لا تقل موازنة 2012 كارثية عن موازنات الأردن السابقة ، وتأتي بنفس السياق فلا ضبط للنفقات ولا يحزنون ، وكلما أتت حكومة تحدثت عن كارثية موازنة الحكومة السابقة وأتت بموازنة أكثر كارثية ، وهكذا تتبارى الحكومات من التوسع في النفقات علماً بأن إيرادات الدولة تتناقص تبعاً لإنخفاض مستوى الدخل الحقيقي ولخروج كثيراً من المشاريع إما إفلاساً أو خسارة وتقليص عدد موظفيها أو وقف نشاطها. ولم يعد بالإمكان إقناع المستثمر بأنه قادر على تنفيذ مشروع مجدي في ظل فائدة تتقاضاها البنوك تجاوزت 10% في كثير من الأحيان وهي أقصى ما يتمناه أي مستثمر كعائد على إستثماره في الأردن ، عدا عن تعقيدات الحصول على التراخيص ومراجعة الدوائر الحكومية والوزارات كافة لإنجاز المعاملة ، فالبروقراطية والروتين والرسوم الباهظة التي فرضت بقانون وبدون قانون ليجد المراجع أنه يدفع أضعاف أضعاف ما كان يدفع قبل عامين لإنجاز أية معاملة . ليس هذا موضوع الحديث ، نعود إلى العنوان فالموازنة 7.4 مليون إضافة إلى 1.7 مليار للمؤسسات المستقلة أي 9.1 مليار دينار ما يعادل 14 مليار دولار وهي أكثر من نصف موازنة سوريا 23 مليار رغم عدد السكان حوالي 5 أضعاف سكان الأردن . لا أدري إذا كانت الحكومات المتعابقة تأخذ بالحسبان كوارث عالمية باتت على الأبواب ، لا ندري أين ستبدأ في أوروبا أو في أمريكا وفي كلا الحالتين ستجد الحكومات شماعات لتعليق الفشل والتباطؤ في الإنجاز ، الحلول موجودة ولكن لا تريد الحكومات إتخاذ القرارات الصعبة لأنها جمعة مشمشية كما يقولون ، فتأجيل القرارات الصعبة التي توجع الدماغ فليكن للحكومة التالية ، ولكي لا ننتقد بدون إيجاد البديل كإستراجية يجب أن ينتهجها الجميع فإني أرى :- 1. إلغاء ودمج كافة الوزارات والمؤسسات غير الضرورية ، وتخفيض عدد الوزارء فـ 29 وزير في الأردن في ظل وجود 28 وزير في الصين و 14 في أمريكا و 7 في سويسرا أكثر من كثير. 2. إصدار قرار لدولة الرئيس يقضي بأن لا يتجاوز راتب أي كان موظفاً في الحكومة أو في المؤسسات التابعة لها راتب زائداً ما يحصل عليه من مكافئات راتب رئيس الوزراء . 3. أردنة الوظائف في الوزارات و/ أو المؤسسات التابعة لها بما فيها السفارات بحيث يصار إلى إستبدال أية أجنبي بالأردني ما دام الأردني راغباً وقادراً على شغل هذه الوظيفة بما في ذلك مؤسسة عالية التي يعمل أكثر من 50% من منسوبيها من غير الأردنيين . 4. قرار آخر من رئيس الحكومة الموقر بأن لا نصرف لأي كان بما فيهم دولة الرئيس أكثر من سيارة على حساب الدولة لأن تنقل الزوجات والأولاد والأصدقاء لمسئولي الصف الأول لا يكون على حساب الحكومة ، في دول العالم لا يجوز استعمال سيارة الحكومة إلا في أوقات الدوام . 5. إعادة الإلتزام بقانون الدين العام بحيث لا تتعدى نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 60% وخلال ثلاثة أشهر من قرار مجلس وزراء يقضي بذلك . 6. مايسمى بالهيكلة للقطاع العام وهي ليست كذلك ( هي جدولة رواتب ) يجب أن تشمل كافة المؤسسات والهيئات المستقلة ولا يستثنى منها أية مؤسسة لأنه لا توجد لدينا مؤسسة بحاجة إلى خبرات غير عادية تقتضي وجود إستثناءات في الرواتب عدا هيئة الطاقة النووية التي لا لزوم لها أصلاً . 7. أن تتوقف الحكومة عن تشكيل اللجان للقيام بالمهام سواء في دمج أو تخفيض أو تقديم تقارير فقد مللنا اللجان التي لم تنفذ شيئاً كما وستكون مكرره للجان تكلفت بمهام لم تنفذ منها شيئاً سوى إرهاق الموازنة بكلف الإجتماعات والمكافئات ووجبات المشاركين ، والمطلوب قرار من الوزارة المعنية أو رئاسة الوزراء يقضي بـ وجود جدولاً زمنياً مرفقاً بالقرار. 8. إعتماد سياسة إلغاء القرار الفاسد وما ترتب عليه بدلاً من تكيف الأردن والأردنيين مع قرار الفاسد وتحميلهم نتائج القرار . 9. إنشاء دائرة متخصصة للقيام على شئون المغتربين والتواصل معهم للإستفادة من إمكانياتهم في تأمين وظائف للأردنيين في بلدان عملهم إضافة إلى جلب إستثماراتهم في مشاريع مدروسة ومعده سلفاً. 10. إلغاء الأعمال الورقية في الحصول على التراخيص للمشاريع الإستثمارية والإكتفاء بتسجيل الشركة ومباشرة المشروع الذي يشغل 50 أردني فما فوق ، لأن الأعمال الورقية ألغت كثيراً من الإستثمارات . 11. إعادة النظر في كافة المعاهدات والعقود والإمتيازات التي أعطيت لشركات أو أفراد أو حكومات تتعارض مع موجبات التنمية في الأردن تحت طائلة إلغاء أو إعادة تقدير حقيقي وواقعي للقيمة الحقيقة للمشروع.