أنار لنا الصحفي الإسرائيلي عاموس هرئيل حقيقة المشهد المستجد لدى حكومة المستعمرة الجديدة، وعراه حينما كتب في هآرتس يوم 29/6/2021، مقالاً حمل عنوان «الاتفاق في أفيتار خضوع لإرادة المستوطنين»، وكشف مدلول الاتفاقات بين أطراف الائتلاف الحكومي، ومن يملك سلطة اتخاذ القرار، انعكاساً لصيغ التحالف بين المكونات الثلاثة المشكلة لحكومة المستعمرة، حكومة بينيت، وهم:
أولاً اليمين الوسطي المعتدل المكون من حزبي هناك مستقبل برئاسة يائير لبيد، وأزرق أبيض برئاسة بيني غانتس.
ثانياً اليمين السياسي المتطرف المكون من الأحزاب الثلاثة: يمينا برئاسة نفتالي بينيت رئيس الوزراء، إسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان، وأمل جديد برئاسة جدعون ساعر.
ثالثاً اليسار حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي، وحركة ميرتس برئاسة نيتسان هوروفيتس، ومعهما الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس.
يقول عاموس هرئيل: «الاتفاق الآخذ في التبلور بين الحكومة وممثلي المستوطنين في بؤرة أفيتار الاستيطانية غير القانونية (بالقرب من نابلس في الضفة الفلسطينية)، لا يعكس حلاً وسطاً، بل يُبشر بانتصار كبير للمستوطنين.
الأيام الأولى لحكومة بينيت- لابيد تُثبت ما كان معروفاً منذ فترة طويلة، أن رؤساء المستوطنين هم مجموعة الضغط الأقوى في الدولة، وتغيير نتنياهو لا يقلل من هذه الحقيقة».
إذن على صعيد برنامج الاستيطان والتوسع لم يطرأ، وقد لا يطرأ أي تغيير، في ظل معطيات موازين القوى الحزبية والسياسية القائمة لمصلحة أحزاب اليمين واليمين المتطرف، ورئيس حكومة المستعمرة بينيت هو التجسيد الأيديولوجي، ولخصها عاموس هرائيل قوله «القرارات تُتخذ لصالح مصلحة بينيت، حيث توجد في الخلفية دفيئته الأيديولوجية وهي حركة الاستيطان».
بينما لا تستطيع أحزاب الائتلاف الأخرى فرض رؤيتها، وهي «تنحني أمام اليمين».
ويعرض نماذج لضعف أحزاب الوسط اليمينية من خلال فشل وزير الجيش بيني غانتس تشكيل لجنة تحقيق بشأن قضية الغواصات المتورط بها نتنياهو، ويصف الصحفي عاموس هرئيل موقف الوزير غانتس أنه «يتذمر بصمت»، بينما عضو الكنيست من حركة ميرتس موسي راز، نشر بياناً لإدانة الاتفاق الحكومي مع المستوطنين بشأن مستعمرة «أفيتار»، وتكون النتيجة أن «الحكومة تفعل ما يريده المستوطنين».
حصيلة بليغة، مفيدة، تُنير الطريق لكل متوهم على أن «حكومة التغيير» لدى المستعمرة يمكن أن يخرج منها ما هو لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته بشأن: 1- القدس، 2- الضفة الفلسطينية، فهي من القضايا الجوهرية المتفق عليها بين الأحزاب الخمسة، وهي الأقدر على فرض رؤيتها، إلا إذا اختار قادة حزبي العمل وميرتس مع الحركة الإسلامية عكس ذلك، ودفعوا باتجاه العناد وصلابة الموقف، مما يؤدي إلى إقالة الحكومة وسقوطها.
حكومة التغيير اليمينية البشعة، ستعمل على منافسة أفعال نتنياهو بشأن القدس والضفة الفلسطينية، ولن تتراجع عن أي حدود وصل إليها نتنياهو بشأن تبادل الأسرى، وظهر ذلك جلياً من رفض حكومة المستعمرة إقرار أي تسهيل لعملية إعادة إعمار غزة، بدون التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، وربط قضية الإعمار لغزة مع قضية الأسرى.
نعود ونكرر، ولن نمل إعادة التأكيد، أن القرار الدولي الإقليمي يتمثل بمنع حماس جني نتائج معركة القدس، وأن القرار الذي تم التوصل إليه يوم 21 حزيران 2021 هو فقط قرار وقف إطلاق النار متبادل برعاية مصرية، بدون تحقيق أي إنجازات سياسية، وأن الخروج من مأزق الضعف والانحسار والحصار وتصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية لا يتم إلا بقرار الشراكة بين الأطراف الأربعة: فتح وحماس والفصائل اليسارية والقومية والشخصيات المستقلة الفاعلة وصولاً إلى مؤسسة واحدة موحدة عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساسها.
