شرعت قوات الاحتلال الصهيوني ترافقها جرافات عسكرية بهدم منازل المقدسيين في حي سلوان بالقدس المحتلة. ، واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال التي قامت بقمع سكان الحي بعد محاصرته، وأغلقت الطرق المؤدية الى المنطقة، ومنعت التنقل مع انتهاء المهلة التي أعطتها بلديةُ الاحتلال لأصحاب المنازل بعد رفض لجنة التنظيم والبناء منح التراخيص اللازمة. وقامت الجرافات الصهيونية بهدم منزل محل تجاري لنضال الرجبي الذي كان من المفترض وفق قرار المحكمة أن يقوم هو بهدم محله وبعد انتهاء المهلة، بدأت طواقم الاحتلال بهدمه. 

ويهدد الاحتلال الصهيوني اكثر من 100 منزل ومنشأة تجارية بالهدم في حي البستان في بلدة سلوان.

مارست حكومة الاحتلال الصهيوني حكما عسكريا على جزء من السكان الفلسطينيين طيلة تاريخها البالغ 73 عاما باستثناء ستة أشهر فقط. مارست ذلك على الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين داخل الكيان الصهيوني من 1948 إلى 1966. 

من 1967 إلى اليوم، حكمت فلسطينيي الأراضي المحتلة، باستثناء القدس الشرقية. في المقابل، حكمت حكومة الاحتلال منذ اغتصابها فلسطين جميع الإسرائيليين اليهود، ومنهم المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الاحتلال في 1967، بموجب قانون مدني فيه احترام أكبر للحقوق.

على مدى السنوات الـ 54 الماضية، سهّلت سلطات الاحتلال نقل اليهود الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنحتهم مكانة أعلى بموجب القانون مقارنة بالفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المناطق في ما يتعلق بالحقوق المدنية، والوصول إلى الأرض، وحرية التنقل والبناء، ومنح حقوق الإقامة للأقارب. 

رغم أن الفلسطينيين لديهم قدر محدود من الحكم الذاتي في أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنّ إسرائيل حافظت على سيطرة أساسية على الحدود، والمجال الجوي، وحركة الأشخاص والبضائع، والأمن، وسجل السكان بأكمله، وهو ما يُحدّد بدوره مسائل أخرى مثل المكانة القانونية وأهلية الحصول على بطاقات الهوية.

عبّر مسئولون إسرائيليون متعاقبون بوضوح عن نيتهم الحفاظ على هذه السيطرة إلى الأبد، ودعموا ذلك من خلال أفعالهم، بما فيها التوسع الاستيطاني المستمر طيلة «عملية السلام» منذ عقود.

 قد يؤدي الضمّ الأحادي الجانب لأجزاء أخرى من الضفة الغربية، الذي تعهدت حكومة التغيير برئاسة لبيد بينت ، إلى إضفاء طابع رسمي على واقع الهيمنة والقمع الإسرائيلي المنهجي السائد منذ فترة طويلة، دون تغيير واقع كون الضفة الغربية بأكملها محتلة بموجب القانون الدولي للاحتلال، بما فيها القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل بشكل أحادي الجانب في 1967.

حدد القانون الجنائي الدولي جريمتين ضد الإنسانية لحالات التمييز والقمع المنهجيين: الفصل العنصري والاضطهاد. الجرائم ضدّ الإنسانية من أشنع الجرائم في القانون الدولي.

يشكّل حظر التمييز المم أسس، خاصة على أساس العرق أو الإثنية، أحد العناصر الأساسية للقانون الدولي. 

وافقت معظم الدول على اعتباره أسوأ أشكال هذا التمييز، أي الاضطهاد والفصل العنصري، جرائم ضدّ الإنسانية، ومنحت لـ «المحكمة الجنائية الدولية» صلاحية النظر في هذه الجرائم عندما تكون السلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في ذلك. 

تتكون الجرائم ضدّ الإنسانية من أفعال إجرامية محددة تُرتكب كجزء من اعتداء واسع النطاق أو بشكل ممنهج، أو أعمال تُرتكب في إطار سياسة لدولة أو سياسة تنظيمية، وموجهة ضدّ السكان المدنيين.

تُعرّف اتفاقية الفصل العنصري جريمة الفصل العنصري، وهي جريمة ضدّ الإنسانية، على أنها «الأفعال اللاإنسانية... المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية «عرقية ما من البشر علي أية فئة عنصرية »عرقية أخرى من البشر واضطهادها إياه ا بصورة منهجية». 

يعتمد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريفا مماثلا: «أية أفعال لا إنسانية... تُرتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه القمع المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُرتكب بنيّة الإبقاء على ذلك النظام

ووفق ذلك فان ما تقوم به حكومة الاحتلال في القدس هو سياسة تطهير عرقي وسياسة فصل عنصري ممنهجة ، فهي تستهدف المناطق العربي في الشيخ جراح وسلوان وسلواد وحي البستان ضمن عملية التطهير وتهجير المقدسيين ، وأمهات سلطات الاحتلال عائلات حي البستان مدة 21 يوماً هدم منازلهم بأيديهم، وإلا فإنها ستقوم بعملية الهدم ستفرض عليهم تكلفة الهدم.

 ويمتد حي البستان على 70 دونماً ويسكنه 1550 فلسطينياً مقدسياً، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدمه بحجّة بناء حديقة قوميّة مكانه، إلا أن أسر الحي ومن ورائهم المقدسيين خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال لمنع ذلك.

وتخشى 86 عائلة يبلغ عدد أفرادها 725، من تنفيذ قرارات الاحتلال إخلائهم قسراً من منازلهم لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد القدس . وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، قررت بلدية الاحتلال في القدس، هدم منازل المقدسيين في حي البستان بحجة البناء دون ترخيص، ومطلع العام الذي تلاه بدأت بتوزيع أوامر هدم على سكان الحي، وقامت خلال العام نفسه بهدم بيوت تابعة لعائلتين فيه.

 ما يجري يشكل جريمتي فصل عنصري واضطهاد وتتطلب تحرك دولي ضد الممارسات هذه وملاحقه جاده وفاعله امام محكمة الجنايات الدولية استنادا لقانون روما.