خطاب بينت أثناء عرض برنامج حكومة التغيير أمام الكنيست تصريح واضح وتلميح يحمل في مضمونه عن خطة لضم مناطق جيم وإن بشكل متدحرج حين صرح بالقول عن تكثيف البناء في مناطق ج ، وتعتبر حكومة التغيير برئاسة بينت ولابيد بأنها حكومة التناقضات ، ويعرف عن بنت معارضته الشديدة لقيام دولة فلسطينية ودعواته المتكررة لضم الكيان «الإسرائيلي» للمنطقة «ج» التي تُشكّل 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة. وفي 30 يوليو/تموز 2013 قال بينت لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية «لقد قتلت الكثير من العرب في حياتي ولا توجد مشكلة في ذلك»، مضيفًا «إذا أمسكت بإرهابيين فيمكنك ببساطة قتلهم». وكان المتطرف بينت دائم التهديد لقطاع غزة لا سيما حينما كان لا يملك قرارًا في حكومة الاحتلال على الصعيدين السياسي والعسكري. الأمر ذاته بالنسبة لمسؤولين آخرين في حكومته والذين اعتادوا سابقا على إطلاق التهديدات فقط مثل أفيغدور ليبرمان.
وعقب عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة الذي اندلع الشهر الماضي وفشل جيش الاحتلال في الحصول حتى على صورة انتصار أمام المقاومة الفلسطينية في غزة، عاد بينت للتهديد والوعيد مجددا. وقال بينت بتاريخ 4 يونيو 2021 إن حكومته ستشن عملية عسكرية على غزة أو لبنان إذا اقتضت الحاجة.
وقبل المصادقة على تنصيب حكومته، قال في خطابه أمام «الكنيست»: أتمنى الحفاظ على وقف إطلاق النار لكن إذا اختارت حماس بتهديد مواطنينا وسنواجه ذلك بحائط من النار، مضيفا أن استمرار الهدوء سيجلب بالعكس «التقدم الاقتصادي ومنع الاحتكاك».بشأن أسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزة، قال بينت : « إعادة مفقودين لدى حماس هي مهمة مقدسة يجب إنجازها».
حكومة متناقضات القاسم المشترك بينهم تهويد القدس والتوسع الاستيطاني على حساب عملية السلام المجمدة منذ عهد ترامب وقبل وبعد وما تعرضه إدارة بإيدن لا يتعدى الوعود التي تتبدد أمام التعنت الصهيوني والتمسك بمعادلة السلام مقابل الأرض ، ويخطئ من يراهن على أي تغير في سياسة حكومة التغيير عن سابقتها حكومة نتنياهو بل سنشهد في حكومة التغيير تطرف وعنصريه أكثر تزمتا وضمن تعصب عنصري صهيوني بغيض تضع في سلم أولوياتها - مشاريع الاستيطان والضم: وهي في اولى أولويات أي حكومة إسرائيلية منذ العام 1967 جميعها عملت وتعمل على توسيع الاستيطان، حتى تلك الحكومات التي خاضت المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وظهر وكأن لديها نوايا لدفع المفاوضات إلى الأمام. وهذه الحكومة لن تكون مختلفة عن سابقاتها، على العكس. ولكن الجديد، في السنوات الأخيرة، إن صح التعبير، هو أن مشاريع ضم الضفة باتت على رأس جدول الأعمال، وهي مطلب ملح لأحزاب اليمين الاستيطاني، وبالتأكيد أن تركيبة الحكومة الحالية قد لا تسمح لها بدفع مشاريع الضم للأمام، علما أنه لو أعطيت حرية التصويت في الكنيست، في الولاية القائمة، لحصل كل واحد من مشاريع الضم، إن كان جزئيا، أو جارفا، على أصوات لا تقل عن 65 نائبا، وحتى 72 نائبا، وفي حالات معينة، قد يخترق التأييد حاجز 80 نائبا من أصل 120 نائبا. وبما أن موضوع الضم سيكون صعبا في هذه الحكومة، فإن فريق اليمين الاستيطاني سيكون معنيا «بالتعويض»، من خلال توسيع الاستيطان أكثر.
إن موضوع الاستيطان ليس خلافيا كليا، فعلى سبيل المثال في حال كانت مشاريع الاستيطان في الكتل الاستيطانية الكبرى، وداخل المستوطنات الواقعة بين جدار الاحتلال وخطوط 1967، لن يجد معارضة، حتى من حزب ميرتس. فالخلاف سيكون حول مشاريع الاستيطان في ما يسمى خلف جدار الاحتلال، وفي المناطق المفتوحة، المسماة «مناطق ج» في الضفة، مثل مخطط إخلاء قرى غور الأردن، وأيضا التجمعات الفلسطينية في المنطقة الواقعة بين شرقي القدس المحتلة ومدينة أريحا، مثل قرية الخان الأحمر وغيرها.
الفلسطينيون أمام اختبار حقيقي وفق مستجدات الأحداث في إسرائيل ، سقوط حكومة نتنياهو ونجاح حكومة اليميني المتطرف بينت ، وأمام المخاطر التي تهدد الأرض الفلسطينية والقضية الفلسطينية ، ما يتطلب سرعة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الصف الفلسطيني والارتقاء بمستوى الخطاب السياسي ، مما يتطلب تغيير جذري يتناسب والتغيرات المتوقعة على كافة الصعد من الجانب الإسرائيلي إذ لا يمكن انتظار تمرير مخطط الضم أو التسليم ببناء مئات آلاف الوحدات الاستيطانية في مناطق جيم دون رد او مقاومة تمرير مخطط الضم والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي ، وعليه لا بد من استراتجيه وطنية فلسطينية تقود لكيفية مواجهة المخطط التوسعي لحكومة التغيير التي يرأسها بينت و لبيد الذي لم يتطرق في خطابه إلى مستقبل ما تسمى «عملية التسوية» السياسية التي لا تزال السلطة متمسكة بها من طرف واحد. لكنه تطرق إلى الاستيطان وعبر عن تطلعاته في ضم الضفة ويرفض إقامة أي دولة فلسطينية.