أولاً اليمين الوسطي المعتدل المكون من حزبي هناك مستقبل برئاسة يائير لبيد، وأزرق أبيض برئاسة بيني غانتس.
ثانياً اليمين السياسي المتطرف المكون من الأحزاب الثلاثة: يمينا برئاسة نفتالي بينيت رئيس الوزراء، إسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان، وأمل جديد برئاسة جدعون ساعر.
ثالثاً اليسار حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي، وحركة ميرتس برئاسة نيتسان هوروفيتس، ومعهما الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس.
يقول عاموس هرئيل: «الاتفاق الآخذ في التبلور بين الحكومة وممثلي المستوطنين في بؤرة أفيتار الاستيطانية غير القانونية (بالقرب من نابلس في الضفة الفلسطينية)، لا يعكس حلاً وسطاً، بل يُبشر بانتصار كبير للمستوطنين.
الأيام الأولى لحكومة بينيت- لابيد تُثبت ما كان معروفاً منذ فترة طويلة، أن رؤساء المستوطنين هم مجموعة الضغط الأقوى في الدولة، وتغيير نتنياهو لا يقلل من هذه الحقيقة».
إذن على صعيد برنامج الاستيطان والتوسع لم يطرأ، وقد لا يطرأ أي تغيير، في ظل معطيات موازين القوى الحزبية والسياسية القائمة لمصلحة أحزاب اليمين واليمين المتطرف، ورئيس حكومة المستعمرة بينيت هو التجسيد الأيديولوجي، ولخصها عاموس هرائيل قوله «القرارات تُتخذ لصالح مصلحة بينيت، حيث توجد في الخلفية دفيئته الأيديولوجية وهي حركة الاستيطان».
بينما لا تستطيع أحزاب الائتلاف الأخرى فرض رؤيتها، وهي «تنحني أمام اليمين».
ويعرض نماذج لضعف أحزاب الوسط اليمينية من خلال فشل وزير الجيش بيني غانتس تشكيل لجنة تحقيق بشأن قضية الغواصات المتورط بها نتنياهو، ويصف الصحفي عاموس هرئيل موقف الوزير غانتس أنه «يتذمر بصمت»، بينما عضو الكنيست من حركة ميرتس موسي راز، نشر بياناً لإدانة الاتفاق الحكومي مع المستوطنين بشأن مستعمرة «أفيتار»، وتكون النتيجة أن «الحكومة تفعل ما يريده المستوطنين».
حصيلة بليغة، مفيدة، تُنير الطريق لكل متوهم على أن «حكومة التغيير» لدى المستعمرة يمكن أن يخرج منها ما هو لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته بشأن: 1- القدس، 2- الضفة الفلسطينية، فهي من القضايا الجوهرية المتفق عليها بين الأحزاب الخمسة، وهي الأقدر على فرض رؤيتها، إلا إذا اختار قادة حزبي العمل وميرتس مع الحركة الإسلامية عكس ذلك، ودفعوا باتجاه العناد وصلابة الموقف، مما يؤدي إلى إقالة الحكومة وسقوطها.
حكومة التغيير اليمينية البشعة، ستعمل على منافسة أفعال نتنياهو بشأن القدس والضفة الفلسطينية، ولن تتراجع عن أي حدود وصل إليها نتنياهو بشأن تبادل الأسرى، وظهر ذلك جلياً من رفض حكومة المستعمرة إقرار أي تسهيل لعملية إعادة إعمار غزة، بدون التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، وربط قضية الإعمار لغزة مع قضية الأسرى.
نعود ونكرر، ولن نمل إعادة التأكيد، أن القرار الدولي الإقليمي يتمثل بمنع حماس جني نتائج معركة القدس، وأن القرار الذي تم التوصل إليه يوم 21 حزيران 2021 هو فقط قرار وقف إطلاق النار متبادل برعاية مصرية، بدون تحقيق أي إنجازات سياسية، وأن الخروج من مأزق الضعف والانحسار والحصار وتصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية لا يتم إلا بقرار الشراكة بين الأطراف الأربعة: فتح وحماس والفصائل اليسارية والقومية والشخصيات المستقلة الفاعلة وصولاً إلى مؤسسة واحدة موحدة عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساسها.
