قرار وزير المالية صرف رواتب موظفي القطاع العام قبل عطلة عيد الأضحى مباشرة، على أن تعود في الأشهر المقبلة في الموعد الاعتيادي وهو 24 من كل شهر،هو سلاح ذو حدين؛ فهو أولً، يساعد رب الأسرة في الإنفاق على شراء الملابس ومستلزمات العيد ودفع "العيديات" المرهقة لميزانيته، ويحرك الأسواق التي تعاني من ركود وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن منذ أن ضرب "كوفيد-19" هذا الكوكب البائس!
وفي نفس الوقت سيكون عبئا إضافيا على الأسرة بأكملها التي ستضطر إلى قضاء شهر بأكمله دون توفر سيولة كافية للاحتياجات الأساسية، وربما تدفع رب الأسرة إلى الاستدانة لتمضية باقي أيام الشهر إلى حين نزول الرتب الجديد.
كما أن غالبية الأسر لن تستفيد من تقديم أو تأخير موعد صرف الرواتب؛ لأن معظم الراتب يذهب لتسديد القروض البنكية أو لمصاريف التدريس وغيرها من التزامات ثابتة لا يمكن القفز من فوقها بسهولة دون أن تتحطم سيقان وأيدي، وحتى جمجمة رب الأسرة الذي بدأ منذ الآن يكتب على الورقة جدول مصاريفه في العيد وما بعد العيد!
وربما يساعد الأسرة أكثر لو قررت البنوك مثلًا وقف اقتطاع حصتها من القروض لهذا الشهر دون أن يترتب على رب الأسرة أية التزامات أو أعباء إضافية. وهو إجراء سبق أن طبق أكثر من مرة منذ قدوم الفيروس الماكر ثقيل الظل الذي يرفض حتى اليوم مغادرة فضائنا وأرضنا وحتى أجسادنا المنهكة والمتعبة.
وكان تأجيل القروض وقتها مريحًا للجميع، وساهم في زيادة إنفاق الأسرة، وتحريك عجلة الاقتصاد الذي كان وقتها يعاني من سكرات الموت وهو قابع في غرفة الإنعاش.
فهل تبادر البنوك إلى مثل هذا الإجراء للتخفيف عن المواطن، ورفد الاقتصاد بسيولة قد تساعد الأسرة والقطاع التجاري على الصمود، وتحمل أعباء العيد بشكل تشاركي؟!
وفي نفس الوقت سيكون عبئا إضافيا على الأسرة بأكملها التي ستضطر إلى قضاء شهر بأكمله دون توفر سيولة كافية للاحتياجات الأساسية، وربما تدفع رب الأسرة إلى الاستدانة لتمضية باقي أيام الشهر إلى حين نزول الرتب الجديد.
كما أن غالبية الأسر لن تستفيد من تقديم أو تأخير موعد صرف الرواتب؛ لأن معظم الراتب يذهب لتسديد القروض البنكية أو لمصاريف التدريس وغيرها من التزامات ثابتة لا يمكن القفز من فوقها بسهولة دون أن تتحطم سيقان وأيدي، وحتى جمجمة رب الأسرة الذي بدأ منذ الآن يكتب على الورقة جدول مصاريفه في العيد وما بعد العيد!
وربما يساعد الأسرة أكثر لو قررت البنوك مثلًا وقف اقتطاع حصتها من القروض لهذا الشهر دون أن يترتب على رب الأسرة أية التزامات أو أعباء إضافية. وهو إجراء سبق أن طبق أكثر من مرة منذ قدوم الفيروس الماكر ثقيل الظل الذي يرفض حتى اليوم مغادرة فضائنا وأرضنا وحتى أجسادنا المنهكة والمتعبة.
وكان تأجيل القروض وقتها مريحًا للجميع، وساهم في زيادة إنفاق الأسرة، وتحريك عجلة الاقتصاد الذي كان وقتها يعاني من سكرات الموت وهو قابع في غرفة الإنعاش.
فهل تبادر البنوك إلى مثل هذا الإجراء للتخفيف عن المواطن، ورفد الاقتصاد بسيولة قد تساعد الأسرة والقطاع التجاري على الصمود، وتحمل أعباء العيد بشكل تشاركي؟!