وعقب عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة الذي اندلع الشهر الماضي وفشل جيش الاحتلال في الحصول حتى على صورة انتصار أمام المقاومة الفلسطينية في غزة، عاد بينت للتهديد والوعيد مجددا. وقال بينت بتاريخ 4 يونيو 2021 إن حكومته ستشن عملية عسكرية على غزة أو لبنان إذا اقتضت الحاجة.
وقبل المصادقة على تنصيب حكومته، قال في خطابه أمام «الكنيست»: أتمنى الحفاظ على وقف إطلاق النار لكن إذا اختارت حماس بتهديد مواطنينا وسنواجه ذلك بحائط من النار، مضيفا أن استمرار الهدوء سيجلب بالعكس «التقدم الاقتصادي ومنع الاحتكاك».بشأن أسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزة، قال بينت : « إعادة مفقودين لدى حماس هي مهمة مقدسة يجب إنجازها».
حكومة متناقضات القاسم المشترك بينهم تهويد القدس والتوسع الاستيطاني على حساب عملية السلام المجمدة منذ عهد ترامب وقبل وبعد وما تعرضه إدارة بإيدن لا يتعدى الوعود التي تتبدد أمام التعنت الصهيوني والتمسك بمعادلة السلام مقابل الأرض ، ويخطئ من يراهن على أي تغير في سياسة حكومة التغيير عن سابقتها حكومة نتنياهو بل سنشهد في حكومة التغيير تطرف وعنصريه أكثر تزمتا وضمن تعصب عنصري صهيوني بغيض تضع في سلم أولوياتها - مشاريع الاستيطان والضم: وهي في اولى أولويات أي حكومة إسرائيلية منذ العام 1967 جميعها عملت وتعمل على توسيع الاستيطان، حتى تلك الحكومات التي خاضت المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وظهر وكأن لديها نوايا لدفع المفاوضات إلى الأمام. وهذه الحكومة لن تكون مختلفة عن سابقاتها، على العكس. ولكن الجديد، في السنوات الأخيرة، إن صح التعبير، هو أن مشاريع ضم الضفة باتت على رأس جدول الأعمال، وهي مطلب ملح لأحزاب اليمين الاستيطاني، وبالتأكيد أن تركيبة الحكومة الحالية قد لا تسمح لها بدفع مشاريع الضم للأمام، علما أنه لو أعطيت حرية التصويت في الكنيست، في الولاية القائمة، لحصل كل واحد من مشاريع الضم، إن كان جزئيا، أو جارفا، على أصوات لا تقل عن 65 نائبا، وحتى 72 نائبا، وفي حالات معينة، قد يخترق التأييد حاجز 80 نائبا من أصل 120 نائبا. وبما أن موضوع الضم سيكون صعبا في هذه الحكومة، فإن فريق اليمين الاستيطاني سيكون معنيا «بالتعويض»، من خلال توسيع الاستيطان أكثر.
إن موضوع الاستيطان ليس خلافيا كليا، فعلى سبيل المثال في حال كانت مشاريع الاستيطان في الكتل الاستيطانية الكبرى، وداخل المستوطنات الواقعة بين جدار الاحتلال وخطوط 1967، لن يجد معارضة، حتى من حزب ميرتس. فالخلاف سيكون حول مشاريع الاستيطان في ما يسمى خلف جدار الاحتلال، وفي المناطق المفتوحة، المسماة «مناطق ج» في الضفة، مثل مخطط إخلاء قرى غور الأردن، وأيضا التجمعات الفلسطينية في المنطقة الواقعة بين شرقي القدس المحتلة ومدينة أريحا، مثل قرية الخان الأحمر وغيرها.
الفلسطينيون أمام اختبار حقيقي وفق مستجدات الأحداث في إسرائيل ، سقوط حكومة نتنياهو ونجاح حكومة اليميني المتطرف بينت ، وأمام المخاطر التي تهدد الأرض الفلسطينية والقضية الفلسطينية ، ما يتطلب سرعة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الصف الفلسطيني والارتقاء بمستوى الخطاب السياسي ، مما يتطلب تغيير جذري يتناسب والتغيرات المتوقعة على كافة الصعد من الجانب الإسرائيلي إذ لا يمكن انتظار تمرير مخطط الضم أو التسليم ببناء مئات آلاف الوحدات الاستيطانية في مناطق جيم دون رد او مقاومة تمرير مخطط الضم والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي ، وعليه لا بد من استراتجيه وطنية فلسطينية تقود لكيفية مواجهة المخطط التوسعي لحكومة التغيير التي يرأسها بينت و لبيد الذي لم يتطرق في خطابه إلى مستقبل ما تسمى «عملية التسوية» السياسية التي لا تزال السلطة متمسكة بها من طرف واحد. لكنه تطرق إلى الاستيطان وعبر عن تطلعاته في ضم الضفة ويرفض إقامة أي دولة فلسطينية.
