لن يكون هناك أي استقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطان الاستعماري عن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
سياسات حكومات الاحتلال المتتالية باتت تتمحور حول محو الوجود الفلسطيني من القدس الشريف وان الاعتداءات المستمرة على أبناء شعبنا تنطوي بشكل أساسي على سياسة التطهير العرقي وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات عنصرية استفزازية يهدف الي محاولة تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها من المناطق المختلفة، وبفعل سياسات الاحتلال وممارساته باتت المنطقة برمتها تسير نحو التدهور بسبب سياسات حكومة الاحتلال الإجرامية اتجاه الشعب الفلسطيني وصمت المجتمع الدولي اتجاه هذه الجرائم دون فرض عقوبات عليها وتركها تعبث فسادا في الارض وتعتدي على القدس والمقدسات الاسلامية والمسحية دون تحريك اي ساكن .
الشعب الفلسطيني صامد على أرضه وسيواصل الوقوف أمام جميع محاولات الاحتلال للنيل من حقوقه الوطنية بجميع أشكال المقاومة الشعبية حيث تمكن في الفترة الأخيرة من إزالة بعض البؤر الاستيطانية الاستعمارية ولا بد من الانطلاق لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وضرورة العمل لتشكيل قيادة وطنية مركزية موحده بمشاركة كل القوى الفلسطينية والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام أولاً وإعادة الأعمار ويجب ان يكون بإشراف الحكومة وليس لفصيل وأن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني باعتراف الجميع هي القيادة التي تقود العمل الفلسطيني وان يتم الآن وفورا متابعة تنظيم فعاليات المقاومة الشعبية من خلال قيادة القوى الوطنية والإسلامية التي تعمل مع اللجان الشعبية في المحافظات من أجل التصدي لإجراءات الاحتلال وعصابات المستوطنين التي تستهدف بناء تلك البؤر الاستيطانية الجديدة أو توسيع المستعمرات القائمة.
بات من المهم وإمام كل هذا العبث الاسرائيلي ومواصلة العدوان الاستعماري الاستيطاني بحق الشعب الفلسطيني ان تتخذ البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لدى الامم المتحدة اجراءات عاجلة والتنسيق مع كافة الاطراف العربية والصديقة وتجري مباحثات خاصة مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة للعمل بشكل مشترك وموحد لمواجهة الحملة الإسرائيلية المبرمجة ضد مدينة القدس وضواحيها ووقف الاستفزازات والاعتداءات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين والعمل على الاقرار الجدي لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني مع اهمية التحرك لتنفيذ هذا القرار وإقراره والسعى لعقد المؤتمر الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنجاز حل الدولتين وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها وبمشاركة الدول الكبرى في العالم وخصوصا أن مجلس الأمن سيعقد جلسة قريبا للبحث في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي .
وفي ضوء ذلك ضرورة لا بد أن يكون هناك تحرك عربي ودولي فاعل وجاد لعقد مؤتمر دولي للسلام حسب قرارات الشرعية الدولية لأن فلسطين هي مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة ودون حل القضية الفلسطينية لن يكون استقرار في المنطقة ولا بد من تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وبالأخص قرار مجلس الأمن 2334 الذي نص على وقف جميع أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقرار القاضي بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .
سياسات حكومات الاحتلال المتتالية باتت تتمحور حول محو الوجود الفلسطيني من القدس الشريف وان الاعتداءات المستمرة على أبناء شعبنا تنطوي بشكل أساسي على سياسة التطهير العرقي وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات عنصرية استفزازية يهدف الي محاولة تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها من المناطق المختلفة، وبفعل سياسات الاحتلال وممارساته باتت المنطقة برمتها تسير نحو التدهور بسبب سياسات حكومة الاحتلال الإجرامية اتجاه الشعب الفلسطيني وصمت المجتمع الدولي اتجاه هذه الجرائم دون فرض عقوبات عليها وتركها تعبث فسادا في الارض وتعتدي على القدس والمقدسات الاسلامية والمسحية دون تحريك اي ساكن .
الشعب الفلسطيني صامد على أرضه وسيواصل الوقوف أمام جميع محاولات الاحتلال للنيل من حقوقه الوطنية بجميع أشكال المقاومة الشعبية حيث تمكن في الفترة الأخيرة من إزالة بعض البؤر الاستيطانية الاستعمارية ولا بد من الانطلاق لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وضرورة العمل لتشكيل قيادة وطنية مركزية موحده بمشاركة كل القوى الفلسطينية والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام أولاً وإعادة الأعمار ويجب ان يكون بإشراف الحكومة وليس لفصيل وأن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني باعتراف الجميع هي القيادة التي تقود العمل الفلسطيني وان يتم الآن وفورا متابعة تنظيم فعاليات المقاومة الشعبية من خلال قيادة القوى الوطنية والإسلامية التي تعمل مع اللجان الشعبية في المحافظات من أجل التصدي لإجراءات الاحتلال وعصابات المستوطنين التي تستهدف بناء تلك البؤر الاستيطانية الجديدة أو توسيع المستعمرات القائمة.
بات من المهم وإمام كل هذا العبث الاسرائيلي ومواصلة العدوان الاستعماري الاستيطاني بحق الشعب الفلسطيني ان تتخذ البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لدى الامم المتحدة اجراءات عاجلة والتنسيق مع كافة الاطراف العربية والصديقة وتجري مباحثات خاصة مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة للعمل بشكل مشترك وموحد لمواجهة الحملة الإسرائيلية المبرمجة ضد مدينة القدس وضواحيها ووقف الاستفزازات والاعتداءات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين والعمل على الاقرار الجدي لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني مع اهمية التحرك لتنفيذ هذا القرار وإقراره والسعى لعقد المؤتمر الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنجاز حل الدولتين وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها وبمشاركة الدول الكبرى في العالم وخصوصا أن مجلس الأمن سيعقد جلسة قريبا للبحث في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي .
وفي ضوء ذلك ضرورة لا بد أن يكون هناك تحرك عربي ودولي فاعل وجاد لعقد مؤتمر دولي للسلام حسب قرارات الشرعية الدولية لأن فلسطين هي مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة ودون حل القضية الفلسطينية لن يكون استقرار في المنطقة ولا بد من تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وبالأخص قرار مجلس الأمن 2334 الذي نص على وقف جميع أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقرار القاضي بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .
