيرة» التي كُشف النقاب عنها في نهايتها، عند استيلاء المستوطنين على العقارات فجر(الخميس) الماضي . سريعاً، شرع هؤلاء في تغيير معالم المباني والأرض، رافعين علم الاحتلال الصهيوني ، ونصب كاميرات مراقبة، إضافة إلى تدشين غرفة حراسة.

عملية التسريب أحضرت 15 عائلة إسرائيلية جديدة إلى سلوان، لترتفع حصيلة « البؤر» داخل أحيائها إلى 13 وقطعة الأرض، بعدما كانت أضخمُ عمليات التسريب في سلوان تركّزت بين 2014 و2015، وبحسب مدير « مركز معلومات وادي حلوة» ، جواد صيام، فإن بعض الشخصيات المتورّطة في « تسريب» العقارات الأخيرة هم من الشخصيات المعروفة ، إذ إن بعضهم بعد عملية إتمام صفقة البيع يفرّون إلى شمالي فلسطين التاريخية أو خارجها.

أما عائلات الرشق وأبو صبيح وأبو ذياب، فأعلنت براءتها من البائعين الثلاثة في نصوص متشابهة منفصلة، قائلة: « نعلم أن هذا الضرب من البيانات لا يقدّم ولا يؤخّر في مثل هذه الجرائم التي يندى لها الجبين، ولكنه الموقف الذي يوجبه علينا الدين والانتماء لطهارة هذه البلاد المقدسة من إعلان البراءة أمام الله ورسوله وكلّ مسلم غيور على أرضه وعرضه» .

أمام تكرار جرائم تسريب العقارات في القدس تثور تساؤلات ؟؟؟؟ مسؤولية من مواجهة عملية تسريب العقارات وغيرها من مناطق الضفة الغربية إلى جمعيات الاستيطان و الكيرن كيمت ، وفي هذا المقال نذكر المواقف المشرفة للسلطات الأردنية وأجهزتها في ملاحقة سماسرة الأراضي و ملاحقتهم ومحاكمتهم ، وكان القانون الأردني النافذ آنذاك في تلك الحقبة يحرم قطعيا بيع وتسريب الاراضي للعدو وحكم من تثبت إدانته بيع عقار للعدو الإعدام وكان الموقف الأردني مشرفا إذ تمت ملاحقة بائعي العقارات والأراضي للإسرائيليين وإنزال أشد العقوبات بحق سماسرة الأراضي وتقديمهم لمحكمة أمن الدولة وطبقت عليهم الأحكام العسكرية ، وعلى رغم قلّة « الخونة» الذين يبيعون عقاراتهم للجمعيات الاستيطانية مباشرة، لم تقف هذه الجمعيات مكتوفة الأيدي، بل تمضي بمشاريع جديدة وخطوات متسارعة عبر فخاخ وأساليب معقّدة منها الشركات الوهمية، وهو الأسلوب الأشهر، والسماسرة والوسطاء الذين يعملون لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

إن التوجه لكتاب عدل إسرائيليين لإتمام صفقات بيع عن طريق التغرير بالفلسطينيين من حملة الجنسيات وتسجيلها في مكاتب الارتباط الإسرائيلي وغيرها من مكاتب التسجيل التي تخضع للاسرائيليين تشكل مخاطر يتم من خلالها أعمال التسريب ، ولا بد ووفق مقتضيات الضرورة تشديد العقوبات على من يثبت قيامه بتسريب أراضي لجهات إسرائيلية وتجريده من كافة حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه ، وغيرها من الإجراءات التي تراها الحكومة الموقرة ضرورية لمنع ووقف تسريبات أراضي الجمعيات الاسرائيليه والشركات الاسرائيليه ، مطلوب اصطفاف وطني وتنسيق وتعزيز أمني ووعي فلسطيني لمواجهة تهريب وتسريب عقارات للإسرائيليين ، الأمر جد خطير وأصبح يمس الأمن القومي الفلسطيني ويتهدد عروبة القدس ويتطلب سرعة التحرك لكشف جميع الملابسات والتحري والتحقيق ووضع الأمور في نصابها الصحيح حماية فلسطين وارض فلسطين وحماية أمنها القومي من سماسرة الأراضي الذين يعملون لصالح تسريب العقارات لإسرائيل وهذا يتطلب بذل جهد امني وتنسيق مع حكومات دول الجوار ضمن خطة محكمة لمواجهة سماسرة الأراضي وكشف الشركات والمكاتب المتورطة بأعمال تسريب العقارات للكيان الصهيوني ولا بد في هذا المجال الاستفادة من الخبرات الاردنيه في هذا المجال