لا يسع أي مراقب لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي إلا أن يخلص إلى أنه لا يمكن الدفاع عن الاحتلال لأنه يمنع إقامة دولة فلسطينية ويقوض بشكل خطير الأساس الأخلاقي للدولة إلى درجة تتحدى الفرضية الكامنة وراء إنشائها.
لطالما أكّدت منذ وقت طويل على أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية يتحدى المبدأ الأخلاقي الكامن وراء إنشاء الدولة. وخلافا ً لتأكيدات رئيس الوزراء السابق نتنياهو ، فإن الإحتلال يقوض الأمن القومي لإسرائيل بدلاً من دعمه ولا يمكن تبريره على أسس أمنية أو أخلاقية. وما لم تتبنَّ إسرائيل مسارًا أخلاقيًا جديدًا ، فإنها ستنهار حتما ً من الداخل. ستصبح دولة منبوذة فقدت روحها وتتخلى عن عمد عن الأحلام العزيزة لآباءها المؤسسين لدولة ديمقراطية مستقلة يتمتع فيها كل مواطن بالحرية وبالمساواة أمام القانون وتكون فيها حقوقه الإنسانية محميّة.تمتد الحكومة الإئتلافية الإسرائيلية الجديدة لتشمل الطيف السياسي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. لذلك ، لدى شركاء التحالف خلافات جوهرية حول العديد من القضايا الحاسمة التي تواجه الأمة ، لا سيما فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وعلى هذا النحو ، فقد قرروا عدم معالجة هذا الصراع المثير للإنقسام مهما كان مصيريًا لمستقبل إسرائيل ، في حين أنه في الواقع يجب أن يكون في مقدمة ومركز إهتماماتهم لأنه كل يوم يستمر فيه الإحتلال يرتفع الثمن المعنوي والجسدي من الدم والمال الذي تدفعه إسرائيل.
ولفهم لماذا الإحتلال من وجهة نظر أخلاقية غير مستدام ويشكل طالعا ً مشؤومًا لوجود إسرائيل ذاتها كما نعرفها ، قمت بفحص أربع نظريات أخلاقية – نظرية الواجبات الأدبية ، النفعية ، القائمة على الفضيلة ، والدينية. تظهر هذه النظريات معًا عدم وجود أساس أخلاقي في استمرار الإحتلال ، والذي يفرض على الإسرائيليين مسؤولية إنهائه بشكل حاسم.
النظرية الأخلاقية الأولى هي الأخلاق الواجبة ، وأعظم ممثل لها هو إيمانويل كانت (Immanuel Kant). ووفقًا لهذه النظرية ، فإن لا علاقة للعواقب بالصواب الأخلاقي أو الخطأ الأخلاقي للفعل ؛ ما يهم هو ما إذا كان العمل يتم من أجل الواجب أو احترامًا للقانون الأخلاقي.
قدم كانت العديد من الصيغ للقانون الأخلاقي الذي أشار إليها على أنه الحتمية القاطعة. ولأغراضنا ، الأهم هي صيغته الأولى والثانية. الأولى هو المبدأ القائل بأن الأخلاق تتطلب منا العمل فقط وفقًا لتلك المبادئ التي يمكننا تعميمها. على حد تعبيره ، "تصرف فقط بناءً على هذا المبدأ الذي يمكنك من خلاله في نفس الوقت أن يصبح قانونًا عالميًا”. باختصار ، لا تفعل أبدا ً أي شيء لم تتمكّن من فعله إذا كان أيّ شخص آخر يريد فعله في نفس الوقت
والسؤال هو: هل الإحتلال الإسرائيلي سياسة يمكن تعميمها واجتياز اختبار التفكير الأخلاقي هذا ؟ الجواب بوضوح "لا”. سياسة الإحتلال غير متسقة من الناحية العقلانية ، لأنها تتطلب من إسرائيل حرمان نفسها من المعايير الأخلاقية والسياسية التي يعترف بها بقية المجتمع الدولي (والتي تعمل على حماية إسرائيل نفسها). في الواقع ، تقول إسرائيل: "ليس علينا أن نعيش بنفس القواعد مثل أي شخص آخر” – وهي الخطيئة الكبرى وفقًا لكانت. وهذا واضح من حقيقة أن إسرائيل تنكر حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتبرر ذلك باسم الأمن القومي.
و في حين أن غالبية الإسرائيليين يوافقون على أن حل الدولتين يقدم الخيار الوحيد القابل للتطبيق ، تستمر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في اغتصاب الأراضي الفلسطينية ، وبالتالي تنتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل. وبفعلها ذلك تتحدى إسرائيل بشكل واضح الصيغة الأولى من الضرورة الحتمية التي تتطلب منا احترام اتفاقياتنا وعقودنا. أي أن إسرائيل تتصرف وفق مبدأ أو سياسة تقضي بخرق اتفاقياتها لخدمة مصلحتها الذاتية والتي لا يمكن تعميمها دون تناقض لأن أنماط التوصل إلى اتفاقيات دولية لا يمكن أن تستمر.
وعلى الرغم من أن العديد من الدول تخرق العقود الدولية ، فإن ذلك لا يؤثر على حجة كانت لأنه كان يعلم جيدًا أن الناس يكذبون ويخدعون ويسرقون . اهتمامه هو مبدأ الأخلاق وما يتطلبه، بغض النظر عما إذا كانت هذه المتطلبات قد تم الوفاء بها بالفعل أم لا. ومن خلال الإبقاء على الإحتلال ، تستهزئ إسرائيل بالقانون الأخلاقي، في حين تتوقع من الفلسطينيين الإلتزام بنفس المعايير.
الصيغة الثانية هي عدم معاملة شخص آخر على أنه مجرد وسيلة ، ولكن دائمًا أيضًا كغاية في حد ذاته. بعبارة أخرى ، ما يقوله كانت هو أنه بصفتنا كائنات عقلانية حرة يمكنها التصرف وفقًا للأخلاق ، فإن كل واحد منا يمتلك قيمة جوهرية مما يعني أنه يجب علينا احترام الكرامة المتأصلة في كل فرد.
وبالنسبة للفلسطينيين ، تعاملهم إسرائيل كأشياء وليس كأشخاص يمكنهم الموافقة بعقلانية على الطريقة التي يعاملون بها. تقوم إسرائيل بإكراه الفلسطينيين بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، مثلا ً من خلال الإعتقال الإداري والمداهمات الليلية ، والطرد ، والإخلاء ، كما في حالتي الشيخ جراح وسلوان ، فتسلبهم بذلك كرامتهم وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.
النظرية الأخلاقية الثانية هي النفعية والتي نشأت في صيغتها الحديثة في إنجلترا مع أعمال جيريمي بينثام وجون ستيوارت ميل. تركز هذه النظرية بالكامل على عواقب أفعالنا قائلة ً بأن الفعل يكون صحيحًا من الناحية الأخلاقية إذا كان ينتج أكبر قدر من الخير لأكبر عدد من الناس.
يعتمد التقييم الأخلاقي لأي سياسة على ما إذا كانت تؤدي إلى زيادة المنفعة. وتتفق النفعية مع كانت في نقطة أساسية واحدة ، وهي أن الأخلاق تحظر استثناء الذات. ولذا ولأسباب واضحة ، تعطي الحكومات أولوية أكبر لشعوبها. لكن هل يزيد الإحتلال من أمن ورفاهية جميع الإسرائيليين؟
