أخصائية الحماية الاجتماعية في البنك الدولي «مونتسيرات بالاريس ميراليس» معدة دراسة نشرها البنك الدولي قبل شهرين، قالت منذ أيام وبكل وضوح أن ايرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي ( لن تكون كافية لتغطية النفقات بعد حوالي 10 اعوام فقط ) مضيفة « من الممكن استنفاد احتياطيات المؤسسة في وقت اقرب مما هو متوقع، مالم يجر وضع تدابير اصلاحية سريعة « .!
تصريح ميراليس هذا جاء خلال جلسة حوارية عقدت الاسبوع الماضي في منتدى عبد الحميد شومان بعنوان « هل أموال الضمان في خطر ؟ « و شارك فيها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي د. حازم الرحاحلة، وادارها د.ابراهيم سيف المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، وهي « ميراليس « رغم تأكيدها في بداية حديثها - وكذلك فعل مدير عام الضمان - بأن وضع مؤسسة الضمان حاليا آمن وليس في خطر، الا انها طرحت عدة توصيات حتى يبقى الوضع آمنا .
د. الرحاحلة مدير عام « الضمان « طمأن الاردنيين بأن « أموال الضمان ليست في خطر حاليا «، لكنه أكد على ضرورة « اتخاذ تدابير لاضفاء الاستدامة على استقرار وضع الضمان « .
بين حين وآخر يطرح هذا السؤال : « هل أموال الضمان في خطر « ؟ وتصدر تصريحات رسمية تطمئن الجميع بأن أموال الضمان « في أمان «، لكن هذه المرة ربما تكون « جائحة كورونا « سببا بالالحاح في طرح هذا السؤال، وبعد أن تداعت مؤسسة الضمان لطرح برامج انقاذ للمساعدة في تجنب كوارث اجتماعية واقتصادية لولا تخصيص مبالغ من خلال « تضامن 1+2، ومساند 2+3، وتمكين اقتصادي2 .... وغيرها من البرامج .
دراسة « البنك الدولي « يجب أن تدق ناقوس الخطر - ليس من أجل بث القلق غير المبرر لأن الوضع آمن بالفعل والحمد لله - ولكن من أجل المضي قدما باجراء دراسات اكتوارية استباقية وخلال السنتين المقبلتين على أقل تقدير، بحيث نكون قد اجتزنا كثيرا من تداعيات جائحة كورونا، وأصبحنا أكثر جاهزية لاعادة النظر بالكثير من تفاصيل أنظمة الضمان الاجتماعي وفي مقدمتها : « توسيع قاعدة الشمول - والتقاعد المبكر - وتقاعد الشيخوخة « .. وغيرها من الامور التي باتت بحاجة الى اعادة الدراسة والنظر .
موجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي مريحة، والمتوقع ان تصل الى نحو ( 15مليار دينار ) في العام ( 2025 ) - كما يقول د. الرحاحلة، و(30) مليار في ( 2030)، لكن الحاجة ماسة ايضا بوضع آلية للتوسع « الآمن « في استثمارات صندوق اموال الضمان وفقا للمستجدات ومتطلبات المرحلة .
الحديث عن « سلبيات « التقاعد المبكر لا يجوز أن يطرح بمعزل عن ضروراته بسبب الاوضاع الاقتصادية خصوصا مع جائحة كورونا حتى بات « التقاعد المبكر « يشكل طوق نجاة لكثير ممن فقدوا وظائفهم أو رواتبهم خصوصا في القطاع الخاص، وأصبح التقاعد المبكر للعاملين في القطاع العام أيضا ملجأ وفرصة للحكومة لتعيين موظفين جدد من بين طوابير المنتظرين لدى ديوان الخدمة المدنية، وحتى نسب الاقتطاع على المشتركين ومؤسساتهم والتي تزيد على 20% باتت تشكل عبئا على المستثمرين وعائقا أمام تشغيل الاردنيين تحديدا مما يستوجب اعادة دراستها !
الحديث في موضوع « الضمان « متشعب ويحتاج بالفعل الى اعادة دراسة من قبل جميع الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص ومع العمّال، وحري بمجلس النواب ان يقود قريبا حوارا بناء يساهم في الابقاء على نجاحات مؤسسة الضمان العريقة، وما قدمته وتقدمه للوطن والمواطنين، وتحافظ على استدامتها واستقرار اوضاعها.
