العالم يستعد لمواجهة ارتفاع الشحن البحري، وتحذيرات منذ أشهر تحذر من ارتفاع محتمل في الأسعار لمعظم البضائع، ورغم ذلك تبدو حكوماتنا مسترخية ومطمئنة ووادعة بين دول العالم.
ورغم الصرخات التي حذر أصحابها من انفلات متوقع بالأسعار إلا أن دوامة الارتفاع غير المبرر بالأسعار تحتاج إلى رقابة وأمر دفاع إذا اقتضى الأمر.
آخر هذه الصرخات ما دعا إليه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بالإسراع في تنفيذ قرار وضع سقوف سعرية لرسوم الشحن البحري لغايات احتساب الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.
وشدد على ضرورة العمل على اعتماد أسعار شحن استرشادية لغايات احتساب الرسوم الجمركية، وعلى ضرورة خفض الرسوم والضرائب على السلعة بكافة أنواعها ولفترة محدودة وخاصة تلك المستوردة من قارة آسيا.
ويرى خبراء ضرورة مخاطبة الحكومات لشركات الملاحة العالمية على مستوى الدول، والطلب من هذه الشركات العمل على زيادة أعداد البواخر والحاويات العاملة وذلك لغايات إنقاذ الاقتصاد العالمي؛ لأنه في حالة استمرار هذا الوضع قد يدفع العالم بأكمله للركود الاقتصادي، ولن يعود بحاجة إلى هذه البواخر أصلًا!
الحاج توفيق دعا شركة ميناء العقبة إلى إعادة النظر في أجور مناولة الحاويات ورسوم اصطفاف البواخر ومناولتها، وأجور التخزين للحاويات وزيادة مدة الإعفاء للتخزين، وكذلك إعادة النظر في تعرفة تخزين الحاويات المعمول بها حاليا.
وثمة مطالب بمخاطبة وكلاء الملاحة البحرية للعمل على خفض البدلات التي يتم تحصيلها من أصحاب البضاعة تحت مسمى "رسوم الأجنسية"؛ حيث يمكن خفض هذه البدلات إلى 50% كحد أدنى.
وثمة حلول مطروحة لحل هذه المعضلة من بينها إنشاء خط ملاحة وطني لشحن الحاويات والبضائع السائبة، والتوسع في التجارة البينية بين الدول العربية وبشكل خاص مع سوريا ومصر لقرب الموقع من الأردن.
ويرى خبراء أن من بين الحلول العودة عن قرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والأردن، والبدء بمفاوضات سريعة مع الجانب التركي للتوافق على نصوص جديدة تخدم مصالح الطرفين وخاصة المستهلك الأردني.
ويتوقع أن تساعد هذه الحلول في الحد من ارتفاع الأسعار التي بدأت في الارتفاع بشكل غير عادل وغير منطقي بحجة ارتفاع الشحن، مع أن هذه البضائع مكدسة في مخازن بعض التجار منذ أشهر وربما سنوات وتم استيرادها قبل أي حديث عن الرفع.
لكن يبدو أن الجشع وغياب الرقابة أوقع المواطن بين أنياب بعض الجشعين.
ورغم الصرخات التي حذر أصحابها من انفلات متوقع بالأسعار إلا أن دوامة الارتفاع غير المبرر بالأسعار تحتاج إلى رقابة وأمر دفاع إذا اقتضى الأمر.
آخر هذه الصرخات ما دعا إليه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بالإسراع في تنفيذ قرار وضع سقوف سعرية لرسوم الشحن البحري لغايات احتساب الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.
وشدد على ضرورة العمل على اعتماد أسعار شحن استرشادية لغايات احتساب الرسوم الجمركية، وعلى ضرورة خفض الرسوم والضرائب على السلعة بكافة أنواعها ولفترة محدودة وخاصة تلك المستوردة من قارة آسيا.
ويرى خبراء ضرورة مخاطبة الحكومات لشركات الملاحة العالمية على مستوى الدول، والطلب من هذه الشركات العمل على زيادة أعداد البواخر والحاويات العاملة وذلك لغايات إنقاذ الاقتصاد العالمي؛ لأنه في حالة استمرار هذا الوضع قد يدفع العالم بأكمله للركود الاقتصادي، ولن يعود بحاجة إلى هذه البواخر أصلًا!
الحاج توفيق دعا شركة ميناء العقبة إلى إعادة النظر في أجور مناولة الحاويات ورسوم اصطفاف البواخر ومناولتها، وأجور التخزين للحاويات وزيادة مدة الإعفاء للتخزين، وكذلك إعادة النظر في تعرفة تخزين الحاويات المعمول بها حاليا.
وثمة مطالب بمخاطبة وكلاء الملاحة البحرية للعمل على خفض البدلات التي يتم تحصيلها من أصحاب البضاعة تحت مسمى "رسوم الأجنسية"؛ حيث يمكن خفض هذه البدلات إلى 50% كحد أدنى.
وثمة حلول مطروحة لحل هذه المعضلة من بينها إنشاء خط ملاحة وطني لشحن الحاويات والبضائع السائبة، والتوسع في التجارة البينية بين الدول العربية وبشكل خاص مع سوريا ومصر لقرب الموقع من الأردن.
ويرى خبراء أن من بين الحلول العودة عن قرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والأردن، والبدء بمفاوضات سريعة مع الجانب التركي للتوافق على نصوص جديدة تخدم مصالح الطرفين وخاصة المستهلك الأردني.
ويتوقع أن تساعد هذه الحلول في الحد من ارتفاع الأسعار التي بدأت في الارتفاع بشكل غير عادل وغير منطقي بحجة ارتفاع الشحن، مع أن هذه البضائع مكدسة في مخازن بعض التجار منذ أشهر وربما سنوات وتم استيرادها قبل أي حديث عن الرفع.
لكن يبدو أن الجشع وغياب الرقابة أوقع المواطن بين أنياب بعض الجشعين.
